اعترف بان الاردنيين جميعا يرفضون اتفاقية الغاز مع اسرائيل ، لاعتبارات ان اسرائيل عدوتنا الاولى , وان الحكومة الاسرائيلية لا تستحق التعامل معها , ولا يجوز مكافأتها على افعالها الاستفزازية الاستخفافية بالاردن . جميعا ندرك وبالتاريخ والمنطق انهاعديمة الثقة , وكثيرة العقر والخيانة , ومتعددة المكر والتراجع . فلا عهود ولا مواثيق ولا مبادرات ومعاهدات يمكن ان تقي من خياناتها وتراجعها , خاصة واننا جميعا نعرف بل نقتنع ان الدولة الصهيونية دائمة التربص للانقضاض على اي اتفاق لا يحقق اهدافها بل تتغير وتتبدل حال الوصول الى تطلعاتها وطموحها .

اتفاقية الغاز بالاساس هو سرقة واختلاس وسلب لحقوق الفلسطينيين اولا , وثانيا لدينا بدائل يمكن ان تكون افضل لنا او ارخص لنا او افضل لنا كموقف وثوابت لم نتنازل عنها كما تنازلت بعض الدول العربية كمصر وبعض دول الخليج , فاتفاقية الغاز مع مصر تمضي وتنفذ رغم اكتشاف الغاز بكثرة في سيناء , والدلتا , لكن المشكلة ان الاخوة في مصر ما زالوا متأثرين في قرار البيت الابيض وبعض دوائر الصهيونية في واشنطن والنيويورك .

وبالعودة الى قرار مجلس النواب ، فالواضح ان بعض العارفين في بواطن المجلس أن احالته للحكومة حالة دستورية بمقتضى المادة 95 وأن النواب ازاحوا عن اعناقهم هذا الحمل الثقيل ورموه على اكتاف الحكومة , والحكومة راضية كل الرضا عن هذه النتيجة لان الامر الان بيد الحكومة التي قد تعيده كمشروع قانون للنواب أو قد لا تعيده بحكم قصر الوقت وبالتالي كأأنك يا ابو زيد ما غزيت , فالحكومة عندها تكون قد تصرفت بذكاء , وارضت النواب , وخففت من تصعيد الناس بتمثيلية الاستجابة للشعب وبنفس الوقت اعطت لنفسها الان حرية التصرف بمشروع القانون لهذه الدورة أو الدورة لقادمة . رغم طلب النواب صفة الاستعجال من الحكومة , إلا أن لامر يعود اساسا للحكومة . .

القضية ليست علاقة الرضى والنفور بين الحكومة والنواب , وليست المسألة في هذا الامر من هو المنتصر , الحكومة ام النواب , فالاساس ان يتوحد التفكير في اطار المصلحة العليا لان كلاهما يمثلا بالفعل مصلحة الوطن العليا التي هي مصلحة المواطن اولا ومن ثم الوطن .

ولكن هل فعلا تحققت هذه المصلحة بهذا الفعل ام ان النواب تخلصوا من حمل ثقيل , وانهم اردوا تسجيل موقف على حساب الحكومة التي رضيت حمل المسؤولية بكاملتها خاصة وانها لا محال مغاددرتها مع النواب ولكن بعد ان تنجز الاتفاقية .

المسألة ستكون اام الجميع فالحكومة دستوريا ملزمة بتقديم مشروع القانون للنواب , ولكن اي نواب وأي مجلس , وهل هذه الحكومة بالفعل رافضة لهذه الاتفاقية وتسلحت بالنواب لرفضها أم ان العكس صحيح تريد تنفيذها وتخلصت هنا من النواب من اجل اقرارها . فلا اعتقد ان صفة الاستعجال التي طلبها النواب يمكن ان يضغط على الحكومة لاقرار مشروع القانون وبفترة اقل من شهر , الا اذا كانت الحكومة بالفعل لا تريد تمرير هذه الاتفاقية , وهي على موعد مع اسرائيل وبدرس تؤكد فيه صلابة الموقف وقوة ردة الفعل , فعلى اسرائئيل ان تعرف كيف تتعامل مع الاردن , فهل هذا هو نمط ومنهجية التفكير الاردني الذي سيصفق له كل الاردنيين , أم ان مصلحة الاردن تقتضي مثل هذه المناورة حيث ستمضي هذه الاتفاقية في النهاية ؟ .

فهل مصلحة الاردن تكمن بتنفيذا او تذهب الى رفضها . وهل موضوع الغاز الذي سيباع لنا ولغيرنا حتى من دول العرب والدول الثورية , سيوفر علينا وسيعزز موازنتنا ؟ لا نريد ان نخسر اكثر او نضغط على الوطن اكثر , فمصلحتنا العليا هي التي تحدد مدى سلوكنا الوطني وقراراتنا الوطنية .؟؟ لاننا قدمنا الكثير واعطينا اكثر مما اعطاه غيرنا . فهل تفهم الحكومة ويدرك النواب ذلك .

النواب مرحلة ومرت , ويبدأ الناس معهم اغنية الوداع والحساب ، ويجب علينا ان نفكر بالقادم , وان نستفيد من المبادىء التي طرحناها للحصول على نوعية نواب مغايرة عمى شاهدناه , واعتقد ان التغيير هو الملطلوب , وإلا شحنا الناس بمعارضة قادمة هي الاخطر , فهل تصعد الدولة الاردنية النيابية درجة للاعلى ونشاهد نوابا بلون وطعم ورائحة جديدة ؟؟. وبنفس الوقت وزراء ومسؤولين بنمط يقبله الناس ويلفهم الناس بالصدق , فنالاردن الان بحاجة الى عهد مصالحة مع النفس والناس .