إبتداءً لم أجد من مفر بأن أستهل مقالتي هذه بالحديث حول أهمية وضرورة وجود أحزاب سياسية فاعلة قادرة تنقل الدولة الأردنية إلى ما نتطلع ونصبو إليه في كافة الميادين والمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أشَّرَ لها جلالة الملك في أكثر من مناسبة لتعزيز المسائلة والشفافية وترسيخ ذلك بتطبيق القانون على الجميع.

ففي الوقت الذي نتحدث به عن دولة المؤسسات والقانون وتعزيزها وترسيخ وجودها في كافة مناحي حياتنا لصهر كافة الولاءات والإنتماءات الفرعية في الولاء والإنتماء للوطن الواحد المتماسك نتحدث عن تعزيز وإنعاش للمشاركة السياسية والأحزاب السياسية وإنخراط الشباب وإنضوائهم ومشاركتهم في أحزاب سياسية حقيقية فاعلة تحاكي التجربة الحزبية الأردنية في خمسينيات القرن الماضي التي كانت زاخرة بكل معاني الوطنية الحقيقية.
فالأحزاب الفاعلة كما أسلفت هي وحدها القادرة اليوم على التغيير نحو الإيجابي المأمول لهذا الوطن الذي نريد أنموذجا يحتذى.
في السياق ذاته وذات الوقت يأتي الجهد وكأن فيه قفز أو تقزيم وبصور مختلفة بقصد أو بغير قصد بعلم أو بغير علم على تعزيز وإذكاء صور للمناطقية والجهوية والهويات الفرعية بسلوكيات وأفعال اجتماعية من قبل فاعلين اجتماعيين أو فاعلين سياسيين تقف ضد تطور الدولة وتنمية جوانب بعينها فنجد خلق وإنتاج لرموز وشخصيات في كل منطقة وجهة ولكل عائلة. لا بل أن هناك وظائف وجاهية جهوية موسمية تنشط وقت المناسبات فقط فترى الجهوزية حينها.

نسأل أنفسنا أمام وجود مجالس رسمية منتخبة منها النيابي ومنها اللامركزية والمحلية، هل يمثل أي مكون أو شكل آخر غير رسمي بالضرورة العقل الجمعي الأردني ويعكس رؤى وتطلعات وضمير الجهات التي يتحدث بإسمها.

إذا كانت الإجابة بنعم فما جدوى ووجود كل الجهات الأخرى المنتخبة التي أشرت إليها آنفا وفقا لقوانين الدولة وتشريعاتها وبصورة رسمية فلماذا القفز اليوم على مجالس اللامركزية والسلطة التشريعية المنتخبة في الأردن بكافة محافظاته وغيرها، لماذا أصبح تجاوز المؤسسات سنة والتعدي على القوانين نهجا، لماذا وصل الحال بأن أصبح كل ما هو منتخب يتم تجاوزه بشكل أو بآخر فكيف يمكن تعزيز ثقافة القانون ليصبح عادة اجتماعية حميدة مسؤول عن تنفيذها الكبير قبل الصغير والكل سواء. أمام هذه العادة وبذلك نعزز وجود الدولة الحديثة دولة القانون والمؤسسات التي نتطلع إليها دوماً.

إن سلوكيات بعض الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين ممن لا يعرفون حقيقة دورهم الوظيفي في أنساق الدولة وبنائها الاجتماعي الرسمي وغير الرسمي وفي كل مناسبة وطنية أو اجتماعية يقوم على تنمية المحاصصة والتقسيم الاجتماعي والطائفي والمناطقي للدولة الأردنية لقد نسي أصحاب هذا الإتجاه أن هذا النهج يعيد بالدولة إلى عهد ما قبل الدولة ويقتل مؤسساتها الرسمية مقابل إحياء المؤسسات غير الرسمية وبالتالي يصبح الصراع في أوجه ما بين القانون وتطبيقه على الجميع وما بين الاستقواء ببنى واعتبارات تقليدية جوهرها المنفعة وغلافها الضمير والعقل الجمعي.

لقد نسينا أو تناسينا أن هناك منتخبين بإسم اللامركزية والحكم المحلي والتنمية المحلية والتي سبقتها في تسعينيات القرن المنصرم مجالس تنفيذية تمثل المحافظة كاملة وهي بهذه الحالة كانت تفي بالغرض عن الاستعانه أو خلق أي زعامة أخرى. إلا أن الحال اليوم يكاد يظهر سلوكيات في جلها تغييب للمؤسسات الرسمية.
من له المصلحة في إضعاف دولتنا ومؤسساتنا الرسمية كمن يرمي بنا جميعا بسهام الفرقى وتغيب الدولة والمؤسسات. حالة من التضاد والثنائية الجدلية تصل بالمتتبع للإنفصام في جوهر ومعنى الأفعال التي نعيشها. لمصلحة من يتم ذلك ومن يعبث بتقدم وتطور الدولة اليوم ويأخذ بنا إلى الوراء.

أعلم أن ذلك قد يكون بشكل عشوائي أو قد يكون بشكل غير مدروس أو بنصيحة بعض ضيقوا الأفق ولكن نتائجه التراكمية المستقبلية سلبية جدا على تقوية وتعزيز دولة القانون والمؤسسات التي ننشدها جميعا والتي دوماً ينادي بها سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله بأن يتقدم القانون بتعزيز المؤسسات وقوتها. لكن هناك من يخطئ أو يجرب هناك من يأخذ بنا إلى أهداف أبدا لا تصب في الهدف الأسمى وهو الانتماء للوطن الواحد وأن يكون هو وحده مرجعيتنا جمعياً.

لا للعودة إلى عهد ما قبل الدولة لا لتنمية أي هويات فرعية طائفية جهوية مناطقية. فالأردن الأنموذج ودولة المؤسسات والقانون هي غايتنا ومبعث تطلعنا وأساس تقدمنا.