كيفية الاستفاده من خدمات الموظفين الاكفياء الذي ينص القانون على عدم تجديد خدماتهم

هناك عدد من المؤسسات أو الهيئات العامة في الدولة تنص تشريعاتها على عدم جواز تجديد خدمات بعض الموظفين العموميين فيها بعد انقضاء خدمةِ مدةٍ تتراوح بين أربعة وست سنوات , ومن هذا القبيل المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد علما بان قانون النزاهة يجيز التجديد لمرة واحدة فقط .

بدءاً أشير إلى أن تجديد التعيين أو تمديده هما تعبيران متعددان لمعنى واحد وكذلك الأمر بالنسبة لإعادة التعيين أو التعيين مجددا فهما تعبيران لمعنى واحد .

وبناء على ما تقدم , فإنني ارى انه , إذا كان تجديد التعيين هو أمر ممنوع بنص الدستور أو القانون , فان إعادة التعيين أو التعيين مجدداً هو أمر غير ممنوع .

وقبل الاستناد إلى الأسباب التي احتج بها للتفرقة بين هذين التعبيرين اود ان أشير إلى أن الفرق بينهما يتمثل في أن التعيين مجددا يتحقق في الوقت الذي لا يكون فيه الشخص على رأس عمله كأن يكون قد استقال مثلا ً أو أن تكون خدمته قد انتهت , فيُصار إلى إصدار القرار بالتعيين مجددا (أو إعادة التعيين ) ولا يهم قصر أو طول المدة الزمنية الفاصلة بين الانقطاع عن العمل استقالة ً أو انتهاء خدمة وبين إعادة التعيين أو التعيين مجددا ً.

اما تجديد التعيين فيتم والموظف ما زال على رأس عمله وعلى وشك انتهاء خدمته , وقد يكون تلقائيا إذا لم يُشترط القانون صدور قرار بالتجديد وقد يحتاج التجديد إلى إصدار قرار إذا نص القانون على ذلك .

وأما الأسباب التي استند اليها فهي الطرائق الأصولية بالتفسير بدءا من انه " لا مساغ للاجتهاد في مورد النص " وعبورا بانه" إذا أراد الشارع قال وان ابى سكت" , " وإعمال الكلام اولى من إهماله " . وان الشارع يعني ما يقول , فلو اراد منع اعادة التعيين لنص على ذلك صراحة كما فعل بالنسبة إلى تجديد التعيين .

وأخيرا فإنني استمد الدفع لرأيي هذا من تأييد رئيس المحكمة الدستورية المصرية العليا حينما سئل عن هذا التخريج عندما كان في زيارة المحكمة الدستورية الأردنية قبل سنتين , فأجاب بان هذا التخريج الذي اضطلع به الدكتور السعيد كان في محله .