إطلعت على حديث رئيس مجلس الأعيان دولة الأستاذ فيصل الفايز ، وشروحاته في ندوة حوارية بمركز القدس للدراسات، حول دور المجلس في المسيرة البرلمانية الأردنية، ورفضه القاطع لمقولة أن مجلس الأعيان هو "الثلث المعطل"!، كما يردد البعض، ودولته محق في ذلك تماما، ولهذا أرغب بالتالي في إستحضار قيمة حضارية راقية، قيمة نابعة من سعة أفق ونبل مقاصد رجال أفذاذ بعيدي النظر، رحمهم الله جميعا، كانوا قد وضعوا أسس الدستور إبتداء، وجعلوا مجلس الأمة مؤلفا من مجلسين متكاملين هما، الأعيان والنواب ولهم في ذلك حكمة كبرى، وذات أثر أكبر.

عندما أرسى أولئك الرجال الأفذاذ قواعد دستور الدولة في الزمن الصعب، كانوا يدركون تماما، أن الدولة الأردنية التي إنتزعوها بريادة الهاشميين من بين أنياب الذئاب، هي "ثمرة" للثورة العربية الكبرى التي تفجرت أصلا لإسترداد دولة الخلافة الأسلامية إلى أصولها العربية، و"نواة" لحلم دولة عربية كبرى واحدة، وليس ببعيد عنا، أن أهل الأردن كانوا قد بايعوا الشريف الحسين بن علي رحمه الله، بالخلافة، خلال زيارته للأردن عام ١٩٢٤.

لن أخوض في التاريخ وكيف قاوم الحلفاء ذلك الحلم العربي وكيف نكثوا بالوعود ، لكنني أفهم أن أولئك الرجال الأوفياء ، قرروا ووفقا لهاشمية الدولة ، وإرتباطها الوجداني بآل البيت ، أن يكون البرلمان الأردني ، جامعا لمبدَأَي " الشورى والديمقراطية " معا ، ولهذا جعلوه مؤلفا من مجلسين ، الأعيان ، وهو تجسيد لمبدأ الشورى في الحكم ، والنواب ، وهو تجسيد لمبدأ الديمقراطية المعاصرة في الحكم .

وعليه فإن مجلس النواب هو خيار للشعب ، أما مجلس الأعيان فخيار للعرش ، أي الملك الجالس على العرش ، وبذلك يكون القرار التشريعي الصادر عن مجلس الأمة " البرلمان " ، قرارا ناتجا عن ممارستين ، ديمقراطية وشوروية معا ، بمعنى أن النواب يتشاورون مع الشعب ، والأعيان يتشاورون مع العرش ، وبهذا يأتي القرار البرلماني صادرا عن إرادتين ، إرادة شعبية تمنح السلطات ، لكنها لا تمتلك كل المعلومات الرسمية عن شؤون الدولة وعلاقاتها الخارجية ، وإرادة عرش رسمية تملك بحكم الموقع ، كل تلك المعلومات والمحددات وتحيط بسائر ظروف الدولة الإقليمية والعالمية .

هذا يعني " وأنا هنا أتحدث عن المؤسسة لا عن أشخاص " ، أن المؤسسة البرلمانية الأردنية ، من أعرق المؤسسات البرلمانية في المنطقة ، من حيث التاريخ والقيم وصيرورة القرار .

وعليه ، فإن مجلس الأعيان الذي حرص واضعو أسس الدستور الأفذاذ عليهم رحمة من الله ، على تحديد مواصفات أعضائه من أهل الحل والعقد المعروفين والمعرفين بعطائهم الوطني المتميز ، وعلى مستوى الوطن كله ، وحتى خارج أسواره ، ليس الثلث المعطل أبدا ، وإنما هو الثلث المرشد للقرار " بتشديد الشين وكسرها " ، عندما يكون صادرا بتوافق مشترك يجمع بين حكمة الشيوخ وتجاربهم الثرية في العمل العام ، وحماس الشباب وإندفاعهم الوطني في العمل العام أيضا ، أي هو قرار ديمقراطي وشوروي معا ، تتوفر في ثناياه ، الأصالة المرتبطة بقيم التاريخ والموروث والنظرة المستقبلية البعيدة في مغازيها ، والمعاصرة المرتبطة بالحداثة وما هو جدير منها بالإقتداء .

الحالة البرلمانية الأردنية التراكمية ، ثرية جدا في مضمونها ، وذات عراقة لا مجال لنكرانها ، ومرة ثانية ، أنا أتحدث عن المؤسسة لا عن أشخاص ، وهي حالة فيها سعادة ورخاء وإستقرار وتميز وقوة المملكة الأردنية الهاشمية ، عندما نبدع نحن الأردنيين مدنيين ورسميين معا ، بتوظيفها كما يجب في خدمة هذه القيم . الله من وراء قصدي .