عمون - تحت رعاية الأمير مرعد بن رعد بن زيد، أطلقت وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم الأربعاء، "الإستراتيجية الوطنية العشرية للتعليم الدامج 2020-2030".

وتأتي الإستراتيجية إنفاذاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، حيث ألزم هذا القانون وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بإعداد خطة وطنية شاملة يتم تنفيذها على مدار عشر سنوات تعالج مشكلة الحق في التعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تأهيل الكوادر التعليمية العاملة ومواءمة المناهج بأشكال ميسرة وتهيئة مباني ومرافق المدارس، وذلك وصولاً لمنظومة تعليمية تستوعب التنوع والاختلاف وتلبي متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات والبرامج التعليمية على أساس من المساواة مع الآخرين.

وفي معرض كلمته في أعمال افتتاح فعالية إطلاق الاستراتيجية، أكد سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد على أن الدستور الأردني كفل للمواطنين كافة الحق في التعليم دون تمييز أو إقصاء، الأمر الذي انعكس أحكاماً واضحةً في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ.

كما شدد سموه على أهمية تضافر الجهود ما بين المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة التربية والتعليم لتطبيق محاور وبنود هذه الإستراتيجية التي تعكس إرادة سياسية حاسمة لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في التعليم على أساس من المساواة ضمن بيئة خالية من العوائق والحواجز التي تحول أو تحد من مفهوم وتطبيقات التعليم الدامج الفعال.

وفي معرض حديثه أثنى سموه على الجهود المبذولة من قبل وزارة التربية والتعليم والمتمثلة بوضع ملف التعليم للطلبة ذوي الإعاقة على سلم أولويات العمل لدى الوزارة، وأشاد سموه بالدعم المقدم من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لتسريع وتيرة تطبيق الإستراتيجية بدقة وفعالية.

بدوره أعرب وزير التربية والتعليم أ.د. تيسير النعيمي عن التزام الوزارة المطلق بتنفيذ بنود الإستراتيجية بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتوفير بيئة مدرسية دامجة ومهيأة ومستوعبة لمتطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الى المرافق والخدمات التعليمية كغيرهم من الطلبة من غير ذوي الإعاقة، وذلك للوصول الى مجتمع مدرسي يحترم حقوق الإنسان والقيم المنبثقة عنها ويتقبل التنوع والإختلاف.

وأكد النعيمي على سعي الوزارة الدائم لموائمة السياسات والقوانين والأنظمة الداخلية لها بما يتماشى والإتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، الى جانب تطوير برامجها التربوية والتعليمية وتوفير الكوادر المتخصصة، وتوفير البنية التحتية المهيأة لتصبح المدارس مهيأة لاستقبال كافة الطلبة بمن فيهم الطلبة ذوي الإعاقة والإرتقاء بالخدمات المقدمة لجميع الطلبة.

ألقى د. بيرند كوزمتس مدير التعاون الدولي في السفارة الألمانية في الأردن خطابا نيابة عن سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية سعادة السفير بيرغيتا سيفكر ايبرله مرحبا بإطلاق الاستراتيجية كدلالة على التزام المملكة الأردنية الهاشمية بحق التعليم للجميع على اساس من المساواة وعدم التمييز.

وبينت ان التعاون الدولي الألماني يركز على ضرورة ضمان حقوق الطلاب ذوي الإعاقة للتعليم الدامج وبناء قدرات الشركاء لضمان استدامة نظام التعليم ليتوافق مع الاحتياجات المتعددة لكافة الطلاب نيابةعن الحكومة الألمانية GIZ ستقوم بالبدء ببرنامج جديد دعم الجودة في التعليم الدامج في الأردن PROMISE والذي يركز بشكل أساسي على دعم تنفيذ الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج.

وتخلل حفل الإطلاق توقيع وثيقة مبادئ ما بين المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والوزارة حول الالتزام بتنفيذ استراتيجية التعليم الدامج، الى جانب تكريم أعضاء اللجنة الاستشارية التي شاركت في إعداد هذه الاستراتيجية. كما تخلل الحفل عرض فيلم قصير حول بعض الممارسات النموذجية المحلية في مجال التعليم الدامج، هذا بالإضافة إلى تقديم قصص حية من أشخاص ذوي إعاقة حول تجربتهم في مجال التعليم الدامج والعوائق التي واجهتهم في هذا المجال.