لدى حكومة د. عمر الرزاز وزير زراعة ممتاز، يمكن ان يحدث فرقاً في قطاع الزراعة، تحدث في الكرك يوم 24/12/2219 أمام جمع من المجتمع المحلي، عن تحسين ظروف مربي المواشي من حيث رفع سعر المواشي، ووعد بمزيد من الاهتمام بقطاع الرزاعة وتربية المواشي، يفهم الرجل الأمن الزراعي، وكذلك رئيس الحكومة الذي سمع أول أمس مطلب ابناء عباد في حضرة الملك، بضرروة السماح بزراعة الأراضي التي غدت بوراً، ووعد دولة الرئيس أمام الملك بحل شامل لكل مناطق الوطن.
من غير المقبول أن تعبر الدولة مئويتها وما زالت هناك مشكلة الواجهات العشائرية، ومن غير المنطق ان تكون أراضينا صالحة للزراعة ولا تستمثر، ويكفي حرثها وبذرها قمحاً وايجاد سياسات دعم واضحة، للشباب للعمل في الزراعة، وعندها تنحل مشكلة شريحة واسعة من الشباب في العمل.
صحيح أن العمل بالزراعة مُتعب، لكن الشباب الذين انتظروا طويلا حل مشكلة البطالة ليس أمامهم فرصة غير التشمير عن سواعدهم والعمل بالأرض، وهذا يجب أن يرافقه سياسات اقراض زراعي واضحة مرتبطة بالاستصلاح الحقيقي للأرض وتكون القروض مشروطة بالانتاج، وهو أمر يعيه ويفهمه جيدا المهندس محمد الحياري الذي رافق الوزير في زيارته وهو متحمس لكل مبادرة، ثم يكون هناك تسويق وشراء للقمح من قبل الدولة وبأعلى من السعر العالمي؛ لأننا بذلك نحقق أمننا الغذائي ونشجع الشباب على العمل، ونوجه الدعم للمستحق.
القروض الزراعية كبيرة وبلغت في شهر اكتوبر 2019 نحو اربعين مليونا، والمصرف الزراعي الذي اصبح لاحقا مؤسسىة للأقراض الزراعي هي من أقدم مؤسسات الدولة، وهي جديرة بالدعم والتمكين.
إن أحد أهم حلول البطالة هي الزراعة التي غدت ميكانيكية والآلات سهلت القروض، ويجب اعادة الاعتبار للتعاونيات الزراعية، وهذا كلام يفهمة دولة الرئيس جيداً كونه من المشتغلين بالتنمية ويعي كيفية تحقيقها.
إن الدولة معنية بالزراعة كأهم القطاعات، وحين تنظر للأردن من الأعلى ترى أن جل الاراضي غرب سكة الحديد صالحة للرزاعة، لكنها مهملة، وكذلك البادية الشرقية فقد غدت اليوم من أكثر المناطق انتاجاً في الزراعة، وبخاصة المفرق والأزرق وهناك وداي عربة، وهي مشاريع ناجحة للقطاع الخاص.
أخيراً إن اعلان مشروع زراعي كبير قد يكون وعد الرزاز الآخر بعد وعد الاسكان، الذي بدأ العمل به، وهذا المشروع الزراعي الكبير اهم من بناء عاصمة إدارية جديدة؛ لأنه قليل المخاطر ويحدث الأمل بتغيير ثقافي جديد في قيم العمل واتجاهات الشباب، وقد وعد دولته أمام جلالة الملك بحل هذا الملف.

الدستور