المعروف عادة أن رؤساء الوزراء في الأردن لا ينخرطون في الملفات السياسية بشكل مباشر ويتجنبون التصريح وتتركز جهودهم على الملفات الاقتصادية خلاف ما كان سابقاً، بالعادة يعبر وزير الخارجية عن موقف الحكومة بالتنسيق مع الديوان الملكي والأجهزة السيادية حول طبيعة التعاطي مع المستجدات السياسية ولكن لماذا يحذر الرئيس من سيناريوهات محتملة تستدعي التهيؤ لها وما الجديد الآن؟ فمنذ تسع سنوات والأردن محاط بتطورات إقليمية وضعته على حواف اللهيب والنار؟!

حديث رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في مجلس الأعيان حول تطورات الظروف السياسية في المنطقة وضرورة أن يهيئ الأردن نفسه للتعامل مع سيناريوهات مختلفة كان مادة للتحليل والنقاش والتنبؤ لدى المهتمين بالشأن السياسي، الرئيس اختار الحديث للأعيان وتجنب الخوض في ذلك أمام النواب المشحونين بغضب هائل على اتفاقية الغاز حتى لا تكون مناسبة على ما يبدو لرفع كلفة رفض الاتفاقية.

يمكن أن نفهم هذه التصريحات في سياقات الاستعداد لتطورات إقليمية كبرى قد تضع الأردن مرة أخرى في عين العاصفة سواء كانت تلك التطورات مرتبطة بالمشهد المعقد في العراق أو المرتبك في لبنان أو المراوح في سورية وارتباط كل ذلك بالملف الإيراني والحديث عن توسيع حلف الناتو ليشمل أطرافا إقليمية في سياق المواجهة مع إيران، ولكن يبدو أن التهديدات التي تقرؤها عمان ودعت رئيس الوزراء للحديث للأعيان هي بشكل مباشر متعلقة بالتلويح بتنفيذ التهديد الإسرائيلي الذي بدأه نتنياهو بضم غور الأردن وشمال البحر الميت وإعلان منافسه غانتس زعيم حزب أزرق أبيض تأييده لهذا القرار قبل يومين في سياق التنافس الانتخابي مع نتنياهو وقبل كل ذلك اقتراب لحظة الحقيقة التي على الأردن أن يواجهها وهي إعلان صفقة القرن رسمياً وربما هذا يفسر تريث الأردن الرسمي في الرد المباشر على تصريحات السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان إذ وصف الوجود الأردني في الضفة الغربية ما بين عامي 1948 و1967، بالاحتلال، وتأييده لتوجه بنيامين نتنياهو لضم غور الأردن وأن فلسطين هي «يهودا والسامرة» وهي أرض للشعب اليهودي وعلى العالم أن يقر بذلك حسب زعمه.

الأجوبة على هذا التهديد جاءت على شكل تساؤلات طرحتها أوساط سياسية إسرائيلية باحتمالية لجوء الأردن لتعليق اتفاقية السلام في حال تنفيذ قرار ضم الغور، بل أن البعض يقول إن تهديداً واضحاً من الأردن وصل للإسرائيليين بأنه سيعلق الاتفاقية في حال إقدام نتنياهو على تنفيذ قرار الضم لأن هذا الأمر استهداف مباشر للأردن ومصالحه.

إيهود إيعاري المحلل السياسي للشؤون العربية في القناة العبرية 12 يقول إن التقديرات الأمنية والاستخبارية تعتبر التهديد الأردني جديا وأن على المستوى السياسي في إسرائيل أن ينظر بجدية للأمر فهذه المرة الثانية التي ترسل فيها عمان رسائل قاطعة بعد تهديد الملك الراحل الحسين عقب محاولة اغتيال خالد مشعل في عمان العام 1997.

واضح أن تقدير الموقف الأردني بعد الهجمة التي شنتها الصحافة الإسرائيلية خلال الأسابيع الماضية واستهدفت الأردن الدولة والملك، نضج وحدد خياراته وربما أن الفرصة الأخيرة هي في معرفة مآلات الانتخابات الإسرائيلية الثالثة وإن كان المناخ السياسي يوحي بأن هناك انتخابات رابعة إذا لم يتحدد مصير نتنياهو قبل ذلك.

على الأرجح هناك تطورات قادمة استدعت حديث رئيس الوزراء ولكن علينا أن ننتظر فالمنطقة تعيش صراعات إقليمية محتدمة وتنافس دولي عليها، وعلى الحكومة أن تهيئ نفسها فعلا لكي يكون الأردن طرفا ولاعبا رئيسا ليضمن مصالحه.

(الغد)