كانت القضية الفلسطينية وعنوان "حل الدولتين" هو الأبرز في زيارة جلالة الملك الأخيرة إلى أوروبا والتي تضمنت جدول لقاءات شمل مؤسسات صنع القرار للإتحاد من برلمان ومفوضية ومجلس أوروبي، بالإضافة إلى لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
فزيارة الملك التي تضمنت أيضاً، لقاء ملك بلجيكا وأعضاء والناتو والأمين العام للحلف هي سياسة الضرورة العربية التي تحتاجها في وجه تراجعٍ كبيرٍ لأهمية استحقاقات يحاول اليمين الاسرائيلي المدعوم من التيار الأمريكي الحاكم القفز عنها.
تاريخية اللحظة، والزيارة، والخطاب ، واللقاءات والتصريحات، والمواقف التي صاغها الملك في أوروبا أنها تقدم البديل عمّا يسعى إليه الساسة في أمريكا وإسرائيل.
والجهد الملكي، في بناء جسر جديد أو طريق آخر يكون بديلاً عما يسعى إليه هذا اليمين بالقفز عن جهود سنواتٍ مضت من السعي نحو السلام وتحقيق حل الدولتين رصف بالدعم الأوروبي القوي لهذا الحل وأهمية الإبقاء عليه كخيار وحيد.
ومكمن القوة في الموقف الأوروبي، أن دول الإتحاد هي الرصيد الفاعل في مؤسسة الأمم المتحدة والأقرب جغرافياً، والأردن هو الشريك الفاعل وتلتقي مصالحه مع الإتحاد في رفض إجراءات اسرائيل الأحادية.
والقارة الأوروبية بالذات هي المتأثر الأكبر من غياب أي حلٍ ، وهي التي تبنت سابقاً مواقف معاكسة لليمين الأمريكي وحققت اختراقات وصاغت رؤىً أثبتت أنها الأجدر باحترام ظروف المنطقة التاريخية، وعدم انجرارها في حالة من عدم الاستقرار لن تتوقف عند حدود دولها.
ويلحظ اليوم، أنّ دول الإتحاد باتت منخرطة بقضايا المنطقة بشكلٍ جلي سواء في الخليج أو سوريا أو العراق وليبيا.
وهذه الملفات كلها بشكل أوآخر يجب أن تقود إلى فلسطين كونها القضية الأولى التي يراها العرب أنها مقياس عدالة النظام الدولي أو مقدرته على إيقاف التوغلات اليمينة التي تريد "جب" كل الجهود السابقة الموثقة قانونياً وأممياً .
ومن هنا تنبع أهمية زيارة الملك إلى الإتحاد ولقائه بصناع القرار فيه، وتقديمه لخطاب شامل يتضمن افتراضات حاكت الذهنية الأوروبية، وسيناريوهات ليست بالبعيدة عن القارة الأقرب إلينا.
ولا يمكن القبول بضم أراضٍ بقرارات منفردة لا تراعي حقوق دولية وتعارض قرارات مؤسسة الأمم المتحدة، وتحمل جوراً على الحقوق العربية دون إدنى مراعاة لاعتبارات التاريخ والجغرافيا والأسس الذي تم عليه بناء وصياغة عملية السلام.
والقضية الفلسطينية، وحل الدولتين هي عناوين سنقرأ في تفاصيلها خلال الفترة المقبلة من مرجعيات أوروبية لطالما أكدت على ثبات موقفها من حل الدولتين والتزامها بقرارات الشرعية الدولية، إذ من المهم لأوروبا الحفاظ على هذه الشرعة العالمية التي تشكل الأساس في القيم السياسية للعالم.
وهذا اللقاء الفرنسي، يأتي عقب تأكيدات جلالة الملك لماكرون على أهمية حل الدولتين ومواقف فرنسا الثابتة حياله. (وهي دولة عضو بمجلس الأمن)
إنّ الجهد الملكي الهام، يأتي في وقتٍ يحذر فيه من أي طرح يتناقض وحل الدولتين، والأردن بقيادة جلالة الملك تبنى سياسة الضرورة المضادة لسياسة الإقصاء أو فرض الحلول على الأرض التي يتبناها نتنياهو واليمين المتطرف الممتد إلى واشنطن.
إن الأردن بقيادة جلالة الملك اليوم يقود الطرح العربي للحل ويرفد جهد بناء جبهة مضادة لأي طرح يحاول القفز عن المصالح العربية، حيث أكد جلالة الملك أن الحل بفلسطين والعين على سوريا والعراق وشعوب العرب كافة..