شهدت مدينة القدس خلال العام الفائت 2019م واقع يومي صعب على الصعيد السياسي والاقتصادي والثقافي والانساني وغيره، سببه زيادة حدة السياسة التهويدية الاسرائيلية الهادفة لطمس الهوية الثقافية العربية ( الاسلامية والمسيحية) لمدينة القدس، يدعمه الانحياز السياسي الواضح للادارة الأمريكية برئاسة ترامب لقوى اليمين الاسرائيلي وتصريحاتها الاخيرة المتعلقة بالاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لاسرائيل ( السلطة القائمة بالاحتلال)، والتصريح المتعلق بالاعتراف بشرعية المستوطنات وجميعها تصريحات مرفوضة دولياً.
حيث أظهرت احصائيات عام 2019م والصادرة عن العديد من المنظمات ومراكز الدراسات الفلسطينية والدولية والاسرائيلية نفسها أيضاً نسب وأرقام تشعر بالمأساة والخطر، فقد بلغ عدد المعتقلين في مدينة القدس حوالي (2078) حالة اعتقال، بينها 94 من الإٍناث بينهن 9 قاصرات، و33 طفلا قاصرا "أقل من 12 عاماً، و 489 قاصرا ، في حين زادت نسبة البطالة عن 11%، ونسبة الفقر عن 75%، وهذا التدهور الاقتصادي الشامل جاء نتيجة لزيادة الضرائب الاسرائيلية التي تشكل حوالي 40% من دخل المقدسيين، أما على صعيد التعليم فهو يتعرض لعملية اسرلة ممنهجة تهدف الى فرض المنهاج الاسرائيلي لطمس الهوية العربية، في حين ترتفع نسبة التسرب بين الطلبة عن 50%، اضافة الى سياسة اغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية ومؤخراً اغلاق مكتب مديرية التربية والتعليم في القدس، أما عدد المساكن التي هدمت اسرائيل نحو 173 مسكناً، هدم جزء منها بأيدي مالكيها حتى لا تفرض عليهم الحكومة الاسرائيلية أجور اضافية، وقد بلغ عدد المقتحمين للمسجد الاقصى المبارك حوالي (29) الف مستوطن، في حين كان عدد قرارات الابعاد عن المسجد الاقصى المبارك ومدينة القدس حوالي (355) قراراً ، و(44) قرار إبعاد عن البلدة القديمة، و(10) قرارات ابعاد عن مدينة القدس، إضافة الى قرارات تقضي بمنع السفر لشبان ، ومنع دخول الضفة الغربية، وتراوحت قرارات الابعاد بين 3 أيام – 6 أشهر، والتي يعقبها مباشرة عمليات تحقيق، اضافة الى ذلك فهناك قرارات الحبس المنزلي والغرامات المالية التي تعقب الافراج من السجون، يرافق هذه الاوضاع المأساوية تدهور كبير في المجال الصحي، حيث تمنع الحكومة الاسرائيلية وتضيق على استيراد العلاجات والمطاعيم وتفرض ضرائب عالية عليها، وعلى الرغم من صدور الكثير من القرارات الدولية عن هيئة الامم المتحدة والمنظمات التابعة الخاصة بالقدس وضرورة وقف اسرائيل للانتهاكات فيها، وقرارات اليونسكو التي تقر بالملكية الكاملة للمسلمين على المسجد الاقصى المبارك بكامل مساحته (144 دونم)، الا ان اسرائيل لم تلتزم ولا بقرار واحد منها.
ان اللجنة الملكية الأردنية لشؤون القدس، حالها حال كل الاحرار في العالم تطرح السؤال المشروع التالي الى متى ستبقى الاعوام تمضي على مدينة القدس والعالم ومنظماته الشرعية والانسانية تكتفي برصد واحصاء الاعتداءات والانتهاكات فقط؟ والى متى ستبقى اسرائيل فوق القانون الدولي وبعيدة عن يد العدالة الدولية؟ كل ذلك يجري في وقت يحاول فيه العالم التحدث عن انتشار قيم الديمقراطية وحقوق الانسان ومكافحة التطرف والكراهية، في حين أننا نعيش اليوم للأسف مثالاً حاضراً أمامنا وهو أهلنا في فلسطين والقدس الذين يتعرضون لأقسى وأشد أنواع الظلم والحرمان دون مساندة دولية فعالة تذكر في وقت يقدم فيه الاردن انطلاقاً من الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس جهداً كبيراً بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وبالتنسيق مع الدول العربية والاسلامية والمحبة للسلام، لقد آن الاوان للشرعية الدولية أن تفرض العقوبات على اسرائيل أسوة بكثير من الدول التي فرضت عليها عقوبات لتجاوزها وعدم امتثالها للقرارات الدولية وذلك من أجل احلال الأمن والسلام العالمي.