أعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقرير حالة البلاد لعام 2019 ، بعد تقريره لحالة البلاد لعام 2018 ، بداية أسجل كل التقدير والأحترام لفريق المجلس الاقتصادي والاجتناعي وفي مقدمتهم رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنه على هذا الجهد المبذول في إعداد التقرير ، ولأهمية ما خلص له التقرير وإطلاقه جرس الإنذار الثاني للحالة التي وصلت لها البلاد فأنني أود أن أشير إلى النقاط التالية :

- عندما تم تأسيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام 2009 كان الهدف منه تعزيز مفهوم الحوار الإجتماعي ( المفقود أصلاً في الدولة الأردنية ) بين الشركاء في المجتمع الواحد حول القضايا والسياسات الاقتصادية والاجتماعية ، وتقييم الآثار الاجتماعية لهذه السياسات ، وتقديم المقترحات البديلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل تعزيز المشاركة في صنع هذه السياسات بين الشركاء في المجتمع، ولكن للأسف لم يتم العمل بهذا الهدف أو بالأحرى لم يتم سماع رأي المجلس من أجل تحقيق هذا الهدف ، لهذا نلاحظ أن معظم السياسات التي تقوم الحكومة بتطبيقها لا تلتزم بحوار إجتماعي حقيقي من أجل تحقيق تنمية إقتصادية وإجتماعية حقيقية ، لهذا نجد أن كل هذه السياسات مشوها وتزيد من تعمق أزمة البلاد على جميع الأصعدة ، لهذا نجد في التقرير أن المجلس يشكو من عدم تلقيه أي رد فعل من قبل الحكومة عن تقريره السابق لعام 2018 .

- يتحدث المجلس عن التقرير أنه جهد بحثي سنوي يهدف إلى متابعة ومراقبة أداء الوزارات والمؤسسات المعنية إستناداً إلى ما أعلنته هذه الجهات من إستراتيجيات وأهداف تسعى إلى تحقيقها ، إن قيام المجلس بهذا الدور يؤشر بشكل واضح لغياب أو ضعف في أداء السلطة التشريعية والتي من المفترض أن تقوم بدورها الرقابي إضافة لدورها التشريعي ، حيث أننا نلاحظ أن السلطة التشريعية تتذيل بشكل كامل للسلطة التنفيذية مما يساهم في تشوه وتخبط كبير في التشريع ، الأمر الذي يزيد في أزمة البلاد حيث يغيب الاستقرار التشريعي للقوانين المهمة والتي تؤثر في حياة البلاد والعباد ، ومثال على ذلك قانون ضريبة الدخل وقانون العمل ، حيث لم تسمع الحكومة لكل الملاحظات التي تم طرحها عن هذين القانونين وكذلك فعلت السلطة التشريعية نتيجة تذيلها للسلطة التنفيذية مما ساهم في إزدياد الفجوة بين الناس وهاتين السلطتين وزادت عدم الثقة بهما .

- يتحدث التقرير عن القصور في متابعة التنفيذ للبرامج الموضوعة ، وغياب المتابعة والتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة ، حيث يتحدث التقرير عن إفتقار الإدارات الحكومية المسؤولة عن التنفيذ إلى الشعور بالملُكية ، فعندما يتطلب الأمر جهداً تشاركياً من مجموعة من المؤسسات لتنفيذ بعض عناصر الاستراتيجية ، يتشكل الانطباع لدى الموظفين بأنهم يقومون بتنفيذ عمل خارج مؤسساتهم لصالح مؤسسات وهيئات أخرى ، إن ما عمق هذا الشعور لدى الموظفين هو غياب رجال الدولة الحقيقين عن تواجدهم في الحكومات المتعاقبة وحضور الموظفين ( من الدرجة العاشرة ) في تشكيل الحكومات ، مما عزز مفهوم عدم الأنتماء للدولة ، لهذا عندما يجد الموظف أن وزيره غير معني بشؤون الدولة بشكل عام ومعني فقط بتسيير أمور وزارته بالتأكيد سينعكس هذا الشعور وهذه الممارسة على الموظف ، لهذه نجده غير معني بإنجاح أي خطة لا تهم وزارته أو مؤسسته الأمر الذي أدى لوجود إدارة حكومية ضعيفة ومرعوبة .

- يؤكد التقرير على غياب فهم موحد للمصلحة الوطنية ، الأمر الذي فيه يتعذر بناء توافقات وإجماعات على القضايا الوطنية ، وتتحول هذه القضايا أو السياسات الحكومية إلى معارك حادة بين المواطينين لإنعدام الحوار مما يعمق الفجوة بينهم ، حيث يؤكد التقرير كذلك أن الوصول لفهم موحد للمصلحة الوطنية يستدعي توفر عدد من الشروط الأساسية وهي : تحقيق التنمية السياسية ، والحد من أمننة الحياة العامة ، ووضع الأسس الحقيقية لمجتمع ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة وتكافؤ الفرص وإحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون ، وأضيف على هذه الشروط بضرورة تعزيز الحوار الإجتماعي بين مكونات المجتمع وعلى مختلف الأصعدة .

هذا ما أحببت أن أقوله من خلال مطالعة سريعة للتقرير مع أنني أنصح كل المهتمين بضرورة الإطلاع عليه .

حمى الله الأردن .