بعيدًا عن الفيديوهات والتعليقات التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي حول اعلان الحكومة على لسان وزير المالية وتحت قبة البرلمان عن تخفيض ضريبة المبيعات على نحو 76 سلعة اساسية، وما حملته من سخرية وتهكمات، فإنني أعتقد بأن الغرض كان واضحًا والى حد كبير بأن وزير المالية يريد أن يقول هذه المرة بأن الحكومة تخفض الضريبة على مواد أساسية حقيقية وليس كما في المرّة السابقة على «سلاحف أو زواحف أو حتى ثعابين!!»، إضافة إلى أنه أراد أن يؤكد من تحت قبة البرلمان في وقت يتم التصويت فيه على موازنة 2020 بأن الحكومة - وإن لم تقم بالاستجابة لكل الخطابات النيابية التي طالبت بإعادة النظر بالوعاء الضريبي وإجراء تخفيضات حقيقية على ضريبة المبيعات - قد استجابت بإجراء تخفيضات فورية على سلع أساسية على أقل تقدير.
وأكرر أنه وبعيدًا عن السخريات والتهكمات التي اعتاد كثيرون على إطلاقها تجسيدًا للفجوة في الثقة بين المواطن وما تتخذه الحكومة من قرارات، فإن المواطن بحاجة إلى قرارات أكثر جرأة وأكثر تأثيرًا على حياته اليومية، وليس مجرد تخفيضات خجولة وبنسب من الصعب أن يلمس تخفيضها المواطن.
في حزمة الحوافز التي أطلقتها الحكومة نهاية العام المنصرم كان من الممكن جدًا أن يلمس مواطنون آثارها خاصة في ما يتعلق بالتخفيضات على السيارات مثلاً وكذلك على القطاع العقاري والإسكاني، ومن الممكن أن يلمس الصناعيون آثارًا لتلك الحوافز وكذلك المصدرون. أما في التخفيضات على ضريبة المبيعات لسلع أساسية فمن الصعوبة أن يلمس المواطنون آثار التخفيضات إذا لم تكن هناك استجابة حقيقية من قبل التجار لعكس تلك التخفيضات من جهة.. ومن جهة أخرى فإن كثيرًا من تلك السلع تختلف أسعارها من منطقة لأخرى ومن تاجر لآخر ومن سوق لغيره، فهناك سياسات تجارية لكل تاجر ولكل سلعة تذوب فيها تلك الفروقات البسيطة التي يمكن أن تحدثها مثل تلك التخفيضات الضريبية... بمعنى أدق، إنه من الصعب أن يلمس المواطن لسبب أو لآخر أثر تلك التخفيضات على السلع ولا بد من وضع آليات تمكنه من ذلك.
هذا في إطار السلع الأساسية، أما في إطار إعادة النظر في الوعاء الضريبي والتوجه نحو إجراء تخفيضات حقيقية على ضريبة المبيعات من أجل زيادة الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين من أجل تنشيط الأسواق، فبالتأكيد ما تم الإعلان عنه غير كافٍ، ولا يحقق الهدف، إلا إذا اعتبرناه - كما قال وزير المالية د. محمد العسعس، أمس - «خطوة أولى» في طريق تخفيض العبء الضريبي على المواطنين.
نتمنى على الحكومة اتخاذ خطوات أكثر جرأة، وبإعفاءات أكثر شمولية لسلة غذاء المواطن الأردني، يستفيد منها التاجر بزيادة مبيعاته، والمواطن بتخفيف العبء عن كاهله، والاقتصاد الأردني برفع نسب الاستهلاك، بما يساعد على تنشيط الاقتصاد ورفع معدلات النمو وخلق الوظائف.(الدستور)