** وزراء تحفظوا على بعض بنود المدونة واقتراح بتأسيس قسم لمكافحة المال السياسي

فور تسلمه موقع المسؤولية في الدوار الرابع اختار رئيس الوزراء سمير الرفاعي الدوائر المعنية بالرقابة على المال العام ومكافحة الفساد لتكون اول المؤسسات التي يزورها الى جانب القضاء وما يمثله من سلطة دستورية معنية في تطبيق القانون واحقاق الحق.

يدرك الرفاعي ان الفساد بكل اشكاله وانتهاك الحقوق الفردية من اكثر القضايا التي تحظى باهتمام الاردنيين واظهار الارادة بالتصدي لها ومعالجتها مفتاح اي حكومة للوصول الى قلوب الاردنيين وعقولهم.

ولم يكن القرار الذي اتخذته الحكومة في اول جلسة لها بشأن عطاء مصفاة البترول معزولا عن السياق ذاته.

وقبل ان يمر الاسبوع الاول على تشكيل الحكومة الجديدة كان مجلس الوزراء يجتمع لتوقيع مدونة سلوك او ميثاق شرف يضع قواعد السلوك الخاصة برئيس الوزراء والوزراء للحؤول دون استغلالهم الوظيفة العامة لمصالح شخصية. لم تمر الوثيقة بسهولة في مجلس الوزراء واستغرق النقاش حولها اكثر من سبع ساعات ابدى خلالها عدد من الوزراء القادمين من القطاع الخاص تحفظات على بعض بنودها وقالوا ان فيها مغالاة وتشددا وتحرمهم من حقوق مالية مكتسبة من اعمال خاصة قائمة قبل دخولهم الحكومة. وكان لافتا في المناقشات مداخلة احد الوزراء المهمين في الحكومة الذي دعا الى نص يلزم الوزراء بالانتماء اولا وقبل كل شيء. في النهاية وقع الوزراء كافة المدونة رغم التحفظات والملاحظات.

بصرف النظر عن تلك المناقشات والانطباعات الايجابية التي خلفتها زيارات رئيس الوزراء لدائرة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة والمجلس القضائي ومن ثم توقيع مدونة السلوك فان العبرة تبقى في التطبيق.

الحكومات السابقة كلها اتخذت في بداية مشوارها مواقف ضد الفساد وعبرت عن رغبة في مكافحته ومواجهة حالة التداخل بين السلطة والمال الا ان هذه الارادة لم تترجم الى افعال وسط تنامي شعور عام باستفحال الفساد وسيطرة رجال الاعمال على مفاصل صناعة القرار واستغلال المنصب العام لمآرب شخصية ويمكن لاي مواطن عادي ان يسرد امثلة عديدة على هذه الظاهرة.

مدونة السلوك خطوة متقدمة لكنها لا تساوي الحبر الذي كتبت به اذا لم تتوفر الارادة والادوات اللازمة لتطبيقها.. ودعونا لا ننسى ان القوانين والانظمة السارية تحرم الفساد واستغلال السلطة ومع ذلك استفحلت الظاهرة.

في السنوات الاخيرة اظهرت استطلاعات الرأي ان اغلبية الاردنيين تتوقع ازدياد الفساد في السنوات الخمس المقبلة »استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية العام الماضي«.

جهة الرقابة الاولى في المملكة هي مجلس الامة لكن سلطته معطلة كغياب النواب, غير ان ذلك لا يمنع من ايجاد مخرج دستوري يسمح لمجلس الاعيان من ممارسة دور رقابي على اعمال الحكومة في اطار التعاون بين سلطتين الا ان الدور الاكبر سيقع على عاتق طرفين اساسيين هما اجهزة الرقابة ممثلة بهيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة ووسائل الاعلام التي تفوقت على مجلس النواب في ممارسة هذا الدور خلال السنوات الماضية وكان لها السبق في فتح ملفات فساد تبناها مجلس النواب وتولت اجهزة الرقابة والقضاء التحقيق فيها ومتابعتها.

وكي تتمكن هذه الجهات من ممارسة دورها بفعالية ينبغي العمل بكل الوسائل المتاحة لتسهيل مهمتها, الصحافة تحتاج دائما للمعلومات شرط التزامها قواعد العمل الصحافي المعروفة ودوائر مثل مكافحة الفساد تحتاج الى سلطة وحصانة تحول دون تدخل المتنفذين في عملها.. واعتقد ان الهيئة بتركيبتها الحالية تتطلب تغييرات تمنحها العزيمة والارادة لمواجهة فساد الكبار قبل الصغار, وما دمنا في باب الحديث عن الفساد ومكافحته فان موسم الانتخابات المقبلة سيشكل مناخا ملائما لانتعاش ظاهرة المال السياسي في الانتخابات وقد اشار اليها رئيس الوزراء خلال زيارته دائرة مكافحة الفساد ودعا الى شمول الظاهرة في جهود المكافحة.

ولترجمة هذا التوجه الى ممارسة اقترح تأسيس قسم خاص في مكافحة الفساد منذ الان لمكافحة هذه الظاهرة وتفريغ الكوادر اللازمة له وتقديم اشكال الدعم كافة لافراده وتسخير امكانات الاجهزة الامنية لخدمته في هذه المهمة.0


fahed.khitan@alarabalyawm.net
العرب اليوم