منذ أن بدأت المناقشات النيابية لـ”الموازنة العامة” والانتقادات لخطابات النواب “مرتفعة السقف في نقد الحكومة وبرامجها الاقتصادية وسياساتها ” تتواصل على مواقع التواصل الاجتماعي وفي اوساط المواطنين باعتبارها محاولات ” صوتية لكسب الشعبية في الدورة الأخيرة لمجلس النواب، سيما أن غالبية النواب يرغبون بالترشح في الانتخابات المقبلة.
وفي خضم الانتقادات الشعبية للنواب وعدم تصديق الغالبية لطروحاتهم “الشعبوية”، استحوذت “قائمة الـ76 سلعة” التي أعلنت الحكومة على تخفيض ضريبة المبيعات المفروضة عليها للنصف على الاهتمام الشعبي، ونالت انتقادات كثيرة وعديدة ما أدى الى تساوي الانتقادات الموجهة لها لتلك الموجهة للنواب إن لم تطغ عليها.
وبتنا نقرأ ونسمع عن تسميات ساخرة جديدة للحكومة بعد هذه القائمة، حيث اطلق عليها البعض تسمية “حكومة الهندباء”، وحكومة ” المحايات والبرايات والمساطر” وغيرها من التسميات التي تشابه تسميتها بـ”حكومة التعريفة”، عندما قامت قبل أشهر بتخفيض أسعار البنزين بمقدار “تعريفة”.
وتشابه هذه الانتقادات للحكومة، تلك الانتقادات التي طالتها عندما خفضت لأول مرة ضريبة المبيعات على بعض السلع، حيث شملت آنذاك سلعا لم تكن يحتاجها المواطن، وغير أساسية مثل ” السلاحف والافاعي”.
ومع ان القائمة الجديدة للسلع التي شملها تخفيض ضريبة المبيعات، فيها بعض السلع يحتاجها المواطن، إلا أنها احتوت على الكثير من السلع غير الأساسية التي لا يستخدمها المواطنون كثيرا ولا ترهق كاهلهم.
وتساءل الكثير من المواطنين والنشطاء على عدم شمول مواد أساسية كالارز واللحوم والأدوية بشكل خاص في هذه القائمة، وكذلك الكثير من المواد التي يحتاجها المواطن بشكل يومي تقريبا.
كماتساءلوا عن أسباب عدم الغاء الحكومة ضريبة المبيعات على سلع ضرورية وأساسية، معتبرين ذلك، مؤشرا واضحا على عدم رغبة الحكومة التخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين، ما يجعل شعاراتها وتصريحات الوزراء على هذا الصعيد لامعنى له.
لم تستطع الحكومة من خلال هذه القائمة من اقناع غالبية المواطنين من أنها تسعى لتخفيف اعبائهم، بل على العكس، زادت من حجم ومستوى النقد الموجه لها، ولكنها مع ذلك استطاعت عن طريق اعلان القائمة كسب تأييد نواب انتقدوا الموازنة، فصوتوا لها ومرروها بالرغم من كل ما قالوه في جلسات المناقشة.
يبدو من ردود الفعل الشعبية خلال الأيام الماضية، أن الحكومة والنواب لم يستطيعا تحقيق مبتاغهم بنيل الثقة التي فقدوها خلال السنوات الماضية، وأن كل الخطوات غير المكتملة والسطحية وغير الجذرية لا تساهم باستعادة الثقة الشعبية.(الغد)