دخلت المنطقة او ربما أُدخلت في الانفاق الميدانية والدهاليز السياسية مشكلة بذلك مضمونا معلوما وشكلا مجهولا، فالمضمون بات معرفا عند اهل الدراية بتلك الاحداثيات التي يصعب على طرف اختراقها او رسم محدداتها من دون اتفاقات ضمنية يتفق على عليها الجميع من اجل اخراج الحدث ضمن محددات مضبوطة بينما تترك عملية التمثيل وتقديم الصورة للامكانات المتوفرة والظروف الميدانية على ان يتقيد المشتبك والمشارك وحتى المتداخل بالنص من دون حتى اجتهاد حياله، فان صناع القرار العالمي لا يتدخل غالبا في الكيفية لكنه حكما يرسم محددات المشهد العام، باعتباره يندرج في اطار عقدة الامن والسلم الاقليمي والدولي.
فان كل طرف يحمل رتبة دولة مركزية في ميزان التصنيفات العالمية، تطلعاته الخاصة ومسعاه المبين في بسط نفوذه وحرية العمل على توسيع دائرة حضوره السياسي او الاقتصادي او حتى الايدولوجي في معادلة النظام الدولي القائم على ان لا يكون ذلك على حساب مقتضيات الامن والسلم الدولي، فان النظام الدولي الراهن يتدخل بطريقة مباشرة او غير مباشرة اذا لم يتم مراعاة العقدة المركزية للمجتمع الدولي، لاسيما وان النظام العالمي مازال مؤطر بنظام سياسي وامني متفق عليه وذات اركان محددة وهو لا يشكل الضمانة بذلك للدول النامية فحسب بل يشكل حجر الزاوية في المحافظة على درجة الامان العالمي والتى بدورها تضمن علاقة المجتمعات بعضها ببعض وحركة التجارة الدولية هذا اضافة الى القيم الانسانية التى تحفظ محتوى الحضارة البشرية وتصون الارث الانساني.
ومن على هذا المنظور تحسب تقديرات المشهد العام، الذى يقوم بين ايران الاقليمية التى تسعى لامتلاك حماية ذاتية باستملاك قنبلة الامان النووية، وتطالب بشرعنة بسط نفوذها على الاراضي العربية التى تقف عليها وبين المجتمع الدولي الذي مازال يرفض اعطاء احقية استملاك القوة الاستراتيجية لايران و كما يرفض شرعنة نفوذها التوسعي على الاراضي العربية التى تقف عليها، وهذا مرده لانها تجاوزت حدود الاحداثيات المرسومة وقفزت بتطلعاتها فوق حدود الممكن المتاح، هذا اضافة الى نيتها التي باتت معلومة وباطنها الذي اصبح ظاهرا باتت تشكل مصدر قلق للامن الاقليمي والسلم الدولي.
ومن وحي تقدير الموقف المنضبط باصوله والمشتت بفروعه ينظر الاردن للموقف العام بتقدير قيمي ويأمل من الجميع التقيد بالاطر الناظمة للنظام الدولي لاسيما وان الدول التى تحمل رتبة المركزية الاقليمية باتت مطالبة اكثر من اي وقت مضى بضرورة التقيد بالحدود المرسوم في شرعية القانون الدولي، وكما ينظر الاردن للنظام العربي وكله امل ان يعمل من اجل وحدة نظامه ومركزية مكانته ليقوم بواجب حماية ثرواته ومقدراته نصرة قضاياه والمحافظة على دوره ورسالته وهو ذا من وحي علمي، ما يقوله الملك عند صمته.

الدستور