أحد المحاور الخمسة من ضمن مجموعة عمل تطوير الإعلام التي تم تشكيلها من قبل الديوان الملكي هي المجموعة المختصة بالإعلام البديل أو السوشال ميديا، والتي أتشرف بعضويتها مع الزميلين د طارق أبو الراغب والأستاذ سامح المحاريق.

لا زلنا في بداية الطريق، ومحور الإعلام البديل بالذات يتعلق بالممارسين لهذا الإعلام أكثر من المؤسسات الإعلامية التقليدية، فهو الإعلام الذي غير جوهريا من تضاريس الشكل الإعلامي في الأردن وكل العالم وهو المحور الذي لا يزال غامضا في كيفية تطوره ومستقبله خاصة مع العدد الهائل من الممارسين له وسهولة انتشاره وتطور التكنولوجيا التي يعتمد عليها.

أية وجهة نظر أو رأي يتعلق بهذا المحور هي نتيجة خبرات الممارسين له وطموحاتهم وبالتالي نحن بحاجة إلى أكبر قدر ممكن من المقترحات سواء على صعيد تشخيص الواقع أو تقديم الحلول.

المبدأ الذي يحكم الحديث عن هذا الإعلام البديل هو مبدأ التوازن ما بين حماية الحق الدستوري الذي لا يناقش في حرية التعبير وتدفق المعلومات والآراء واستثمار كافة الفرص المتاحة في هذا الإعلام لتطوير المضمون، وما بين المسؤولية الفردية والجماعية في عدم انتهاك الخصوصية، أو نشر الشائعات أو خطاب الكراهية الذي يقسم المجتمعات وينخرها من الداخل.

الإطار المؤسسي للإعلام البديل يبدو معقدا جدا ومن الصعب تنظيمه لا في الأردن ولا في أية دولة أخرى ولكن أية أفكار ذات طبيعة ديمقراطية ومنفتحة مرحب بها.

أيضا فإن الإطار التشريعي الحالي وخاصة قانون الجرائم الإلكترونية بحاجة إلى تعديل جذري كما أن جهود تطوير المضمون تعتبر في غاية الأهمية.

هذه فرصة كبيرة لكافة الممارسين للإعلام البديل لتقديم طروحات نعد بأن تصل إلى مستوى التوصيات بكل شفافية.

حتى في حال كانت لدى البعض شكوك في آلية اختيار اللجنة أو عملها أو دورها، فإننا أمام فرصة مهمة لإيصال مقترحات جديدة تعكس وجهة نظر المؤسسات والأفراد الممارسين لهذا الإعلام بكل صراحة.

أتمنى من أي شخص لديه فكرة أو رأي أو مقترح يمكن للجنة الأخذ به التواصل معي أو مع أي من الزملاء الأفاضل في مجموعة العمل ويفضل أن يتم ذلك على الخاص فيما يتعلق بأية ملاحظات لا ترغبون لسبب ما في أن تنشر تحت إسمائكم.

إذا كان لديكم أيضا اية دراسات أو معلومات متاحة على الإنترنت يمكن الاستئناس بها أرجو مشاركتها أيضا. ما نستطيع أن نعده هو بذل أقصى جهد لتقديم صورة متكاملة عن مقترحاتكم، مع كل الشكر مسبقا.