في ظل صعود نجم التوتر بالمنطقة، وما تشهده من متغيرات سريعة، إلا أنّ صعود اليمين المتطرف يبقى هو العنوان الأبرز لعنوان المرحلة، وما يجره عليها من ويلات.

وإسرائيل، تمثل حالة واقعية لهذا الصعود بالمنطقة، وهي حالة تستدعي التأمل لما يشكله هذا التيار من طرح مضاد ومناقضٍ للرؤى المعتدلة.

فالحديث الأخير عن ضمّ غور الأردن، بعد سلسلة إجراءت، هو ما زال إحدى العناوين التي يجب عدم تجاوزها، لخطورة هذا الطرح على جهد يبلغ عمره عقود من العملية السلمية.

وقراءة هذا التوجه تتمّ من زايتين وهما: كسب أصوات اليمينيين المتطرفين في الانتخابات المقبلة من قبل نتنياهو المأزوم إثر قضايا الفساد، وهذا بعد داخلي.

أما البعد الخارجي وهو ما يترك أثراً عميقاً، هو منع قيام الدولة الفلسطينية بالمستقبل، إذ يشكل الغور ما نسبته 30% من مساحة الضفة الغربية.

وهذه المنطقة الحدودية مع الأردن، تمتد على مساحة 1.6 مليون دونم، وغالبية سكانها من الفلسطينيين حيث تشير تقديرات عام 2016 إلى أن عددهم حوالي 65 ألف فيما عدد المستوطنين حوالي 11 ألف، وفي ضوء هذا الطرح فإن اليمين ما زال يسعى إلى استغلال مساعي كسب الشعبوية بخلق حقائق على الأرض تتجاوز نبرة الخطاب إلى الفعل.

أردنياً، ما زال الأردن يملك الكثير لمواجهة هذا الطرح "المأزوم" وتكريس نهج مجابه حيث بات الأردن هو من يصوغ مفردات الإعتدال والوسطية بالمنطقة، بفضل المبادرات التي أطلقها الملك عبدالله الثاني.

كما أن القرار التاريخي بإعلان إنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمريأتي كخطوة، تعبر عن الالتزام بما أبرم من معاهدات والتمسك بالمسار السلمي لحل الأزمة، وأنّ الأردن قادر على المواجهة بأدوات قانونية .

والملك عبدالله الثاني ابن الحسين، صاغ مواقف وخطاب مضادة لأي طرح يميني من الممكن أن يجور على الحقوق العربية والإسلامية، فضلاً أنّ هذه الحقوق معترف بها دولياً وأممياً، إثر ما تحقق عبر مسار السلام، والذي توقف منذ تسلم اليمينيون السلطة في أمريكا وإسرائيل.

ونجحت الجهود الأردنية ، بقيادة الملك عبدالله الثاني في صياغة موقف مضاد هو هام دولياً ويستند إلى ما أعربت عنه مواقف الدول الأوربية وروسيا وغيرها من الدولة من رفضها لضم الغور أو حلاً بديلاً عن الدولة الفلسطينية.

والأردن في ذخيرة خطابه وما شكلته المبادرات الملكية عبر سنوات مضت الكثير لمواجهة أي خطاب إنعزالي، بدءاً من أدواره بمحاربة التطرف، والبذل لأجل الإعتدال ووجوهه، ورسالة عمان وكلمة سواء، وبات خطابه السياسي يسهم بتشكيل الثقافة المضادة التي يجب أن تسود حيال حالة الاستثناء التي نعيشها اليوم من صعودٍ لليمين المتطرف.

إنّ اللحظة التاريخية الهامة التي نمر بها اليوم، والتصدي للطروحات اليمينية وتقديم الأردن بنموذجه الوسطي الملتزم بجهودٍ ملكية يزيد من قوة وجهة النظر العربية ويرفد الطرح الفلسطيني والعربي بما يحتاج من مفردات الوسطية والشرعة الدولية التي يجب أن تكون فاعلة في قضايا أثقلت كاهل المنطقة وانسانها .. .فالأردن وما كرسه من واقع معزز بالخطاب الملكي ومفرداته بات مصدراً وملهماً لتجارب تشكيل الثقافة الإنسانية الوسطية المحبة للحياة والملتزمة بقضايا العدالة، خاصة وما تمر به المنطقة من تحولات وانعطافات حادة، وهذه الحالة الأردنية باتت واقعاً معتدلاً بوجه حلم "يميني" متطرف..في ظل صعود نجم التوتر بالمنطقة، وما تشهده من متغيرات سريعة، إلا أنّ صعود اليمين المتطرف يبقى هو العنوان الأبرز لعنوان المرحلة، وما يجره عليها من ويلات.

وإسرائيل، تمثل حالة واقعية لهذا الصعود بالمنطقة، وهي حالة تستدعي التأمل لما يشكله هذا التيار من طرح مضاد ومناقضٍ للرؤى المعتدلة.

فالحديث الأخير عن ضمّ غور الأردن، بعد سلسلة إجراءت، هو ما زال إحدى العناوين التي يجب عدم تجاوزها، لخطورة هذا الطرح على جهد يبلغ عمره عقود من العملية السلمية.

وقراءة هذا التوجه تتمّ من زايتين وهما: كسب أصوات اليمينيين المتطرفين في الانتخابات المقبلة من قبل نتنياهو المأزوم إثر قضايا الفساد، وهذا بعد داخلي.

أما البعد الخارجي وهو ما يترك أثراً عميقاً، هو منع قيام الدولة الفلسطينية بالمستقبل، إذ يشكل الغور ما نسبته 30% من مساحة الضفة الغربية.

وهذه المنطقة الحدودية مع الأردن، تمتد على مساحة 1.6 مليون دونم، وغالبية سكانها من الفلسطينيين حيث تشير تقديرات عام 2016 إلى أن عددهم حوالي 65 ألف فيما عدد المستوطنين حوالي 11 ألف، وفي ضوء هذا الطرح فإن اليمين ما زال يسعى إلى استغلال مساعي كسب الشعبوية بخلق حقائق على الأرض تتجاوز نبرة الخطاب إلى الفعل.

أردنياً، ما زال الأردن يملك الكثير لمواجهة هذا الطرح "المأزوم" وتكريس نهج مجابه حيث بات الأردن هو من يصوغ مفردات الإعتدال والوسطية بالمنطقة، بفضل المبادرات التي أطلقها الملك عبدالله الثاني.

كما أن القرار التاريخي بإعلان إنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمريأتي كخطوة، تعبر عن الالتزام بما أبرم من معاهدات والتمسك بالمسار السلمي لحل الأزمة، وأنّ الأردن قادر على المواجهة بأدوات قانونية.

والملك عبدالله الثاني ابن الحسين، صاغ مواقف وخطاب مضادة لأي طرح يميني من الممكن أن يجور على الحقوق العربية والإسلامية، فضلاً أنّ هذه الحقوق معترف بها دولياً وأممياً، إثر ما تحقق عبر مسار السلام، والذي توقف منذ تسلم اليمينيون السلطة في أمريكا وإسرائيل.

ونجحت الجهود الأردنية ، بقيادة الملك عبدالله الثاني في صياغة موقف مضاد هو هام دولياً ويستند إلى ما أعربت عنه مواقف الدول الأوربية وروسيا وغيرها من الدولة من رفضها لضم الغور أو حلاً بديلاً عن الدولة الفلسطينية.

والأردن في ذخيرة خطابه وما شكلته المبادرات الملكية عبر سنوات مضت الكثير لمواجهة أي خطاب إنعزالي، بدءاً من أدواره بمحاربة التطرف، والبذل لأجل الإعتدال ووجوهه، ورسالة عمان وكلمة سواء، وبات خطابه السياسي يسهم بتشكيل الثقافة المضادة التي يجب أن تسود حيال حالة الاستثناء التي نعيشها اليوم من صعودٍ لليمين المتطرف.

إنّ اللحظة التاريخية الهامة التي نمر بها اليوم، والتصدي للطروحات اليمينية وتقديم الأردن بنموذجه الوسطي الملتزم بجهودٍ ملكية يزيد من قوة وجهة النظر العربية ويرفد الطرح الفلسطيني والعربي بما يحتاج من مفردات الوسطية والشرعة الدولية التي يجب أن تكون فاعلة في قضايا أثقلت كاهل المنطقة وانسانها .. .فالأردن وما كرسه من واقع معزز بالخطاب الملكي ومفرداته بات مصدراً وملهماً لتجارب تشكيل الثقافة الإنسانية الوسطية المحبة للحياة والملتزمة بقضايا العدالة، خاصة وما تمر به المنطقة من تحولات وانعطافات حادة، وهذه الحالة الأردنية باتت واقعاً معتدلاً بوجه حلم "يميني" متطرف..