هنالك ثلاث بوابات للحصول على مقعد في الجامعات الحكومية في الاردن. البوابة الاولى مخصصة للتنافس بين الحاصلين على أعلى العلامات في امتحان التوجيهي والامتحانات المعادلة معه. البوابة الثانية هي شراء المقعد بالفلوس من خلال البرنامج الدولي وبرنامج الموازي (الاسم ليس مأخوذا من التين الموازي). هذه البوابة مخصصة للذين فشلوا في الدخول من البوابة الاولى من ابناء من يملكون المال. هم الطلبة الأقل إكتراثا، او قدرات أو جهدا او طموحا. البوابة الثالثة يدخل منها مبعوثوا المكرمات. وغالبيتهم لا يستطيعون الحصول على مقعد بالتنافس.

لجأت الجامعات الحكومية الى اسلوب بيع المقاعد الدراسية لمتدني التحصيل العلمي مقاسا بمعدلاتهم، لثلاث اسباب. الاول: امتناع الحكومات المتعاقبة عن تحويل حصيلة ضريبة الجامعات، اكرر "ضريبة الجامعات" التي تحصلها وزارة المالية سنويا من المواطنين والشركات خصيصا لدعم الجامعات والتي تتجاوز ٤٠٠ مليون دينار سنويا. اذ لا يتجاوز ما يحول منه خمس المبلغ المتحصل، مع ان كامل المبلغ هو حق للجامعات وليس منة او تبرعا من الحكومة.

السبب الثاني: انه لا يتم تحويل رسوم الطلبة الذين يوفودون الى الجامعات على حساب المكرمات المختلفة.

السبب الثالث: عدم سماح الحكومة للجامعات بزيادة الرسوم رغم تدنيها على القبول التنافسي لاسباب شعبوية، وتجنبا للاحتجاجات الجاهلة، والمتجاهلة للعواقب.

هذه العوامل ارهقت موازنات الجامعات وجعلتها مدينة للبنوك. وحالت دون تطوير بنيتها التحتية والفوقية ومختبراتها، وقللت من قدرتها على الايفاد الخارجي للحصول على درجة الدكتوراة، لتجديد الدماء وتعويض الفاقد من الاساتذة المتميزين بسبب تدني الرواتب مقارنة مع ما يعرض عليهم من الجامعات الخارجية.

النتيجة والتأثير: "الضرائب التي يفرضها على الجامعات وعلى المجتمع من يفشلون في الحصول على المقعد الجامعي بالتنافس" . ادى اعتماد اسلوب المزادات العلنية على المقاعد الجامعية الى: اولا زيادة عدد الطلبة في الصفوف الى ثلاث اضعاف المعدل المقبول تربويا حسب المعايير الاردنية والعالمية. إذ يحشر في القاعات الدراسية ما يزيد عن طاقتها الاستيعابية. الامر الذي زاد عبء التواصل ما بين الاستاذ والطلبة وعبء ضبطهم وعبء تفهيمهم، وزاد العبء على المختبرات بشتى انواعها، و على المكتبة، وعلى البنية التحتية من ممرات وحمامات وقاعات انتظار.
ثانيا: انه ونظرا لارتفاع نسبة الطلبة الذين اشتروا مقاعدهم وهم الذين ليس لديهم اساس علمي يمكنهم من استيعاب الدراسة الجامعية، كما انهم ينتمون الى فئة غير المهتمين بالدراسة اصلا ، الى اضطرار الاساتذة الى تصميم المنهاج والعبء التدريسي بما يتلائم معهم وليس مع الطلبة المجتهدين. مما أدى حتما الى تدني قيمة الشهادة الجامعية وقدرة الخريجين على الاسهام في تطوير المجتمع وتحسين الخدمات وزيادة الانتاجية. كما انه اثر سلبا على الطلبة المجتهدين الذين يتأثر بعضهم بسلوكيات اللابالية التي يمارسها طلاب الموازي. الاسوأ من ذلك، اليأس والاحباط الذي اصاب اساتذة الجامعات من حالة اللابالية وعدم إهتمام الطلبة بالدراسة وتدني مستوى التجاوب والمشاركة واداء الوظائف المنزليه. السبب الثالث: تفشي الواسطة والمحسوبية في علامات النجاح. اذ يتعرض الاساتذة الى ضغوط اجتماعية هائلة من ذوي الطلبة لانجاح الراسبين وزيادة معدلات النجاح. وهو سوق دخله المتنفذون بشدة. وويل للاستاذ الذي لا ينحني للضغوط، اذ يكون معرضا للاساءة من الطلبة الفاشلين او من ذويهم، كما يكون عرضة للمؤامرات والشكاوي الكيدية التي غالبا ما تلقى اذانا صاغية في العمادات ورئاسات الجامعات خصوصا مع ترسخ الجهوية التي تبرر التحيز والتنافس السلبي، وضغوط اصحاب النفوذ، اضافة الى الفساد المالي والخلقي عند اصحاب النفوس المريضه الذين لا يخلوا منهم اي مجال عمل. هذا يؤدي احيانا الى ان يتخرج الفاشلون بمعدلات وتقادير أعلى من المجتهدين، وهي حالة لا تشجع الطلبة المجتهدين على البقاء على اجتهادهم وهم يتعرضون لظلم واضح ويرون ما سبق وبينته. النتيجة الرابعة هي الفوضى والمشاكل والصراعات القبلية والجهوية والدينية ولاسباب نسوية التي ينخرط فيها الطلبة الفاشلين كتنفيس عن كبتهم وعن عدم قدرتهم على التأقلم مع البيئة الجامعية التي انتقلوا اليها من احيائهم الفقيرة وقراهم وباديتهم. فالتباين الثقافي والمالي والعلمي والطبقي عميق جدا بين طلبة الجامعات ولا توجد اي جهود على مستوى الجامعات لجسر تلك الفوارق. خامسا. ان زيادة عدد المقبولين، ومن ثم الخريجين، في بلد يعاني من ارتفاع المعدل العام للبطالة، وارتفاعه اكثر بين خريجي الجامعات، اضافة الى الركود الاقتصادي المزمن واتساع دائرة الفقر وارتفاع الاسعار وتشبع اسواق العمل الخارجية ، كل ذلك يسهم في زيادة اللابالية واليأس من المستقبل عند الطلبة والتحول الى السلوكيات العدوانية والانحراف.