"إم بي سي" تحسم جدل استمرار نانسي عجرم في برنامج "ذا فويس كيدز"
17-01-2020 10:55 PM
عمون - حسمت شبكة "إم بي سي"، الجدل المثار حول استمرار الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، في التحكيم ببرنامج المسابقات الغنائية للأطفال "ذا فويس كيدز"، من عدمه، وذلك بعد أزمة مقتل الشاب السوري الذي "حاول سرقة" منزلها.
ونفى مدير البرامج الترفيهية في "إم بي سي"، أليكس معوشي، انسحاب نانسي عجرم من برنامج "ذا فويس كيدز" التي تشارك في لجنة التحكيم الخاصة به، إلى جانب كل من الفنان محمد حماقي والفنان عاصي الحلاني.
وقال "معوشي" في تصريحات لبرنامج "إم بي سي ترندنغ" :"نانسي عجرم باقية، والأقاويل التي تتردد غير صحيحة".
ولفت إلى أن نانسي عجرم ستصور في 24 فبراير/ شباط المقبل، الحلقة النصف نهائية، وفي 7 مارس/ آذار الحلقة النهائية.
وأضاف أن الفنانة اللبنانية ستشارك في الموسم الرابع والمقبل من البرنامج.
وفي آخر تطور لأحداث قضية "اللص القتيل" بداخل منزل نانسي عجرم، فسرت القاضية غادة عون، التي أصدرت قرار الاتهام بالقتل بحق زوج نانسي عجرم، فادي الهاشم، قرارها بالقول: "راجعوا المادتين لتعلموا كل شيء بالنسبة للاتهام، لقد وجهت اتهاما للدكتور فادي الهاشم بالقتل بموجب المادة 573 من قانون العقوبات، ولكن معطوفة على المادة 229".
وتنص المادة 573 من قانون العقوبات اللبناني، على أنه: "من هدد آخر بسلاح عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر، وتتراوح العقوبة بين شهرين إلى سنة إذا كان السلاح ناريا واستعمله الفاعل".
أما المادة 229، من قانون العقوبات اللبناني فتنص على أنه: "لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره، خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا، شرط أن يكون الفعل متناسبا مع الخطر".
بدوره، علق جابي جرمانوس محامي الهاشم،على توجيه تهمة "القتل القصدي" إلى موكله، قائلا: "إننا لم نستغرب الادعاء الراهن بحق الدكتور فادي الهاشم لكون أن المسار الطبيعي يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قرارا باعتبار ما فعله الدكتور فادي الهاشم دفاعا مشروعا عن النفس".
وتابع المحامي: "من الطبيعي أن يجري الادّعاء وتحويل الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بعبدا الذي بدوره سيُتابع التحقيقات، وسيتثبت صحة كل ما أدلى به الدكتور الهاشم ويتم توصيف فعل الدكتور الهاشم بالدفاع المشروع وفقا لما هو منصوص عنه في قانون العقوبات اللبناني".(سبوتنيك)