حظيت مبادرة الحزام والطريق التي تدخل عامها السابع باهتمام عالمي واسع وعلى مختلف المستويات، فهذه المبادرة المستوحاة من الارث التاريخي للصين تهدف الى تعزيز التجارة وتدفقات رؤوس الاموال بين دول العالم ويشير المصطلح الى مجموعة من الطرق البرية والبحرية التي تنطلق من الصين نحو مختلف الدول عبر مسارات متعددة تصل لحوالي 60 دولة، وخلال الدورة الثانية لمنتدى مبادرة الحزام والطريق الذي حضره ممثلو أكثر من 150 دولة، أعلنت الصين انه قد تم توقيع مذكرات تفاهم مع 126 دولة و29 منظمة دولية، وقد بلغ حجم تجارة الصين مع دول الحزام والطريق خلال اول تسعة اشهر من عام 2019 حوالي 940 مليار دولار، وتؤكد الصين ان مبادرة الحزام والطريق هي منصة مفتوحة لمشاركة كافة الدول، ووفقاً لبعض البيانات فقد استثمرت الشركات الصينية أكثر من 90 مليار دولار في دول «الحزام والطريق» بين عامي 2013 و 2018، كما منحت ما بين 200 و 300 مليار دولار قروضاً بين عامي 2013 و 2018، كما أن دول «الحزام والطريق» ?ستثمرت أكثر من 40 مليار دولار في الصين خلال نفس الفترة، وبلغ حجم التجارة التراكمي للصين مع دول المبادرة اكثر من 5.7 تريليون دولار، لتصبح بذلك أكبر شريك تجاري لـ 25 دولة.

خلال النصف الاول من عام 2019 أصدر البنك الدولي سلسلة من الاوراق المتعلقة بالمنافع والتكاليف المرتبطة بمبادرة الحزام والطريق، وتم تجميعها في تقرير بعنوان «اقتصاديات الحزام والطريق: الفرص والمخاطر»، وأشار التقرير الى أن ممرات النقل في مبادرة الحزام والطريق لديها إمكانية كبيرة لتحقيق تحسينات واسعة في التجارة والاستثمار الأجنبي وظروف المعيشة للمواطنين في البلدان المشاركة فيها، ولكن شريطة تبنَّى إصلاحات عميقة للسياسات تزيد من الشفافية، وتُحسن القدرة على تحمُّل أعباء الديون، وتحُد من المخاطر البيئية والاجتماعية ?مخاطر الفساد، كما أن مشروعات النقل في إطار المبادرة قد تؤدي إلى تعزيز التجارة بنسبة تتراوح بين 1.7% و6.2% على مستوى العالم وبنسبة 2.8% إلى 9.7 % بالنسبة للدول المشاركة، وزيادة الدخل الحقيقي عالميا بنسبة من 0.7% إلى 2.9%، ويمكن أن يزيد الدخل الحقيقي للاقتصادات الواقعة على امتداد ممرات المبادرة بمقدار مثلين إلى أربعة أمثال إذا نفذت إصلاحات لتقليص التأخيرات على الحدود وتخفيف القيود التجارية، كما تمت الاشارة الى أن الاستثمارات المرتبطة ببرنامج المبادرة يمكن أن تساعد في انتشال 8.7 مليون شخص من الفقر المدقع، و34?مليون آخرين من الفقر المعتدل في مجموعة متنوعة من الدول»، وحققت مناطق التعاون التي أقامتها الصين بالاشتراك مع 24 دولة مشاركة، أكثر من ملياري دولار من العائدات الضريبية وحوالي 300 ألف فرصة عمل للدول المضيفة.

وتسعى جمهورية الصين الشعبية الى تبديد المخاوف وطمأنة الدول المشاركة بانها ولدى تنفيذها للبرنامج الضخم لإنشاء بنية تحتية تربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، تحرص على مراعاة الشفافية وعدم التسامح مع الفساد مع التأكيد على تحقيق المزيد من الإنفتاح الاقتصادي وتوسيع التعاون التجاري والاستثماري، وفي الوقت الذي كثر الحديث فيه عن توقع أزمة مالية عالمية والتخوفات من تباطؤ النمو توفر مبادرة الحزام والطريق أفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي في العديد من البلدان، خاصة وان تنفيذها يتم في اطار من عدم التدخل في الشؤون الداخلية مع ح?ص الصين على بناء العلاقة مع الشركاء على قدم المساواة ودون فرض الهيمنة فالهدف هو الشراكة والتحفيز الاقتصادي الذي يحقق مصالح مختلف الاطراف المشاركة، وعملياً فان هذه المبادرة، واضافة الى كونها تشكل جسراً حيوياً يفتح الباب واسعاً أمام المنتجات الصينية للوصول إلى حوالي 65% من سكان العالم، فهي ايضاً تساهم بفعالية في تنمية التبادلات التجارية والاستثمارية بين الدول المختلفة وتوفر فرص نمو اقتصادي تحمل في طياتها اثاراً ايجابية لمختلف الاطراف، وتؤكد الجهات الصينية ان المبادرة تنبع من روح الانفتاح والشمولية والمنفعة ا?متبادلة ولا تتضمن أي نية للتدخل في الشؤون الداخلية ولا لتصدير ايديولوجيا أو نموذج التنمية الصيني، ولا فرض إرادة على آخرين، وأنها، أي المبادرة تعتمد مبدأ «التشاور الشامل والتنمية المشتركة والمنافع المتبادلة»، بهدف تحقيق تنمية ذاتية مع توفير الفرص والخبرات ورأس المال في الوقت نفسه للشركاء في مبادرة الحزام والطريق، وقد أدرجت مؤسسات دولية ومنصات تعاون رئيسية رؤية المبادرة في وثائقها، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجموعة العشرين ومنتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا-الباسيفيك ومنظمة شانغهاي للتعاون، ومنذ انشائه عم 2?14أصبح البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أحد المنصات الرئيسية متعددة الأطراف لبناء الحزام والطريق، وبحلول نهاية عام 2018، تمت الموافقة على قروض بقيمة 7.5 مليار دولار أميركي لإجمالي 35 مشروعا في 13 دولة.

تحتل الدول العربية موقعاً متميزاً على الخريطة العالمية وهي بذلك تستطيع ان تكون ليس فقط احد كبار المستفيدين وأنما ايضاً من كبار الداعمين لنجاح مبادرة الحزام والطريق خاصة وان العلاقات بين المنطقة العربية والصين تضرب جذورها عميقاً في التاريخ، وشكلت احدى المحطات الرئيسة في طريق الحرير القديم اضافة الى التبادلات التجارية التي كانت تتم عبر السواحل العربية المختلفة، وكلنا يذكر المقولة المشهورة «أطلب العلم ولو في الصين»، واليوم اذا قيمنا واقع وافاق هذه العلاقات بالمنظور الاقتصادي البحت سنجد ان امكانيات التكامل وال?عاون تبشر بمكاسب واسعة للطرفين، فقد أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الصينية أن حجم التجارة بين الصين والدول العربية بلغ 244.3 مليار دولار أميركي في عام 2018، بزيادة 28 % على أساس سنوي. وقد أصبحت الصين ثاني أكبر شريك تجاري للدول العربية وتجاوز حجم الاستثمار الصيني المباشر في الدول العربية 15 مليار دولار أميركي، وفي ضوء النمو المضطرد الذي يحققه الاقتصاد الصيني تزداد احتياجات الصين لمصادر الطاقة المتواجدة بوفرة في المنطقة العربية، أضف لذلك تعد الدول العربية من الاسواق المهمة والتي تستوعب العديد من الم?تجات الصينية، وفي نفس الوقت تحتاج الدول العربية أو العديد منها الى استكمال بنيتها التحتية وجذب استثمارات توفر فرص عمل لمواطنيها وتعزيز قدراتها الفنية والتكنولوجية والانتاجية وتنويع اقتصاداتها وكل ذلك يمكن تحقيقه عبر الشراكة من خلال مبادرة الحزام والطريق خاصة اذا تم ايجاد تناغم بين خطط التنمية في الدول العربية المختلفة وهذه المبادرة، مع البناء على ما تم انجازه حتى الان، وكانت الصين قد أعلنت في الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني العربي في تموز 2018 أنها والدول العربية اتفقا على تأسيس شراكة استراتيجية ذات توجه مستقبلي للتعاون الشامل والتنمية المشتركة، وقد بلغ عدد الدول العربية التي وقعت اتفاقيات تعاون بشأن الحزام والطريق مع الصين ثماني عشرة دولة، وتوسع التعاون بين الصين والدول العربية في إطار مبادرة الحزام والطريق ليشمل الطاقة الطاقة والبنى التحتية واللوجستيات والتجارة والمالية والتكنولوجيا وغيرها، ومن المؤكد ان الدول العربية لو استطاعت ان تطرح مشاريعها وارائها في اطار هذه المبادرة ككتلة موحدة لاستطاعت ان تجني الكثير من المزايا والمنافع الاضافية.

سيشهد هذا العام حدثاً مهماً ليس فقط على صعيد العلاقات الاردنية الصينية فقط وانما ايضاً العلاقات العربية مع الصين بشكل عام حيث سيعقد في الاردن الاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى التعاون الصيني العربي وهي فرصة للتفكير ملياً وبشكل منهجي وعلمي حول كيفية الاستفادة من التجربة التنموية في الصين، فهذه الدولة التي ستحتفل هذا العام بعيد استقلالها الحادي والسبعين استطاعت خلال فترة زمنية قصيرة ان تحقق انجازات قل مثيلها وذلك عبر التركيز على نموذج خاص بها ينطلق من تراثها وامكانياتها ولينقلها الى مصاف الدول الرائدة على مختلف المستويات، فقد انتقلت من اقتصاد زراعي متخلف الى اقتصاد صناعي وانتاجي متطور، واستطاعت ان تقدم تجربة فريدة في مكافحة الفقر ورفع مستوى معيشة المواطنين وبذلك تميزت انها لم تكن نهضة اقتصادية فحسب بل نهضة انعكست اثارها الايجابية على مختلف مكونات المجتمع، فعلى سبيل المثال ووفقاً لتصريحات السفير الصيني فقد ارتفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي للصين من حوالي 70 دولارا إلى 9.5 ألف دولار، كما استطاعت الصين تخليص أكثر من 700 مليون فرد من الفقر وتشكيل أكبر نطاق للطبقة المتوسطة حول العالم مكونة من 400 مليون فرد، وبناء نظام التأمين للتقاعد لحوالي 900 مليون فرد، كما تمكنت من بناء نظام التأمين الصحي لحوالي مليار و300 مليون فرد، وتحقيق نظام التعليم الإلزامي المجاني لتسع سنوات، بالإضافة إلى بناء أكبر شبكة ضمان اجتماعي في العالم أجمع، وهذه الحقائق نسوقها لنوضح بشكل جلي ان الصين واجهت مصاعب شبيهة بتلك التي نواجهها في الاردن اليوم، لذلك فان فرصة الاستفادة من التجربة تبدو منطقية ومعقولة، خاصة وان العلاقات بين الاردن والصين شهدت تطوراً لافتاً خلال السنوات القليلة الماضية بفضل الجهود الحثيثة لجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الل? حيث تم رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى الشراكة الإستراتيجية خلال زيارة جلالته للصين في العام 2015.

واذا استعرضنا العلاقات الاقتصادية بين الاردن والصين، نجد ان الصين كانت خلال الاعوام الاخيرة ثالث أو ثاني أكبر الشركاء التجاريين للمملكة، وقد بلغت مستوردات المملكة من الصين خلال أول عشرة شهور من عام 2019 حوالي 1.9 مليار دينار، وبزيادة نسبتها 13% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهذا يمثل حوالي 20% من مستوردات الاردن، اذا استثنينا النفط الخام ومشتقاته، وفي ميدان الاستثمارات تستثمر الصين في عدد من المشاريع الهامة منها على سبيل المثال مشروع محطة العطارات لانتاج الطاقة من الصخر الزيتي وباستثمار يزيد عن مليار?دولار، كما قامت احدى الشركات الصينية بشراء ما يزيد عن ربع أسهم شركة البوتاس العربية، لتصبح بذلك من أكبر المستثمرين في الشركة، كما لا بد من الاشارة ايضاً الى ان اول شركة في الأردن والعالم العربي تم ادراج اسمها في بورصة ناسداك بالولايات المتحدة هي شركة «جرش القابضة » والتي أنشأت باستثمار صيني ووفرت العديد من فرص العمل في مناطق مختلفة من المملكة.

كما تقوم الصين ايضاً بتقديم مجموعة متنوعة من المساعدات للمملكة يمكن تصنيفها ضمن ثلاث قطاعات اساسية وتشمل البنية التحتية حيث تم في هذا المجال انجاز عدد من المشاريع مثل مدينة معان الصناعية، ومدينة الحسن الرياضية في اربد، ومستشفى البقعة، وهناك مشاريع اخرى مثل مشروع الوحدات السكنية للأسر الفقيرة في المفرق، ومشروع شبكة مياه الرصيفة، نظام المراقبة الالكترونية المركزية للأمن العام ومشروع اعادة توسيع وتأهيل طريق السلط-عارضة، ومشروع الدفاع المدني، وتقوم الصين ايضاً بتقديم مساعدات انسانية للمملكة ولتمكين بعض هيئات العمل الخيري من القيام باداء واجباتها، كما تقدم الصين ايضاً دعماً كبيراً في مجال تنمية الموارد البشرية حيث حصل مئات المواطنين الاردنيين على دورات تدريبية ومنح دراسية في مختلف المجالات، ومن المتوقع ان تقوم شركة هواوي وبالتعاون مع ثلاث جامعات محلية ببناء 3 اكاديميات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من شأنها توفير فرص التدريب لـثلاثة الاف طالب اردني، وهنا تجدر الاشارة الى ان المساعدات الصينية تتصف باستمراريتها وعدم احتوائها على شروط ومحددات سياسية.

من الواضح ان العلاقات الاردنية الصينية وصلت لمستويات جيدة سواء في اطارها العام او في اطار مبادرة الحزام والطريق، الا انه من المؤكد اننا حتى الان لم نحقق النتائج التي ننتظر تحقيقها، ولم نحقق الاستفادة المطلوبة والممكنة من هذه العلاقات المميزة، خاصة وان الاردن وبالرغم من انه يمر بظروف استثنائية ويواجه العديد من التحديات الاقتصادية الا ان امكانياته الواسعه وافاق التطور المتوفرة امامه تتيح له تحقيق نقلة نوعية في مجالات متعددة من خلال المشاركة الفاعلة والنشطة في مبادرة الحزام والطريق، فالاردن الذي يتميز بموقعه ?لاستراتيجي واستقراره اللافت في منطقة تعج بالصراعات يمكن ان يشكل بوابة ومنطلقاً لتنمية الدول المجاورة واعادة اعمارها، كما ان الاردن يستطيع الاستفادة من المبادرة لتحديث البنية التحتية في المملكة والسير قدماً بتطويرها من خلال مشاريع نوعية ذات أثر مستقبلي واعد مثل مشروع سكة الحديد التي يمكن ان تربط بين مختلف دول المنطقة، كما ان توفر الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية يمكن ان تتيح للأردن التحول الى مركز للصناعات التكنولوجية المتطورة وموطناً لصناعات متقدمة تشكل قاعدة لاقتصاد انتاجي مزدهر، ولا شك بان التعاون الم?ترك في اطار مبادرة الحزام والطريق لا يمكن ان نحصره بجانب دون اخر فالمجالات كلها متاحة ولكنها بحاجة لمن يملك الجرأة والرؤية والقدرة على الانجاز والمبادرة، وهنا لا بد من الاشارة الى ان التعاون بين القطاعين العام والخاص يعد مقوماً اساسياً لتحقيق النجاح، فعلى سبيل المثال يبلغ العدد السنوي الاجمالي للسياح الصينيين حوالي 156 مليون سائح قدم الى المملكة منهم عام 2018 حوالي 50 الفاً فقط، في حين كان عدد الاردنيين الذين زاروا الصين يزيد عن 28 ألفاً فهل يعجز القطاع الخاص الاردني عن جذب جزء متواضع من هذا الكم الهائل من السياحة وتطوير المنتجات السياحية الملائمة، وهل تقوم الجهات الرسمية بواجبها في هذا المجال من حيث الترويج وتوفير البنية التحتية والخدمات اللوجستية المناسبة، وعندما يشارك المسؤولون، سواءً من القطاع العام او الخاص، في الاجتماعات والمنتديات المتعلقة بهذه المبادرة هل يكتفون بشرف المشاركة والاشادة بالعلاقات المتطورة أم يقدمون اضافات نوعية وبرامج عملية لخدمة الاقتصاد الوطني، قد يطول الحديث بهذا الخصوص ولكن في النهاية لا بد لنا من الادراك بان الفرص المتوفرة كبيرة ومتنوعة ولكنها تأتي لمن هو مستعد وقادر على استثمارها ولديه من الادوات ما يمكنه من انجاحها وتطويرها، ولعل من أهم واجباتنا ان لا ننتظر من يأتي الينا راغباً، مع استعدادنا للترحيب به، وانما ايضاً ان ننطلق الى محيطنا لنقدم ما لدينا ولنوضح قدراتنا وامكانياتنا الكبيرة التي ان أحسنا الاستفادة منها ستنعكس اثارها الايجابية ليس علينا فقط وأنما على شركائنا أيضاً، والاساس في كل ذلك هو الفهم الواعي لمبادرة الحزام والطريق وامكانيات الانخراط الجاد في مسارها وسبل الاستفادة منها.
(الرأي)