تغريدة أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني في حسابه على تويتر والتي قال بها: «لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاءُ ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام انطلاقاً من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين».

جاءت هذه التغريدة بعد 25 عامًا على استغلال الإسرائيليين لمنطقتي «الباقورة» و «الغمر» بموجب ملحقين في معاهدة وادي عربة، الذي كان من الممكن أن يجدد تلقائياً ما لم يُخطِر أحد الطرفين بنيته بإنهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه، وهذا ما حدث فعلاً؛ فقبل إنتهاء هذه المدة تعالت الأصوات والمطالبات الأردنية بعدم التجديد لهذين الملحقين متزامنة مع قرار جلالة الملك عبد الله الثاني بإنهاء هذين الملحقين من معاهدة السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل التي تمت عام 1994، لتعود أراضي الباقورة والغمر الأردنية إلى السيادة الأردنية الكاملة.

لا شكّ أنّ القرار الذي اتخذه جلالة الملك جاء في ظروف عربية اقليمية حساسة؛ حاملاً معه رسالة للشعب الأردني توافقت مع إرادتهم ومطالبهم لصون وحماية الأراضي الأردنية، ورغبتهم في ممارسة سيادتها الكاملة بعيداً عن الإكراه والابتزاز الصهيوني، ومن ناحية أخرى فهو يحمل رسالة خارجية؛ ففي الوقت الذي تفرض فيه إسرائيل سيطرتها على الأراضي الفلسطينية بعد قرار امريكا بنقل السفارة إلى القدس والاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل، ناهيك عن الأجواء المشحونة المقترنة بصفقة القرن، جاء هذا القرار الأردني مسلّحاً بعزم وحكمة جلالة الملك عبدالله معلناً إنهاء الملحقين وعودة السيادة الكاملة لهذه الأراضي للدولة الأردنية، فهذا إنجاز وطني عظيم يسجل إلى جانب الإنجازات الوطنية المتحققة.

وبعد هذا الانتصار الوطني الكبير ينبغي التفكير بكيفية استغلال هذه الأراضي، فهي تعد كنزًا وطنياً كبيرًا، حيث تبلغ مساحة الباقورة نحو ستة آلاف دونم ، و تقع شرق نقطة التقاء نهري الأردن واليرموك في محافظة إربد، أما الغمر فتقع في منطقة وادي عربة بمحافظة العقبة، وتقدر مساحتها بنحو أربعة آلاف دونم ، وبالنظر إلى منطقة الباقورة وموقعها الاستراتيجي عند نقطة التقاء النهرين، فهي «سلة الغذاء الإسرائيلي»، والذي ساعد في ذلك التكنولوجيا الزراعية المستخدمة، حيث تعد التكنولوجيا الزراعية الإسرائيلية الأكثر تطوراً في العالم، أما منطقة الغمر الصحراوية فلها أهمية عسكرية، فهي تعد منطقة حدودية مفتوحة.

وحتى يتم استغلال هذه الأراضي بالشكل الصحيح واستثمارها لتعود بالنفع والفائدة على الأردن والأردنيين، لا بد من استغلالها زراعياً؛ من حيث تأسيس المشاريع الزراعية للشباب الأردني لتشغيلهم وإيجاد فرص عمل لهم، والقدرة على إستخدام تقنيات الزراعة المتقدمة على غرار تلك المستخدمة من الجانب الاسرائيلي، ولا ننسى أنها غنية بالمياه فهي تحتوي على 8 آبار ارتوازية، مما يسهل الكثير على المزارعين، بالإضافة إلى استغلال المحاصيل وتصديرها للخارج والاستفادة منها اقتصادياً، ولا يغيب عنّا جميعا أنّ هذه الأراضي سياحية بدرجة كبيرة؛ نظراً للطبيعة الخلابة التي تمتلكها هذه المنطقة، من أشجار وطقس ملائم، عدا عن المعالم التاريخية مثل أول جسر ربط بين الأردن وفلسطين قبل الاحتلال.

ويبقى الفيصل في النهاية؛ هو توفير البيئة والخدمات المناسبة لتلك الأراضي لتكون الفائدة الحقيقية زراعياً وسياحياً وبالتالي اقتصادياً، فالإستثمار الزراعي قبل كل شيء هو استثمار حقيقي في قدرة المزارعيين الأردنيين.

(الدستور)