أن تجتمع الثروة المعدنية والماء والوفرة السكانية وتكون المحصلة غياب التنمية، فهذا أمر جلل يستدعي وقفة وطنية بدءا من الحكومة فالقطاع الخاص لتصويب بوصلة الشركات المنتشرة في القطرانة لتقديم الحد الأدنى من مسؤولياتها الاجتماعية لأبناء المنطقة.

يبعد لواء القطرانة عن العاصمة عمان نحو 85 كيلومتراً، ويقدر عدد قاطنيه بـحدود 15 الاف نسمة، يتبعون إدارياً لمحافظة الكرك، ويزخر اللواء بعديد الإمكانات التي تؤهله لأن يكون (لواء صناعياً)، حيث اختارته عديد الشركات والمصانع مقراً لاستثمارتها وأبرزها (مصنع اسمنت القطرانة، شركة كهرباء القطرانة، أسمدة الأبيض، فوسفات الأبيض، الشركة الوطنية للدواجن وفوسفات القطرانة).

وبالرغم من هذا العدد الكبير للشركات والمصانع في اللواء التي تحظى بميزة تلك الثروات الوطنية والموقع الجغرافي وميزات ضريبية واستثمارية عالية إلا أنها لا تقدم الحد الأدنى من مسؤولياتها، وهنا ألخصها:

• تلجأ تلك الشركات للعمالة الوافدة مثل شركة أسمنت القطرانة التي تشغل المصنع منذ عام 2010 من خلال شركة أسيك المصرية، وكذلك محطة كهرباء القطرانة التي تستعين بشركة كوزبوالكورية، بينما المهندسين والفنيين العاطلين عن العمل في زيادة كبيرة بين أبناء القطرانة ومحافظة الكرك، وللأسف لا يوجد أي مخطط زمني جاد لإحلال العمالة الوطنية.

• غياب المسؤولية الحقيقية تجاه المجتمع المحلي ويكتفي بعضها بتوزيع طرود الغذاء التي لا تغن ولا تسمن من جوع، بدلاً من تشجيع الشباب وتمكينهم بإقامة مشاريع صغيرة تقدم الخدمات لتلك المصانع مما يحقق حلقة إقتصادية فعالة من التدريب والتطوير وفتح مجالات التعاون ليكون اللواء مصدراً للعمالة المدربة ويعكس التنمية المستدامة.

• غياب البعد البيئي لتلك الشركات، وعدم التزامها بزيادة الأراضي والمسطحات الزراعية لخلق تعادل مع ما تسببه من تلوث في البيئة.

• سياسة الأبواب المغلقة بالتعامل مع المجتمع المحلي، وعدم الرغبة في تحقيق الشراكة المجتمعية لتحديد الأوليات والعمل معاً.

نتحدث هنا عن إستثمارات تتجاوز مبلغ ملياري دينار أردني لا يتم تخصيص صندوق لبرنامج المسؤولية المجتمعية كشركات الفوسفات والبوتاس التي يتجاوز حجم إنفاقها على العمل المجتمعي أكثر من 15 مليون دينار سنوي، لنتخيل اللواء بهذا المبلغ وانعكاساته على قطاعات متعددة من تعليم وصحة وخدمة مجتمع ومشاريع بنية تحتية، إضافة للمنح الدراسية في الجامعات لتحقق ما نصبوا اليه بالخدمات التالية:

1. تأهيل جيل مبادر خلاّق قادر على العطاء وتأمين وظائف ذات مردود عال.

2. مستشفى متخصص يخدم اللواء والطريق الصحراوي.

3. مدارس وروضات ريادية.

4. مراكز لغات وتدريب تقني وتعليمي.

5. تأهيل الأراضي الزراعية، وتمكين الشباب في الزراعة.

6. دعم المشاريع السياحية والصناعية للموقع المميز في اللواء.

7. التعاون مع البلديات لتطوير المخططات العمرانية لبناء الحدائق والملاعب والمسارح والمكتبات.

خلاصة القول أن القطرانة تظل الشاهد الكبير على عجز التنمية وسوء التخطيط، و هنا ندعو الحكومة أن تدعم الإستثمار وتعظم ميزات الجذب الإقتصادي، لكن يجب أن تكون الأعفاءات والامتيازات بناء على نقاط مؤشرات الأداء (KPIs) أهمها خدمة المجتمع المحلي، دعم الشركات الصغيرة وتمكين الشباب.