لا شك بأن الملك عبد الله الثاني يحظى باحترام شديد من قبل الغرب وأوروبا تحديداً، بسبب صوت الاعتدال الذي يمثله في منطقة مشتعلة تفتقر، في كثير من الأحيان، إلى الاتزان والحكمة في المواقف السياسية.
جاء خطاب الملك في البرلمان الأوروبي في وقت مهم جداً، تتجه الأمور فيه إلى التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.
وهذه هي الزيارة الخامسة للملك عبد الله في البرلمان الأوروبي بعد تلك التي تمت في الأعوام: 2002 و 2007 و 2012 و 2015. وهذا وحده مؤشر على مكانة جلالة الملك المميزة لدى الأوروبيين؛ حيث قليل ما يحظى زعماء دول عربية بفرصة مخاطبة البرلمان الأوروبي.
وقد أفردت الكثير من الصحف الغربية مساحات واسعة في صفحاتها الرئيسية لخطاب الملك، كما تناولت العديد من الفضائيات العالمية مضامين هذا الخطاب.
وفي قراءة للصحافة الأوروبية وبخاصة الفرنسية لخطاب جلالة الملك في البرلمان الأوروبي، كان هناك تركيز كبير على الدور الذي يلعبه جلالة الملك في السياسة الدولية؛ إذ كان التشديد على كون الأردن شريكاً رئيسياً للاتحاد الأوروبي على المستويات العالمية والإقليمية والثنائية، لا سيما بسبب دوره الرئيسي في تعزيز الاستقرار والتسامح بين الأديان في الشرق الأوسط.
أما عناوين المقالات؛ فركزت، في أغلبها، على موضوع الصراع الأميركي الإيراني في حديث الملك، حيث تكررت جملة "فوضى لا توصف" والتي قالها الملك في وصفه لعواقب الصراع بين إيران والولايات المتحدة في المنطقة.
واعتبرت صحيفة Les Échos أن رأي العاهل الأردني "مهم جداً ؛لأن الأردن هو أحد البلدان المستقرة النادرة في منطقة تمزقها التدخلات والصراعات ، ما دفع العديد من السوريين إلى اللجوء إلى عمان. الأردن هو البلد الثاني في العالم الذي يضم أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة إلى عدد سكانه."
الملك في خطابة قام بطرح التساؤلات حول أهم مشاكل المنطقة، وهذه التساؤلات تهدف إلى إيجاد الحلول تُحمل الجميع مسؤولية العواقب التي ستحصل في حال لم يتحرك المجتمع الدولي لإيقاف الصراعات التي تهدد ليس فقط أمن المنطقة بل العالم أجمعه. إذ أكّد جلالته بأن مفتاح السلام في العالم هو الأمن والاستقرار في إقليم الشرق الأوسط؛ وهذا الاستقرار لن يتحقق سوى بسلام الفلسطينيين والإسرائيليين من خلال حل الدولتين.
ردات الأفعال لخطاب الملك الذي حمل مضامين سياسية واقتصادية وإنسانية مهمة، والتغطية الإعلامية الكبيرة التي حصلت له، هي مؤشر لمكانة جلالته ودوره الكبير في المشهد السياسي الإقليمي والدولي.