عمون – خاص- تهدد إجراءات يعكف أمين عمان عمرالمعاني اتخاذها حالياً نحو إعادة النظر في اتفاقية مبرمة مع مستثمر أردني قام بإنشاء أول مدينة ألعاب مائية في الأردن والواقع على طريق المطار بتشريد أكثر من 250 شاب من المشروع الذي أصبح معلماً من معالم عمان السياحية، .
وقالت مدير الدائرة القانونية في أمانة عمان السيدة إيمان الصرايرة أن المدينة المائية القائمة على شارع المطار قامت باستئجار ما مساحته (58.220) دونم حيث تم إبرام عقد مع الأمانة بتاريخ 22/5/2005 مقابل التزامات تم الموافقة عليها.وأشارت إلى أنه يحق للأمانة في حال مخالفة أي بند من بنود العقد المبرم إنهاء العقد حيث لا يجوز إقامة أية إنشاءات في تلك الأراضي إلا من خلال موافقة خطية تمنح من الأمانة الأمر الذي خالفته المدينة المائية.

وبينت الصرايرة أن الأمانة ارتأت تصويب الوضع للمحافظة على المشروع حيث تم مخاطبة المدينة المائية إلا أن خطوة الأمانة قوبلت بالمماطلة.

وفي معرض رد المدينة المائية على ما ورد من تصريح لمديرة الدائرة القانونية في أمانة عمان الكبرى أشار المحامي أمين الخوالدة مستشار ومحامي المدينة المائية في النزاع الحاصل بين المدينة المائية وبين أمانة عمان الكبرى بأنه قد سبق واحتصلت المدينة المائية على قرار ترخيصي للأبنية والإنشاءات من اللجنة اللوائية في أمانة عمان وبشكل موافق للقانون والأصول إلا أن المدينة المائية قد فوجئت بصدور قرار لاحق مفاجيء وباطل وغير قانوني خلاصته الرجوع عن قرار الترخيص المذكور وذلك دون أي حجة أو عذر قانوني مقنع سوى محاولات الكيد لهذا المشروع العملاق والأول من نوعه في المنطقة والإقليم.


أما بالنسبة لما ذكرته المستشارة القانونية عن خطوة تصويب الأوضاع التي قوبلت وحسب زعمها بالمماطلة من المدينة المائية فإن هذا الكلام كما يقول الخوالده تعوزه الحجة والمصداقية بسبب المراجعات المتكررة من مالك المشروع ومن مستشاريه القانونيين وذلك لدى الأمانة ومؤسسة تشجيع الإستثمار والصناعة والتجارة ورئاسة الوزراء.... الخ.

واضاف "تمت مقابلة الأمين عدة مرات وبمبادرة من المدينة المائية وتم طرح أكثر من حل أمام الامين إلا أن التفكير السلبي تجاه المدينة والمواقف المسبقة قد حالت دون التوصل لأي حل وحتى تاريخه بالرغم من الجهود الجادة والمخلصة والحلول البديلة التي طرحتها وأبدتها المدينة المائية للوصول لتسوية تحفظ حقوق والتزامات الطرفين، إلا أنه قد لوحظ أخيراً أن الأمانة تنظر فقط من منظار حماية مصلحتها التجارية الخاصة فقط دون أي موازنة أو تقدير أو احترام لحقوق المدينة المائية حيث أن الأمانة والحالة هذه تستقوي على المدينة المائية بما لها من صلاحيات وقدرة على وقف العمل بالمشروع وبإرادتها المنفردة ضاربة عرض الحائط بمفهوم دولة المؤسسات والقانون محاولة هدر حقوق وإلزامات العقد المبرم بين الطرفين والموافق للقانون والأصول والواقع وبما سينعكس سلباً على جذب وتوطيد الاستثمار في الأردن عموماً وعلى المستثمرين في القطاع السياحي ضمن مناطق أمانة عمان الكبرى خصوصاً " ..

وأضاف المحامي أمين الخوالدة "أننا بانتظار صدور قرار من الأمين رداً على اقتراحاتنا بهذا الخصوص والمبحوثة مع عطوفته ومع معالي المستشار القانوني للأمانة ونحن بانتظار الإجابة وتسوية الخلاف لما يحفظ حقوق الفريقين دون أي تعسف او استقواء من طرف الأمانة متمنياً أن يوفق الفريقين للتوصل لتسوية موضوعية وعادلة لحقوق الفريقين وبعكس ذلك فإن المدينة المائية سوف تباشر باتخاذ إجراءات تصعيدية من حيث وقف العمل في المشروع وتعليقه والدعوة لمؤتمر صحفي لوسائل الإعلان المقروءة والمرئية سواء المحلية منها أو الإقليمية لشرح وجهة نظر المدينة المائية بهذا الخلاف لتتمكن من بسط قضيتها ومدى الظلم والحيف الذي لحق بها بسبب هذه القرارات الفردية والمخالفة لأبسط المفاهيم القانونية هذا بالإضافة للجوء للقضاء من أجل حماية حقوق المدينة المائية المختلفة وخصوصاً المطالبة بالتعويض والذي سيزيد عن ملايين الدنانير بدلاً للعطل والضرر الذي لحق وسيلحق بالمدينة المائية جراء تصرفات وأفعال الأمانة المخالفة للقانون والأصول والواقع..."..

وانهى قوله " نأمل أن لا نصل إلى هذا كله وذلك من خلال الرؤية الصادقة والمشتركة لمصالح وحقوق الطرفين وضمن أطر ومبادئ العدالة والإنصاف وضمن دولة المؤسسات والقانون وتحت ظل صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني وجهوده بدعم الإستثمار والريادة والتقدم في هذا البلد الطيب المعطاء" .