تحركت الحكومة بسرعة لاحتواء موجة القلق على مستقبل الخدمات الطبية الملكية بعد تصريحات مديرها اللواء الطبيب شوكت التميمي خلال اجتماع”مالية النواب” لمناقشة ميزانية قطاع الخدمات الطبية.

وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة”استضاف” في يوم الإجازة الأسبوعية”السبت” وزير الصحة، مدير الخدمات الطبية السابق الدكتور سعد جابر ومدير الخدمات اللواء التميمي، في مؤتمر صحفي، كان الهدف منه تطمين الأردنيين على مستقبل الخدمات الطبية الملكية وريادة مدينة الحسين ومستشفياتها المنتشرة في جميع المحافظات.

مدير الخدمات بدا مسرورا من أن صرخته أمام النواب وتحذيراته قد آتت أكلها، بإعلان صريح من الحكومة التزمت بموجبه بدعم الخدمات الطبية بما يضمن استمرار تقديم العلاج لملايين الأردنيين.

الحكومة ومرجعيات في الدولة لابد وأنها انزعجت من حديث التميمي، لكن لم يكن أمامها من خيار سوى مداراته لاحتواء ردة الفعل الشعبية حيال ماقاله الرجل.

والحقيقة أن حديث التميمي كان مقلقا بالفعل، وقد يكون انطوى على قدر من المبالغة بهدف كسب الدعم النيابي. ومن الواضح أيضا أن الجهات الرسمية لا تنسق فيما بينها قبل الحضور لاجتماعات النواب، وليس هناك من طرف يضبط مسبقا مداخلات المسؤولين، وحدود التغطية الاعلامية لبعض الجلسات الحساسة.

وفي مقابل التصريحات المثيرة للقلق في جلسة النواب, رد التميمي في المؤتمر الصحفي بكلام مطمئن ومفاجئ أيضا، فبعد أن كان الخطر يداهم الخدمة في مستشفيات الخدمات الطبية، كشف عن مشاريع جديدة لبناء مستشفى في الزرقاء وآخر في مدينة الحسين الطبية بسعة 400 سرير، وعدد من مشاريع التوسعة ومركز للأورام، ولم يقدم ما يفيد بتوفر المخصصات لهذه المشاريع في وقت كان قد حذر فيه من عدم توفر مخصصات لشراء الأدوية للعام الجديد.

وزير الصحة بخبرته الطويلة في إدارة قطاع الخدمات الطبية الملكية، ودوره في وزارة الصحة، عرض حالة القطاع الصحي في الأردن على نحو واقعي وطموح، وقدم إيجازا متماسكا وتفصيليا للمنجزات التي تحققت أو في طريقها للتحقيق، وهي بالفعل مكاسب مهمة جدا سيكون لها أثر بالغ في تحسين مستوى الخدمات الصحية في المملكة.

لكن من العرض الذي قدمه أبرز وأهم مسؤولين عن القطاع الطبي في الأردن، تظهر الحاجة من جديد لبناء تصور استراتيجي متكامل لبناء شراكة بين وزارة الصحة والخدمات الطبية، بما يضمن توظيف الإمكانيات المتوفرة وهي كبيرة جدا لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

لا نقص لدينا في المستشفيات والمراكز الصحية، بل زيادة مقارنة مع عدد السكان، لكن سوء التنسيق والتخطيط والعجز الفادح في إدارة الموارد والميزانيات المخصصة، يفوت فرصة لحشد هذه الإمكانيات للوصول إلى مستوى متقدم من الخدمات الطبية.

خلال العقدين الماضيين حصل توسع كبير في بناء المستشفيات والمراكز الصحية في عمان والمحافظات، لكن في ظل غياب التنسيق وعدم وجود سياسة صحية موحدة لكل القطاعات، وخلل في توزيع الكفاءات والمخصصات المالية، تراجع مستوى الخدمات وازدادت الشكوى في صفوف المراجعين.

قطاع الصحة مثل التعليم في الأردن يحتاج لثورة تنظيمية وإدارية، وفي اعتقادي أن وزير الصحة الحالي إذا ماكتب له الاستمرار في موقعه قادر على قيادتها بنجاح.

(الغد)