العام الماضي حمل بشائر استقرار في الشرق الأوسط، وبدايات مشجعة لنهاية أزمات دول رئيسة فيه. تنظيم داعش الإرهابي اندحر في سورية والعراق، وفقد سيطرته.العراق شكل حكومة بعد مخاض طويل، وسورية بدأت تستعيد أنفاسها، وفي اليمن جهود مثمرة لتسوية وطنية تعيد لحمة البلاد.

كانت كل هذه التطورات أخبارا طيبة للأردن، لاعتبارين مهمين، الأول استقرار الجوار العربي، عامل حاسم في الانتعاش الاقتصادي الداخلي، والثاني، تعافي العرب وتجاوز خلافاتهم عنصر ضروري لوحدة موقفهم في مواجهة التحديات الوجودية التي تهدد قضية الشعب الفلسطيني، مع تعاظم اليمين الصهيوني ومخططاته، ودعم الإدارة الأميركية غير المسبوق لمشاريع تصفية الحقوق الفلسطينية، فيما بات يعرف بصفقة القرن.

لكن كما يبدو، عكس سيئ في الشرق الأوسط لا يعني سوى الأسوأ على خلاف الحال المعهود. الأزمات تنفجر من جديد وتهدد الاستقرار الهش، لا بل أن دولا عربية أخرى مثل لبنان باتت مرشحة للانضمام إلى حالة الفوضى.

العراق يوشك على فقدان السيطرة. مواجهة أميركية إيرانية تتخذ من العراق ميدانا لها، سبقتها أزمة اقتصادية وسياسية داخلية دفعت بالعراقيين إلى النزول للشوارع في تحد غير مسبوق للسلطة والأحزاب الطائفية. استقالة الحكومة التي عمل الأردن معها عن كثب لتطوير العلاقات الثنائية وتحسين مستوى التبادل التجاري وتحريك المشاريع الثنائية المتوقفة منذ سنوات. ولا بوادر حتى الآن على تفاهم قريب لتشكيل حكومة جديدة فيما الجماهير العراقية تغمر الشوارع والساحات.

في سورية وكلما اقترب موسم الحصاد السياسي تطل الأزمة برأسها من جديد، وقد اتخذت في الآونة الأخيرة طابعا اقتصاديا الهدف منه تحطيم الاقتصاد قبل أن ينهض بضرب الليرة السورية، إلى جانب تعطيل الدول الغربية لمشاريع إعادة الإعمار، واحتدام التنافس على النفوذ بين قوى إقليمية في مقدمتها تركيا. في وقت تراوح فيه جهود الحل السياسي عند نقطة البداية.

وعلى الساحتين السورية والعراقية يعود خطر التنظيم الإرهابي مرة ثانية، وقد بات الأردن يستشعر هذا الخطر على حدوده ويحذر منه.

لبنان يمضي وبإرادة مسبقة من ساسته نحو المجهول.لا أحد يعلم كيف تنتهي الأزمة الحالية. تشكيل حكومة جديدة وإن كان هدفا عزيزا، إلا انه ليس نهاية المطاف، فالبلاد تغرق في أزمة نقدية ومالية غاية في الخطورة تهدد بإفلاس الجهاز المصرفي، وضياع المليارات من المدخرات وانهيار اقتصادي ستكون له توابعه على المنطقة ودولها.

الأردن يراقب بحذر مجريات الوضع في لبنان، ويأمل بنهاية تنقذ بنوكه واقتصاده من الانهيار. تشير معلومات مؤكدة إلى أن لأردنيين ودائع في البنوك اللبنانية ليس لها فروع في الأردن، تزيد على 100 مليون دولار طمعا بفوائد مرتفعة على الودائع بالدولار، وقد باتت مهددة اليوم جراء أزمة المصارف.

ليست هذه أكبر مصائبنا في حال تفاقمت الأزمة اللبنانية، بل فيما يترتب على الانهيار الاقتصادي من نتائج سياسية على المنطقة برمتها.

هل يعود الأردن إلى تلك الأيام التي كان فيها محاطا بأحزمة من نار؟

ماذا لو أضفنا إلى هذه المخاطر، الخطر الأكبر، صفقة القرن وقد اقترب موعد طرحها؟

لهذا كله سارع جلالة الملك في خطابه أمام البرلمان الأوروبي لتحذير القوى الدولية من خطورة الأوضاع في المنطقة وتداعياتها العالمية.

(الغد)