المواطن الأميركي "خوسيه باديلا" أو عبدالله المهاجر، تم اعتقاله في مطار "شيكاغو أوهير" بموجب مذكرة "شاهد مادي" بعد عودته من رحلة خارج الولايات المتحدة حاملا معه 10526 دولارا، وهاتفه الجوال ومجموعة من العناوين الالكترونية (ايميلات) لمجموعة من نشطاء القاعدة. وتم اتهامه بالعديد من الجرائم بما في ذلك: التخطيط لتفجير دموي "بقنبلة قذرة" مصممة لقتل أكبر عدد من الأبرياء، والتخطيط لتفجير محطات الغاز في عدد من البنايات المأهولة بالسكان. لكن وزارة العدل الأميركية لم تقم بمحاكمته بأي من هاتين التهمتين الخطيرتين.في حقيقة الأمر، بعد ثلاثة أعوام كاملة من اعتقاله وتصنيفه "مقاتل عدو" تم توجيه تهم عامة له لا علاقة لها بالتهمتين الخطرتين المسنودتين إليه عند اعتقاله أول مرة. الآن، التهم الموجه إليه هي: التأمر للقتل والخطف والتغرير بالناس في الخارج تحديدا في البوسنة والشيشان. وكل التهم التي انتهى الادعاء بنسبها إليه لا تتضمن أية أعمال عنيفة أو جرائم حقيقية. وهو ما حدا المحامي المخول بالدفاع عنه – والذي تم تعينه من قبل الحكومة- لرفض جميع التهم الموجهة ضد موكله والدفع ببراءته من كل ما نسب إليه.

فما الذي حل بباديلا خلال السنوات الثلاث والنصف المنصرمة؟

قلة في هذا العالم تعرف ما الذي حدث له خلال سنوات اعتقاله. لقد أدى اصطدامه بالنظام القضائي الأميركي إلى تحويله إلى شخص أخر: إنه الآن مضطرب عقليا، مكسور ومنعزل ومحطم. فقد أقر الأخصائي النفسي المخول بتقييم وضعه الصحي والنفسي بأنه غير قادر على التمييز وغير قادر أيضا على مساعدة نفسه أو محاميه. ويوم الجمعة الماضي، تقدم محامو "باديلا" بمجموعة من الصور تبين الوضع المؤسف الذي حال إليه بفعل الحبس الانفرادي. وفي الصورة ظهر جاثما على قدميه، مكبلا ومرعوبا ومقادا بثلاثة من الحرس مموهي الملابس. والغريب في الأمر أنه كان يرتدي نظارات رؤية ليلية كتلك التي يعتمرها الجنود! وفي هذه الصور المأخوذة من شريط فيديو صورته الجهة المسئولة عن حبسه، ظهر أحد أفرادها وصرح بأن السجين مأخوذ إلى قسم صحي من أجل إصلاح أسنانه!

لقد أدت الطريقة التي تعاملت فيها الحكومة الأميركية مع باديلا وقضيته، وبسبب التهم الخطرة الموجهة إليه، إلى تحويله كرمز للأعداء الداخليين المرعبين الذين يعيشون بيننا. أو هكذا أريد لصورته أن تظهر. مجرم كبير قامت السلطات بإيقافه قبل أن يشرع بتنفيذ مخطط كبير يهدف إلى قتل الأبرياء.

وحالة "باديلا" ليست منفردة. طبعا ثمة المزيد.

"ريتشارد ريد" صاحب قنبلة الحذاء الشهيرة، بريطاني مسلم من أصل جامايكي اعتقل وهو على متن طائرة "ترانز أتلانتيك" في 22 ديسمبر 2001. وبحسب الحكومة الأميركية فقد قام "ريد" بعدة محاولات فاشلة استمرت نصف ساعة كاملة لإشعال حذائه والذي كان يحتوي على مواد متفجرة. وقد تمت السيطرة عليه من قبل طاقم الطائرة وبعض الركاب – وهم حتما من أولئك الذي لم يتسموا بسرعة البديهة أو رصانة التحرك (قيل بأنه ظل لفترة طويلة يحاول ويحاول دون نجاح وعلى مرأى من الجميع).

وأثناء استماع محكمة لأقواله بعد شهر من اعتقاله، اعترف بأنه إسلامي أصولي وبأنه يكن ودا للقاعدة فوجدته المحكمة مذنبا بإحدى عشرة تهمة وتم الحكم عليه بثلاثة أحكام بالسجن المؤبد تليها 200 سنة سجن إضافية على أن تتبع بخمس سنوات من إطلاق السراح المشروط.

إيمان فارس، "مجرم" أخر، أقل شهرة و"عتاوة" وهو سائق شاحنة من أوهايو كان على اتصال مع عدد من أعضاء القاعدة مثل خالد شيخ محمد، تم اعتقاله في مارس 2003 بتهمة التأمر على تدمير جسر بروكلين. وفي معرض الأدلة على جرمه عرضت النيابة العامة ملفا من أهم ما فيه قيامه بسؤال أحد أصدقائه عن أمكانية شراء مواد من شأنها تعريض جسر لخلل بنيوي يجعله عرضة للسقوط وقيامه بالبحث عبر الشبكة العنكبوتية عن أمكانية تدمير الجسر باستخدام ألة لحام. وبعد أن قام باستعراض نتائج البحث لمدة لا تزيد عن ثلث ساعة تأكد له عدم أمكانية تدمير الجسر المذكور بالة لحام، تخلى فارس عن مؤامرته الكبرى. وفي البداية، أظهر تعاونا مع السلطات وأقر بذنبه غير أنه عاد وتراجع عن اعترافه لكن ذلك لم يجد نفعا فحكمت عليه المحكمة بالسجن عشرين عاما.

ومثل قضيتي "باديلا" و"ريد"، تلقت قضية فارس تغطية إخبارية غزيرة لأنها كانت تجلب كمثال على أهمية نظام "التنصت على المكالمات الهاتفية" الذي اعتمدته الحكومة كوسيلة لدرء أخطار الإرهاب. وقام العديد من المسئولين والإعلاميين باستخدام هذه القضايا الثلاث مرارا وتكرارا للبرهنة على ضرورة منح الحكومة رخصة التنصت على مكالمات الناس وقراءة بريدهم العادي والالكتروني. ومن الأسماء البارزة التي جاءت بهذه القضايا لتعزيز وجهة نظرها في أهمية التنصت على الناس كل من: رئيس اللجنة القومية للحزب الجمهوري، "كين ميهلمان" والسناتور الجمهوري "بات روبرتس" –كانساس، ومذيع قناة فوكس الإخبارية "جيم أنجل" ومحرر صحيفة لوس أنجلوس تايمز، "ماكس بووت" وغيرهم. لكن الحقيقة الكبرى الغائبة هي أن أدلة الحكومة على تأمر هؤلاء الأشخاص لم تأتي عبر الاستماع إلى مكالمات هواتفهم أو قراءة بريدهم بل كلها جاءت من اعترافات خالد شيخ محمد.

وتدريجيا بدأ المزيد من المعلومات يطفو على السطح لتعترف الحكومة بأن المتهم الثالث فارس، ما هو إلا عميل مزدوج يعمل لمصلحة وكالة التحقيقات الفيدرالية: الأف بي أية.

إن هؤلاء الثلاثة أشخاص الذين حازوا على "رعاية" الإعلام الأميركي لردح من الزمن ليس يربطهم ببعضهم البعض إلا شيئان: إنهم مسلمون وأنهم غير أكفياء للقيام بأعمال كبيرة.

وعلى الرغم من تكشف هاتين الحقيقتين، سيما أنهم من ذاك النوع من الناس غير القادر على القيام بعمل محترف وقوي، إلا أن شيئا من صورتهم كمجرمين عتاة لم يتغير لا في أذهان الناس ولا عند الإعلاميين الذين قاموا بتغطية قصصهم. وما أحاط بقصصهم من تفاصيل لا يدع أمامنا مجالا إلا القول بأنهم جميعا قد عكسوا حالة من انعدام العدل وقلة جرأته وهو يعزف على وتر أرادته الحكومة عند إلقاءها القبض عليهم. فأية رسالة نقدم لأبنائنا ولأنفسنا عن نظامنا القضائي؟

وقد نجد العذر لأنفسنا ولحكومتنا على قيامها بمخالفة قانون هنا أو أخر هناك في سبيل القبض على من يروم شرا بنا، ولكن لا يجب أن نسمح لأنفسنا بالتصديق ولو لوهلة بأن هؤلاء الثلاثة هم مجرمين عتاة وإرهابيين كبار. ولكن ولسوء الحظ، فإن عددا لا يستهان به من الخطط الإجرامية الحقيقية قد مر مرور الكرام على هذه الحكومة من غير أن تقوم بردعه أو بالتنبؤ به حتى عندما كانت كل الأدلة والبراهين ماثلة أمام أعينهم.

والفرق بين معاملة "الإرهابيين المسلمين" ومعاملة "الإرهابيين المحليين" كبير في الإعلام كما القضاء، إليكم بعض الأمثلة:

وليام ج كرار، أميركي مقيم في بلدة صغيرة في تكساس – تايلر، تعرفت عليه الأجهزة الأمنية أول مرة سنة 2002 عندما قامت دائرة البريد وبالخطأ بتسليم عدد من الهويات المزورة لعنوان أخر غير عنوانه. وجاء في الرسالة التي حملت الهويات المزيفة: " أتمنى أن تستلم هذه الرزمة وألا تقع في الأيادي الخطأ."

وعندما قامت وكالة التحقيقات المركزية بتفتيش بيته عثرت فيه على أكثر من مئة قنبلة، ومواد كيمائية لصنع متفجرات بما في ذلك غازات سامة تكفي لقتل أكثر من 30 ألف إنسان. وبالإضافة إلى ذلك اكتشف الأف بي أيه، ترسانة من الأسلحة الأوتوماتيكية وعشرات المئات من أخزنة الذخيرة ومواد تستخدم في صنع وتحضير قنابل كبيرة وكانت الأسلحة مموهة وممحي من عليها الأرقام التي تقود إلى ملاحقتها.

وفي نهاية اليوم، أقر كرار بالذنب وأدين هو واثنين من أصدقائه بتهم حيازة مواد متفجرة وتصنيع مواد خطرة ونقلها وتزوير وثائق رسمية. وكان المحققين قد اكتشفوا وثائق تربط المتهمين بمجموعات متطرفة كبيرة تعارض نظام الحكم. وقد اقترحت بعض النظريات – لمحققين- أن المتهم وهو تاجر أسلحة هو أحد كبار مزودي السلاح لجماعات بيضاء متطرفة وبأنه قام فعلا ببيع العديد منها قنابل ومتفجرات وأسلحة. وقد وصلت أخبار هذه الخلية إلى مسامع الرئيس بوش عبر تقرير أمني يومي.

فكيف تناقلت وسائل الإعلام هنا الخبر؟ لا شي البتة، لا شئ يستحق الذكر!

وبالمثل، غيب الإعلام قصة أخرى مشابهة، حيث حكمت المحكمة على "ديمتريس فان كروكر" من "جاكسون" تينسي بالسجن 30 عاما لمحاولته الحصول على مواد كيماوية واحتفاظه بمتفجرات بهدف النيل من مبان حكومية. حتى الصحيفة المحلية في بلدته لم تعنى بنشر الخبر على صفحتها الرئيسية. وكان "كروكر" قد القي القبض عليه بعدما تحدث لعميل سري للحكومة عن نواياه بتفجير مبنى الكونغرس.

وقصة الدكتور "روبرت ج غولدشتاين" مثال أخر. وهو طبيب مقيم في فلوريدا تم اعتقاله على خلفية قضية عنف منزلي من قبل شرطة مقاطعة "بينيلاس" حيث اكتشفت الشرطة كمية من العتاد في منزله بما في ذلك أكثر من 30 أداة لتنشيط القنابل، وصواريخ خفيفة، وقنابل يدوية وقنبلة مصنوعة من خمسة جالونات من الغاز. وبالإضافة إلى ذلك، عثر في منزله على مواد تصنيع وتحضير عبوات ناسفة 63 سلاحا مرخصا وكواتم صوت ومدفع من عيار 50 مليمتر وبنادق قناصة.

ولعل أخطر ما تم اكتشافه في منزل "غولدشتاين"، مخطط لزرع قنابل في عدد من المساجد في فلوريدا باستخدام وسائل مخصصة لقتل المصليين. وقد تم الكشف عن وثيقة تحوي عناوين خمسين مسجدا ومكان صلاة يرتادها المسلمين في منطقة تامبا وخليج فلوريدا.

فكيف انتهى الأمر بالدكتور "غولدشتاين"؟ لقد حكم عليه بالسجن 12 سنة.

مثلهم مثل المسلمين الثلاثة الذين تحدثنا عنهم بداية، فإن كرار، وكوكر، وغولدشتاين، خططوا لقتل أميركيين، وبالمثل أيضا تم القبض عليه قبل تنفيذهم للجرم. أما أوجه الاختلاف، فهي أكبر بلا ريب. لم يتم القبض على أي من المسلمين يحمل كمية "القتل" – السلاح الذي حمله نظرائهم الأميركيين. كما أنهم (الأميركيين) لم يتلقوا أقسى حكم، بل أقله. أما المسلمين فقد حكمت المحكمة عليهم بأحكام مشددة. والأنكى من ذلك كله، أن التركيز الإعلامي انحصر على "جرائم" المسلمين، ولم يتم التعامل مع أي من "المجرمين" المحليين مثل نظرائهم المسلمين الذين ما تزال أسمائهم عالقة في أذهان الناس، كرموز للقتل وربما أيضا، لحيطة الحكومة وحذرها.

إن بحثا بسيطا في "غوغل" يثبت من نصبو إليه: تحيز مدروس يهدف إلى تشويه صورة المسلمين ويهدف إلى التخفيف من غلواء العنف المحلي الأميركي الصنع. فعند وضع اسم "كرار" في غوغل نخرج بنحو 914 عنوان مقارنة بأكثر من 800 ألف نتيجة عند وضع اسم "خوزيه باديلا" ونحو 366 ألف نتيجة "لريتشارد ريد". أما إيمان فارس فيظهر 34 ألف مرة، في حين لا تتجاوز نتائج البحث لديمتري فان كوكر عن 210.

إن تعامل الإعلام والحكومة مع "الإرهاب المسلم" يكشف في طياته الكثير. فالثلاثي "باديلا، ريد، وفارس" يتم وصفهم "إرهابيين مسلمين" في حين أن نظرائهم الأميركيين لا يتم وصفهم كإرهابيين وذلك على الرغم من جسامة التهم المنسوبة إليهم ومن لاعادية كمية الأسلحة والمتفجرات التي ضبطت بحوزتهم.

ولمزيد من التدليل، وكأن ما ذكر سلفا غير كاف، على أن الكلمة "إسلام" هي الوصفة السحرية لقصة خبرية كبرى بغض النظر عن سخافتها أو هشاشة الأدلة التي تحولها إلى قصة أصلا،

نشير هنا إلى قصة "الأحرار السبعة – مدينة الحرية" وهي مجموعة من مدينة "ليبرتي" في ولاية فلوريدا زعم أنها خططت لنسف مبنى شركة "سيرز" وبأنهم اقسموا ولاء الطاعة للقاعدة، وأشيع عنهم في البداية أنهم يطلقون على أنفسهم اسم: "الإسلاميون السود". وهكذا تلقف وزير العدل "البيرتو غونزاليس" هذا الخبر وعقد مؤتمرا بين فيه صحوة حكومته وتنبهها للأخطار وكشف النقاب عن عملية القبض على هؤلاء المتهمين بالإرهاب. ثم خرست الأصوات الحكومية والإعلامية التي تطبل لها عندما تبين أن أعضاء هذه المجموعة هم من غير المسلمين.

وعلى صعيد متصل، طلع علينا السيد عبدالرحمن الراشد، المدير العام لقناة العربية بتصريح مشوه يفتقر إلى كل شئ عدا قلة الحنكة عندما قال في صحيفة الشرق الأوسط (2004): "إنني على ثقة مطلقة بأن ليس كل المسلمين إرهابيين، ولكني متأكد، أقولها بمرارة، بأن كل إرهابي، تقريبا، هو مسلم."

وغرابة المقولة السابقة، لا تقتصر فقط على عدم صحتها، بل كونها تخدم وجهات نظر متطرفة كانت سعيدة للغاية بأن "عربيا" وافقها على تهورها وكان بمثابة الشاهد الرئيس لفكرة تقوم على جلد الذات (بالنسبة له) وتعزيز "مقت الغير" بالنسبة لهم. كان حريا بهذا الصحفي أن يتوخى الحذر والدقة وألا يسمح لنفسه بالانجرار وراء أفكار لا يقبلها العقل ولا تقرها الوقائع على الأرض.

فمجموعات الإرهاب المحلي الأميركية أشد سطوة وأكثر قوة وعتادا وهي دوما متأهبة في انتظار الوقت الملائم لضرب المباني الحكومية والمؤسسات التي ترضيهم وقصصهم، وإن كان الإعلام لا يذكرها، معروفة وتستوجب منا التمعن فيها كون خطرها هو في واقع الأمر أكبر تهديد على الأمن الداخلي. لكن إعلامنا المطاوع للحكومة، يرى غير ذلك، وما زال يتصيد أخبار الإسلام والمسلمين ليشوهها ويقدم المزيد من الذرائع للحكومة لتنفيذ إستراتيجيتها القائمة على التركيز على الخطر الإسلامي والإرهابيين الذين يكرهون أميركا.

ففي صبيحة الذكرى الخامسة لأحداث سبتمبر، قاد المواطن الأميركي ديفيد ماكميني سيارته نحو عيادة صحية تقدم خدمات الإجهاض وأملا أن يقتل نفسه وأن يحرق العيادة، وكان مدفوعا بوازع ديني مسيحي كونه من معارضي الإجهاض. تمت العملية وانتهت كخبر عادي لم يثر أيا من وسائل الإعلام. ولو كان ديفيد مسلما لما توقفت الصحف من الكلام عنه وعن فعلته الشنيعة لأسابيع ولوسم فورا بالإرهابي.

وبحسب الأرقام الرسمية، ومنذ سنة 1977 تورط الإرهاب الداخلي بسبع جرائم قتل، و17 محاولة قتل، وثلاث عمليات اختطاف، و 152 هجوم مسلح، 305 عملية تفجير أو محاولة للتفجير، و482 اعتداء، و380 تهديد بالقتل، و618 تهديد بالقنابل، ومائة هجوم بمواد كيماوية، وأكثر من 1254 جرائم متنوعة ضد النساء والأطباء.

فكيف غطت وسائل الإعلام هذه الجرائم؟ الإجابة معروفة، في حال غياب الكلمة "مسلم" عن الخبر، فهو لا يستحق النشر ويعنى به في الصفحات الداخلية وبعنوان صغير.
نقلا عن موقع الواشنطوني العربي الالكتروني .