ينظر الشارع الأردني بمختلف شرائحه ومكوناته بعين الترقب إلى كل ما يجري حوله من انتكاسات واحباطات متتالية في الساحتين العراقية واللبنانية.

وتتصاعد حالة احباط في المجتمع الأردني نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة، والتي تحاول الحكومة الأردنية تجاوزها أو الوقوف في وجهها وتأجيلها أملاً في حدوث تحرك دولي في المنطقة يكون الأردن فيه نقطة ارتكاز ومرجع للمجتمع الدولي، خاصة أنه واحة أمن واستقرار في الاقليم.

وتعول الحكومة على حدوث هذا التحول في الحالة الاقليمية ما قد يؤدي الى انفراج اقتصادي واستثماري كبير تحسن الوضع الاقتصادي وتخفض حالة القلق في الشارع، وهو ما لا يبدو واضحاً على المدى القريب، فلا يوجد أي مقدمات على حدوث تحرك سياسي او اقتصادي او امني في المنطقة قد يمكن الحكومة الأردنية من استغلاله وتحويله لفرص تحسن الوضع الأردني القائم حاليا.

فالحالة العراقية ورغم المناورات السياسية الاردنية ومحاولة البحث عن هدف يمكن استغلاله لصالح خلق تحول دراماتيكي يفيد الأردن في الحركة التجارية مع العراق، الا انه لا يظهر في الافق ان هناك انفراجا عراقيا داخليا يمكن الاستفادة منه والاصطفاف به مع قوى سياسية قوية قد تفيد الاردن في خططه الآنية، ولا تزال ملامح إقليم كردستان الذي يرتبط مع الاردن تجاريا غير واضحة نتيجة انعدام الهدوء السياسي مع الحكومة المركزية في بغداد.

والأزمة السورية لاتزال غير واضحة المعالم خاصة في بؤر الصراع شمال وشمال شرق سوريا رغم الهدوء الحذر في الجنوب السوري المحاذي للحدود مع الأردن ما يجعل الوضع الأمني السوري الحالي طارد لمحاولات التقارب السياسي بين الأردن وسوريا.

ووسط المشهد الاقليمي المرتبك، يبقى الأردن متماسكاً نتيجة وعي الشعب الأردني الذي يحاول بشكل مضبوط ومدروس وعقلاني الضعط على الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي بما يخدم الوطن والمواطن.

فالتحرك الأردني للضغط على الحكومة يسعى للتقدم نحو الأفضل، مقارنة مع التحركات التي شهدتها دول أخرى مجاورة وأدت إلى انهيارات متتالية غير متوقعة.