في الاونة الاخيرة، احتاج الكثير منا لمراجعة مؤسسات القطاع العام والشركات التي تدور في مجالها ، سيما دائرة الاراضي والضريبة والامانة والاسكان والكهرباء ...، وذلك من اجل تسديد ذمم متراكمة عليهم.

وكان الصادم الذي يخالف تماما توجهات الحكومة في التسهيل والتيسير، والتي وردت في مجموعة حزم واجراءات اعلنها الرئيس والحكومة، انك ترى موظفين من هذه القطاعات يتشددون ويجتهدون لتحصيل المزيد من الغرامات والابواب التي لا تخطر على بال.

وتتفاجأ انه يعتبر نفسه على هذا النحو من الصلف والجلافة التي ترافق تعظيم هذه الذمم بما يفوق الاستحقاق الاساس ، لتجد نفسك انك تعود ادراج الاحباط الذي يجعلك تترك الامور دون دفع الى ما كانت عليه من تراكمات، الى ان يحدث الفرج وياتي من يستقبلك بالتيسير.

الملفت الصادم اكثر عندما تكتشف ان هناك من هؤلاء من يطلب رقم هاتفك من اجل ان يجد حلا لتراكم الذمم وما استجد عليها من غرامات وتراكمات اجتهادية جديدة، لتكتشف ان وراء هذا التشدد غاية ان يضع نفسه منقذ لك خدمة لمصلحته وغاية في نفسه في هذا المجال، او من اجل ان يسد عليك طريق المراجعة..

لا اريد ان استرسل لاختصر المشهد بان الترهل الذي تجده في مزاجية التشدد والاجتهادات لاثقال كاهل المواطن يقف ورائه فساد اداري عميق، يحتاج الى التصويب والاهتمام والعمل على معالجته واصلاحه وتأهيله الذي اصبح ضرورة ملحة مع توجهات الحكومة بالتيسير، اذ ان اهتمام الحكومة واجراءاتها في التيسير والتخفيف على كاهادل المواطن ، لا يلقاه لدى الموظف والمسؤول نفسه مما يجعل الفاعلية ضعيفة الى شبه معدومة لا ترقى الى ما تصبو اليه الحكومة من سياساتها المعلنة..

واخيرا لا بد ان يعامل المواطن عند مراجعته للقطاع العام وتوابعه، بدرجة عالية من الشفافية والاحترام، وليس بالتعالي والتطفيش، الذي يقصد منه احيانا منع المواطن نفسه من المراجعه في معاملة له طالها الفساد ، ويتم ابعاد المواطن بالجلافة والصلف التي تجعله يحمل الياس في نفسه ويعود محتسبا العوض في وجه الكريم.