إن المتتبع لاعمال التنقيب والتعدين في الأردن منذ سنوات طوال, يجد بأن هنالك لغزا محيرا من حيث وجود اعاقة مبرمجة تهدف إلى تعطيل استغلال الثروات الطبيعية بما يحقق عوائد مالية كبيرة على الخزينة من خلال تعظيم القيمة المضافة لهذه الثروات بتحويلها الى صناعات تعمل على احداث تنمية حقيقية في اماكن تواجدها والتي غالباً ما تكون في مناطق نائية تصنف بأنها الاعلى في مستويات الفقر والبطالة وسوء التنمية.

ولعل اكبر مثال واضح هي استثمارات البوتاس االتي تعد انها الانجح تعدينياً بكل مقاييس الاداء فشركة البوتاس تدعم الموازنة بحوالي 140 مليون دينار سنويا وتجلب للنظام المصرفي الأردني حوالي 1,3 مليار دولار سنويا. ناهيك عن برامج المسؤولية المجتمعية في مختلف مناطق المملكة وبكلفة تصل الى 10 ملايين دينار سنوياً لدعم قطاعات مختلفة.

اما الاعاقة الاخرى تتمثل فيما يتعرض له مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية لخامات النحاس في جزء من محمية ضانا والذي يعاني منذ ثلاث سنوات بسبب المعيقات غير المبررة التي توضع في طريق إنجاز دراسة الجدوى الاقتصادية لخامات النحاس في ضانا، لاستغلالها وتحويلها الى صناعات تخدم الأردن والمجتمع المحلي في محافظة الطفيلة.

الغريب في الأمر ان كل العصي التي توضع في دواليب احداث تنمية حقيقية لهذه المواضيع تأتي من جهة واحدة تتبنى حماية الطبيعة.

وهنا نتساءل عن لغز وسر قوة هذا الفريق الذي يعيق هذه المشروعات منذ سنوات والاذرع التي يتكئون عليها لمساعدتهم, علماً بأن مبرراتهم واحتجاجاتهم واهية وغير قابلة للاقناع فالتنوع الحيوي لحماية الطبيعة ليس اهم وابدى من حماية كرامة الانسان ليعيش، ولا هي أهم من حاجة خزينة الدولة لمليارات الدنانير لخفض العجز وليس أهم من حاجة الناس لوظائف وتدريب ومهارات.

واجزم بأن هذه الاعاقات والتشويش يخالف توجيهات سيد البلاد المتمثلة بـ «سياسة الاعتماد على الذات».

آن الآوان لوضع الامور في نصابها ووضع حد لهذا التشويش على البوتاس ودعمها لزيادة حجم البوتاس المستخرج ورفع الطاقة الانتاجية لضمان القدرة على التنافس وزيادة مساحة منطقة الامتياز وانهاء فيتو حماة التنوع الطبيعي والحيوي عن مشروع استخراج خامات النحاس.

(الرأي)