على مدار اليومين الماضيين لقي قرار وزير المالية بتخفيض الضريبة على 76 سلعة اساسية الى النصف انتقادات قاسية في بعضها، والبعض الاخر جاء عبثيا في غير محله، واصبحنا كمن ينتقد لاجل الانتقاد، فيما قام اخرون باجراء عمليات حسابية ظاهرها حق وباطنها عار عن الصحة، وجميعها تصب في اتجاه واحد وهو التقليل من اهمية القرار.

لاول مرة منذ عشر سنوات تتخذ الحكومة قرارا بتخفيض الكلف على المواطنين خاصة على تلك السع المستهلكة يوميا، والتي عندما قررت الحكومة السابقة فرض ضريبة مبيعات عليها او رفعها قامت الدنيا ولم تقعد، وكان للفلسات والقروش في حينها قيمة وذات اثر على دخل المواطن، لتصبح اليوم ليست ذات معنى ولن تُحدث اثرا فعالا على تخفيض الكلف اليومية التي يتحملها المواطن، وكأننا نعترض فقط لاجل الاعتراض ليس الا، وتغافل هؤلاء عن ان القرارات الاقتصادية سلبية كانت ام ايجابية تحتاج الى وقت كي تظهر ارتداداتها في الاسواق التجارية ليصار الحكم على جدواها لاحقا، باستثناء القليل منها.

ان النظر الى النصف المليئ من الكأس اجدى بكثير من الاستمرار في النقد والانتقاد المفُضي الى لا شئ سوى لتقليل اهمية الحدث، ولعل هذا الامر يُعطى تفاؤلا بان هناك من يبحث فيما وراء القرارات السابقة ويقيس مدى نجاعتها او اخفاقها واثارها على المواطن وقدرته الشرائية، ليقوم بما عليه من واجب، وليعطي بعضا من التفاؤل بان هناك قرارات ايجابية قادمة تجُب السابقة خاصة تلك انهكت المواطن وقترت عليه رزقة، فتجمع قطرات الماء يملئ سدا، وكل توفير يفضي الى فائض مهما كان قليلا.

ان الاحساس بتأثير هذا القرار مع ما سبقه من قرارات مست معيشة المواطن في الكثير من الجوانب ستظهر حتما على قدرته الاستهلاكية وستؤثر عليها، فقد قيل في الاثر «لا يُبنى الحائط من حجر واحد» ولكي يستقيم الامر لابد من الاستمرار في نهج مراجعة هيكل ضريبة المبيعات المعمول به في الاردن، والعمل على ازالة التشوهات فيه، والبحث في مصادر مدرة للدخل العام بمعزل عن ضريبة المبيعات، فلا زلنا ننتظر اتمام التوجه الجديد الذي بدت ملامحه سابقة، ليصار الى اعادة النظر في ضريبة المبيعات على الادوية وعلى الملابس والاحذية وغير ذلك من سلع وخدمات لتحريك الاسواق وبالتالي تعديل الموازين، فهذا التنشيط من المؤكد انه سيبقى يُدر دخلا على خزينة الدولة.

(الدستور)