تمنى الأردنيون لو استطاعوا الضغط على الحكومة للاتجاه لطريق آخر بشأن المتسلل الاسرائيلي، لانهاء مأساة عائلات أردنية، بعضٌ من أفرادها معتقلون مؤبداً وآخرون ادارياً.

سيقول بعضٌ ممن يعشقون الفلسفة التي لا تغني من جوع، ولا تخرج منها بتحليل عقلاني أنّ لا مخرج من قضية المتسلل إلا بما حصل، ولكن لم لا تكتمل الفلسفة بالإعتراف أنه بمقدور الحكومة الأردنية الرشيدة اللجوء للقانون الدولي لطلب رسمي بتبادل أسرى مع المتسلل الإسرائيلي الجبان، لتكون نقطة تحول في تاريخ المملكة، وتنتهي قضية المعتقلين الأردنيين في سجون الإحتلال بلا عودة.

ولكن، لنعود قليلاً إلى الواقع المأسوي بالتصريح مجدداً أن الأردن وليس "الشعب الأردني" تريد بلا أدنى شك الحفاظ على مستوى هادئ من العلاقات مع الكيان الصهيوني أو كما يدعون قوله "سلام بالمنطقة" لتسير جميع القضايا القديمة والمستحدثة، وما يتوقع حدوثها مستقبلاً بتخطيط اسرائيلي بامتياز دون احتجاج أردني كما يرجى منه.

فالقضية ليست قضية أن المتسلل لم يقصد عمل إرهابي في المملكة أو لا، وإنما لمجرد أنه "اسرائيلي" هنا يحترق الحوار إلى الجحيم، وكان أولى بنا بإجراء تبادل أسرى أو جعله رهينة في السجن ليشعر بمعاناة وغصة كل أم عربية قبل أن تكون أردنية تعاني الويلات بفراق أحد من أبنائها أو زوجها موتاً أو سجناً مؤبداً في زنازين الغدر والإهانة عدا عن التعذيب الجسدي والنفسي.

كل ذاك بكفة ميزان وأن نعيد حساب المسألة بطريقة أخرى أنه لو تسلل أردنيّ الي أراضي الإحتلال الصهيوني سيكون الرد فقط بالسجن؟

رغم أنها مقارنة سخيفة فالواقع يثبت أفعال الكيان الصهيوني الجبان بحق أبنائنا وبناتنا دون تسلل أو خفية بالدخول لأراضيه، فهو محتل لأراضينا، ويسفك دماء أخواتنا واخواننا في فلسطين كل ليلة والصمت يجتاح الأفق العربي ولكن لنسكت أفواه المتلعثمين بالنقاش علهم يفهومنه جوهر اللعبة ....!