في عام 2004 .كتب جلالة الملك عبدالله مقالة في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية الاكثر انتشاراً تحت عنوان الإصلاح من أولوياتنا....

كان هذا المقال يتحدث عن مرحلة جديدة من عملية الإصلاح في الوطن العربي والاردن. من الناحية القانونية والدستورية والبرلمانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وركز المقال على فكرة أن يكون الإصلاح من الداخل وليس مفروضاً علينا من الخارج.

وتحدث جلالة الملك ان الأردن بدأ مسيرة الإصلاح السياسي والديمقراطي وأقر قانون انتخابات برلمانية .وقانون احزاب سياسية. وذكر ان تم إنشاء وزارة للتنمية السياسية ومركز لحقوق الإنسان. سوف تعمل الحكومة على تطوير الحياة السياسية في الأردن.

طموحات جلالة الملك مشروعة وخارطة طريق وضعها للحكومة في بداية عهده واستلامه سلطاته الدستورية، بأن يكون هناك ثلاثة أحزاب سياسية وسط ويمين ويسار تقود المسيرة الديمقراطية والسياسية والحكومات والبرلمانات المستقبلية.

لقد ركز جلالة الملك عبدالله بمقاله على العمل على تطوير التشريعات والقوانين والأنظمة النافذة من أجل تحسين فرص المشاركة السياسية وتعزيز استقلال القضاء وحقوق الإنسان واحترام حقوق المرأة وعدم التميز. وان مصدر الإصلاح السياسي والديمقراطي يجب ان يكون من الداخل وليس مفروضاً علينا من الغرب. فالعرب يستمدون تراثهم من التراث الإسلامي الزاخــر بالقيم والمبادئ الإنسانية والديمقراطية.

ان جلالة الملك عبدالله ... يؤمن بالكرامة والمساواة لجميع الناس واحترام العقل والقانون والحرية والسلام والعدل في منطقة الشرق الأوسط وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. لأن ذلك يعُد أمر ضروري لنجاح عملية الإصلاح.....

لكن للأسف الشديد ان هذة الحكومات المتعاقبة والوزراء لم تلتقط الرسالة ولا المحتوى والموضوع.وغابت وغمضت عينيها عن طريق فيه إصلاح المجتمع. وان وزارة التنمية السياسية فشلت في وضع اي استراتيجية جديدة في هذا المجال بل على العكس تماماً فقست لنا (50) حزباً سياسياً لا نعرف من هذه الأحزاب السياسية الا الأمناء العامين. مما أفشل إقامة الدولة المدنية الحديثة.

ان وزارة التنمية السياسية أصبحت لا حاجة لنا بها بعد ان فشلت في إدارة الحياة السياسية والمدنية في الإنتخابات البرلمانية وتكوين الأطر العليا للأحزاب السياسية في تشجيعها على التآلف الإلزامي لخلق عمل جديد .ولذلك فإن الوزراء المتعاقبون على هذه الوزارة جميعا فشلوا في خلق حياة حزبية بين الناس لأنهم لم يضعو خطة عمل لمستقبل الأردن السياسي.

الاوراق النقاشية وخاصة الورقة المتعلقة بالحرية والعدالة والمساواة والكرامة والديمقراطية والانتخابات والأحزاب السياسية. تضمنت خطة عمل لمستقبل الأردن السياسي. لكن الحكومات المتعاقبة وبالذات وزارة التنمية السياسية.فشلت في رسم الطريق والمستقبل. لهذا السبب يجب إلغاء الوزارة وإعادة ضمها إلى وزارة الداخلية كما في السابق. بعد ان اقتصر دورها على إتاحة تسجيل الأحزاب السياسية فقط. فالافضل إلحاقها بالداخلية واستحداث مديرية الشؤون السياسية والحزبية لتقوم بهذا الدور.

لقد أفشلوا الحياة الحزبية ولم يتم وضع قانون الانتخابات البرلمانية وقانون الأحزاب السياسية الصحيح بعد لغاية الان على الرغم من مضي (30) عاماً على وضع قانون الأحزاب السياسية. وإعادة الحياة الديمقراطية والحزبية في الاردن...

نصل إلى نتيجة ان لا إصلاح سياسي ولا إصلاح اقتصادي .والسبب إن الحكومات المتعاقبة فشلت مما أدى إلى إغراق البلد في الديون وافقار المواطن اقتصاديا وإنتاج حكومات وبرلمانات ضعيفة.

والسؤال الذي يطرح نفسه على الحكومة. هل تريد الحكومة الاحزاب السياسية ديكور في صالة اردنية او قاعة عرض دولي؟؟ام انها تريدها كمؤسسات المجتمع المدني لكي تأخذ المساعدات الإنسانية والمالية عليها من أوروبا وأمريكا؟؟ ام أنها لا تريد أحزاب سياسية قوية كما في الدول الديمقراطية اوروبا وبريطانيا وأمريكا وبعض الدول العربية والإسلامية ..؟؟ هل تملك الحكومة الجواب....