بإعادة تشكيل مجلس الاعيان يكون دولة طاهر المصري قد تبوأ السلطة التشريعية وقد سبقه الى ذلك تغييرات سياسية جاءت بالمحامي راتب الوزني لرئاسة السلطة القضائية وبعده حل سمير الرفاعي في هرم السلطة التنفيذية ليكتمل عقد السلطات الثلاث في رسالة ملكية واضحة الى "هواة" تقسيم الاردنيين على المنابت والاصول واصحاب اجندات "الحقوق المنقوصة" الذين ملأوا الارض صراخا و"تشريحا" للحكومات والبرلمان والمناصب العامة على اساس المنبت والاصل باعتبار ان الاردن الدولة والنظام السياسي "يأكل حقوق" فئات اردنية على اساس منابتهم واصولهم.

فها هو الاردني (ابن نابلس) طاهر المصري والاردني (ابن القدس) راتب الوزني قد تسنما سلطتين في المملكة الاردنية الهاشمية من دون اي اعتبار الى "المحاصصة والتقسيم الاقليمي" الذي لعب عليه "البعض" من اجل مصالحهم الذاتية ومحاولاتهم كسب العواطف, لكنهم تلقوا لطمة كبيرة ارجو ان يكونوا تعلموا منها الدرس الكافي.

فالمصري رجل دولة من طراز رفيع, ووجوده في رئاسة مجلس الامة يشرف كل الاردنيين وهو يمثل ابن الرمثا قبل ان يمثل ابن نابلس وهو عماني الهوى والانتماء ويعتز بابن الاغوار والكرك ودائم الحضور في كل مناسبة اجتماعية اردنية, لا يستعلي على الناس في المدن والبوادي والارياف والمخيمات انه ابن الاردن الذي لم يغب عن المشهد السياسي منذ 36 عاما, وقد جرب الرئاسات الثلاث, الحكومة و مجلس النواب واخيرا رئاسة مجلس الامة, رجل بحجم طاهر المصري حيثما يمّمت وجهك تجد سيرته العطرة امامك.

وراتب الوزني المحامي والقاضي ووزير العدل الاسبق رجل العدل والقانون, يشهد له اهل القانون بانه رجل عادل, نظيف, عفيف. لا تشوبه شائبة, وهكذا خصال لا بد ان يكون صاحبها في المقدمة دوما.

لم يعد امام بعض الكتاب والصحافيين والصحف والوكالات الذين قسمونا خلال السنوات الماضية الى "اصول ومنابت" الا ان يعودوا الى رشدهم ويتركوا سفاسف الامور, فالدولة الاردنية لا تأكل حقوق ابنائها, ولا تناقض بين الاردني ابن مادبا والاردني ابن الخليل, لكن الظروف فرضت على الثاني ان يكون له قضية وان تحتل ارضه, وعلى الاول ان يدعم الثاني من اجل ان ينال حقوقه المغتصبة من دولة الاحتلال, فمشكلة ابن نابلس ليست مع ابن السلط بل مع الاحتلال والعدوان وحقوقه ضاعت نتيجة الاحتلال.

وللتذكير فقط فان امارة شرق الاردن عندما قامت بزعامة الامير عبدالله عام 1921 حملت مشروعا عروبيا وحدويا مجسدا لاهداف الثورة العربية الكبرى, فجاءت باللبناني والسوري والفلسطيني الى رئاسة الحكومات التي لم يرأسها احد من ابناء شرق الاردن إلا في اواخر عام 1955 عندما كلف هزاع المجالي بتشكيل حكومة لم تعمر سوى ستة ايام, ولم يسبق لابناء شرق الاردن ان دخلوا الحكومات الثماني الاولى سوى مرتين من خلال علي خلقي الشرايري لخلفيته العسكرية في الجيش التركي.0

nabil.ghishan@alarabalyawm.net
العرب اليوم