تمثل السلطة التشريعية حسب أراء المفكرين والباحثين في العلوم السياسية أداة للرقابة على أعمال الحكومة.

وقد أكد معظم المنظرين الأوائل أمثال أرسطو وابن خلدون ومونتسكيو وجاكوربيه وودرو ولسون والعلماء المحدثين أمثال جبرائيل ألموند وسدني فيربا وغيرهم أن السلطة المطلقة هي مفسدة مطلقة لا محالة.

من هنا فقد اعتبر أن الفصل بين السلطات قضية جوهرية وضرورية للتأكد من عدم تمكن أي جهة سياسية من احتكار السلطة وممارسة الطغيان والفساد.

إن توزع السلطة بين عدة جهات ممثلة بالبرلمان والحكومة والقضاء تكاد تكون صفة مميزة لمعظم الأنظمة الديمقراطية أو الأنظمة التي تسعى للوصول لممارسات تضمن الحريات والمساءلة والرقابة.

لعلنا نتساءل هنا عن مدى اتساق ممارسات كل من الحكومة والبرلمان وانسجامها مع الأفكار والمقاصد التي تضمنها الدستور الأردني وما انبثق عنه من منظومة قانونية ضخمة في شتى مناحي الحياة.

تصريحات متعددة تصدر من رؤساء مجالس النواب والأعيان ومن رئيس الحكومة تؤكد جميعها على ما ورد في الدستور الأردني من ضرورة الفصل بين السلطات حتى يتاح لكل سلطة مراقبة السلطة الأخرى ومساءلتها.

ولا يخفى على أي متابع لعمل وأداء مجلس الأعيان أن أداءه أكثر تناغما مع الحكومة، وقلما تتعرض الحكومة لأوقات صعبة ومساءلة عسيرة في مجلس الأعيان مقارنة بمجلس النواب المنتخب.

وجود النواب في البرلمان وشرعيتهم لا تستند لوظائفهم السابقة أو لولاءاتهم السياسية، ولكن هذا الوجود منبثق من شرعية جماهيرية وبالتالي فإنه من المتوقع أن نقدهم للحكومة أكثر، وشجاعتهم في طرح الموضوعات والمساءلة والرقابة أكبر.

يا ترى لماذا يلاحظ بعض الموطنين أن دور البرلمان ،وتحديدا مجلس النواب، في ممارسة الرقابة ضعيف لدرجة يشعر البعض أنه يتم تطويع هذا المجلس ليكون أداة بيد الحكومة بدلا من أن يكون أداة للرقابة عليها؟ لماذا يصاب المرء بالصدمة والامتعاض وهو يشاهد النواب يتراكضون ويتزاحمون ليصافحوا رئيس الوزراء أو حتى الوزراء سواء تحت القبة أو حتى في المناسبات الاجتماعية؟ لماذا يشعر النواب أنهم أقل درجة ومنزلة وموقعا من الوزراء مع أنهم يمثلون الجهة التي تراقب الحكومة وبيدها حجب الثقة عنها وبالتالي حلها ،وبيدها رفض الموازنة وبيدها عدم الموافقة على اتفاقية الغاز وغيرها من الاتفاقيات؟

أما ارتياح الحكومات للتعامل مع النواب فمرده تركيبة المجلس، والخلل في قانون الانتخاب الذي أفرز هؤلاء النواب، بحيث لا يوجد أي روابط سياسية أو تنظيمية أو حزبية تجمعهم، ناهيك عن قانون الأحزاب الذي لا يمكن أن يعزز حياة حزبية نشطة، ولا ينمي ميولا لدى الأردنيين للانضمام للأحزاب.

وعليه فلا غرابة أن نجد مجلس نواب غير قادر على حجب الثقة لا عن الحكومة ولا عن شخص وزير واحد ،ولا غرابة أن نجد أن جميع الموازنات يتم إقرارها رغم الكلام القاسي والنقد اللاذع تحت القبة وأمام الكاميرات، ولا غرابة أن يلهث النواب ويتزاحموا للسلام على رئيس الحكومة أو أحد وزرائها، ولا غرابة أن يلعب بعض النواب أدواراً حكومية.

لا يمكن للفصل بين السلطات كما أراده المنظرين الأوائل ومشرعين الدستور أن يؤتي أكله ويحقق مقاصده وأهدافه إلا إذا انخرطنا في إصلاحات سياسية عميقة تتيح ممارسة هذا الفصل وجعله واقعا على الأرض.

الفصل بين السلطات يحتاج إلى أدوات وجملة من القوانين لتفعيل الأحزاب وتشجيعها وقوانين انتخاب حقيقية لا تستعدي الأحزاب، لا بل تجد فيها حواضن للديمقراطية ،ومنصات وأكاديميات تدريب على الثقافة الحزبية والحوار والمشاركة السياسية الحقة.

بلدنا رغم التقدم الملموس الذي حققه في العقود الماضية فإنه يستحق مزيدا من الإصلاح السياسي.

فالإصلاح السياسي ضروري لنتمكن من تجاوز الأزمات والتحديات ونعيد توزيع الأدوار بين السلطات .