يناقش حالياً في أروقة مجلس الامة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص،ومنعاً للالتباس لا بد من الاشارة بداية الى ان مشروع القانون يتعلق تحديداً بالمشاريع الاقتصادية او الخدمية التي تنفذ في اطار من العلاقات المرسومة تشريعياً بين القطاع العام والخاص سواءً المحلي أو الاجنبي، بمعنى انه يجب ان لا يفهم مشروع القانون كمنظم او ميسر للعلاقات والتفاعلات المختلفة بين الحكومة والمكونات المجتمعية المختلفة، سواءً القطاع الخاص او مؤسسات المجتمع المدني، من حيث التشاور والتنسيق والتعاون في مختلف المجالات بما يضمن مساهمة سائر مكونات الدولة في النهضة الاقتصادية والاجتماعية والعمل على بناء الثقة والتعاون في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه الوطن والمواطن،وفي اطار هذا الفهم فحديثنا يتعلق بمقومات نجاح المشاريع المنفذة في ظل التشريعات ذات العلاقة بالشراكة، والتي تهدف إلى المساهمة في إنشاء مشاريع البنية التحتية العامة والمرافق العامة أو اعادة تاهيلها او تشغيلها او صيانتها أو ادارتها أو تطويرها، أو تقديم الخدمات العامة أوتنفيد مشروعات الشراكة التي تحقق القيمة المضافة مقابل المال بما يضمن الاستفادة من الخبرة والمعرفة الفنية والتقنية الحديثة لدى القطاع الخاص في إنشاء المشروعات وإدارتها.

في هذه العجالة لن نتطرق الى النظريات المختلفة حول تعريف مفهوم الشراكة وانماطها المتعددة، وانما سنركز حول ظروف ومتطلبات النجاح باعتبار ان ذلك هو الاولوية في الوقت الراهن،خاصة وان موضوع مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليس جديداً على الاردن، فقد تم خلال العقد الاول من هذا القرن تنفيذ عدد من مشاريع الشراكة وبانماط متعددة، بهدف تقليص أثر القيود التمويلية على البرنامج الاستثماري للقطاع العام، وتحسین مناخ الاستثمار، وتشجیع تنمیة القطاع الخاص من خلال استثمارات جدیدة في قطاعات البنیة التحتیة. وشملت المشاريع في نطاق هذه الشراكة قطاعات تخضع لقوانين خاصة بها مثل الطاقة والمياه، فيما هنالك شراكات في بعض القطاعات الأخرى أُخضعت لقانون التخاصية، الذي ألغي لاحقاً، ولا زال الكثير من هذه المشاريع تعمل وتحقق نتائج ايجابية، ومثال على ذلك مشروع مطار الملكة علياء وخربة السمرا، وبعض عقود الادارة في مجال المياه وغيرها. الا انه وخلال السنوات العشر الاخيرة لم نشهد اي تقدم في هذا المجال، وقد يعود ذلك الى النهج الاقتصادي الذي تم السير به من خلال التركيز على زيادة الإيرادات وفرض المزيد من الضرائب وعدم بذل جهود كافية للعناية بمسار النمو وتحفيز الاستثمارات، كما لا يمكن ان نغفل اثر الازمة المالية العالمية والاحداث السياسية والامنية في المنطقة والاقليم عموماً.

نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى للعمل بشكل فعال لتوفير المتطلبات اللازمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، بما في ذلك توفير الخدمات الملائمة والبنية التحتية القادرة على مواجهة الطلب المتصاعد في مختلف المجالات الحياتية، وصولاً إلى مقاربات ومعالجات لمشاكل الفقر والبطالة من خلال تنمية اقتصادية مستدامة تستوعب الطاقات المتوفرة، وتتيح الاستفادة منها بأفضل السبل، وتفتح الأبواب لمستقبل مشرق للأجيال القادمة،كما ان مواجهة التحديات تتطلب العمل بشكل جاد على مسارات متعددة ومتكاملة، يشكل المسار الاقتصادي محورها الأساس، فضلاً عن ضرورة الاهتمام بموضوع النمو الاقتصادي الذي يمكن أن يساهم في تقديم حلول تعجز عن تقديمها الأدوات الأخرى، ولا سيما عبر جهود تحسين البيئة الاستثمارية بتهيئة الظروف الملائمة لتحفيز الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية.

ومن هنا تأتي أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارهما أداة تنموية يمكنها المساهمة في إيجاد فرص العمل، وبناء مشاريع البنية التحتية، وتوفير خدمات أفضل وأقل كلفة على المواطنين، وبالتالي تحقيق تنمية اقتصادية تشكِّل بدورها رافعة لتحقيق تنمية بشرية، وتنمية شاملة مستدامة في مواجهة تحديات الفقر والبطالة، ويحمل مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص العديد من الفوائد نتيجة العلاقة التعاقدية طويلة الأجل بين القطاعين، بحيث يصبح دور الحكومة ومؤسساتها متمحوراً حول رسم السياسات والاستراتيجيات للقطاعات المختلفة، ومراقبة وتنظيم الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يساهم في تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في حكومة صغيرة ذات كفاءة عالية. إضافة إلى أن خبرة القطاع الخاص في توفير التمويل لإقامة المشاريع وإدارتها يؤدي إلى نتائج ومخرجات أكثر كفاءة وفاعلية، سواء من حيث الإطار الزمني للتنفيذ أو من حيث كلفة ونوعية الخدمة المقدمة.

ان الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ينبغي أن تتمثل في برامج استثمارية هيكلية متطورة، ما يعني أهمية وجود فريق أساسي من الخبراء الذين يجيدون تصميم المشاريع وتقييمها، وتحديد المخاطر وإدارتها، والتمويل، والخبرة في الأسواق المالية الدولية،وهنا ياتي دور الاهتمام بالتدريب وتنمية الموارد البشرية في الاجهزة الحكومية ذات العلاقة وبما يضمن القدرة على اعداد الدراسات اللازمة وتقييم العروض بشكل فعال وقيادة المفاوضات بما يحقق النتائج الايجابية تنعكس على رفاه المواطنين، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

يتطلب نجاح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص توافر إطار قانوني ومؤسسي سليم، يوضح المبادئ التوجيهية لتنفيذ وإدارة الشراكات بين القطاعين، ويصف نطاق الشراكات المحتملة، مع توافر المبادئ والإجراءات لتنفيذ وتحديد الأدوار والمسؤوليات للمؤسسات الحكومية المسؤولة عن مشاريع الشراكة، فضلاً عن توافر آلية شفافة للعملية التنافسية وإجراءات التقييم وإحالة العروض، وهو أمر ضروري لضمان النجاح، فنجاح مشاريع الشراكة لا يقتصرعلى التشريعات والأنظمة فلابد ايضاً من تعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساءلة وتحديد المسؤوليات بشكل جلي لضمان رفع الكفاءة وتعزيز التنافسية وتوفير مصادر التمويل الملائمة.

كما يتطلب تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحقيق التوازن الصحيح بين المخاطر والعائدات الخاصة والاجتماعية، ومراعاة العوامل المتعلقة بالجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع وبشكل دقيق ومفصّل وشفّاف قبل التعاقد، وتحليل للمخاطر ومراعاة اختيار المشروعات المناسبة، فهنالك بعض المشاريع التي قد يكون لها تأثيرات غير مقبولة على الميزانية العامة، أو على الجوانب البيئية أو الاجتماعية.

بالرغم من امتلاك الأردن خبرة جيدة في العديد من مشاريع الشراكة بين القطاعين، إلا أنه لا ينبغي التقليل من شأن تعقيدات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولا سيما فيما يتعلق بهياكل التمويل وإدارة المخاطر، كما أنه بالرغم من نجاح الأردن في اجتذاب العديد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والعمل الجاري حالياً لاستكمال الإطار التشريعي والمؤسسي للشراكة، إلا أنه ما زال هنالك العديد المصاعب الإجرائية التي لا بد من التعامل معها، لذلك فان تعزيز اللجنة العليا المقترحة في مشروع القانون باشخاص ذوي خبرة واختصاص من خارج الحكومة ستكون له نتائج ايجابية في تعزيز هذا التوجه وتيسير سبل نجاحه، كما يمكن النظر في ايجاد قنوات مناسبة من التنسيق بين الجهات المشرفة على مشاريع الشراكة وهيئة الاستثمار.

لدى الحديث عن مشاريع الشراكة تبرز الاشكالية المتعلقة بدور الدولة في النشاط الاقتصادي وحدود هذا الدور الا ان الواقع الحالي يؤكد اننا لسنا امام خيار الدولة او القطاع الخاص وايهما يمكن ان يؤدي هذا الدور أو ذاك بل كيف يمكن ان يتكامل دور هذين القطاعين وان نصنع شراكة ايجابية ليقوم كل منهما بدوره فلا يمكن لاي منهما ان يحل مكان الاخر والتكامل بينهما هو السبيل لتحقيق التنمية المستدامة فمشاريع الشراكة لا تعني ان تتخلى الحكومة عن القيام بمهامها بل على العكس فهي ترتب عليها مهام اكبر وذلك من خلال دورها في الرقابة على مستوى الخدمات المقدمة من القطاع الخاص والتزامه بالاسس والمعايير المتفق عليها مسبقاً، ويمكن لمشاريع الشراكة في حال نفذت بشكل ملائم ان تحقق كفاءة عالية في تقديم الخدمات، خاصة عندما يتم حشد المدخرات والخبرات والقدرات الادارية التي تميز القطاع الخاص، في ظل معاناة القطاع العام من ارتفاع المديونية وتفاقم عجز الموازنة مما لا يمكنه من الانفاق على المشاريع الراسمالية والاستثمارية.

تساعد مشاريع الشراكة في تنشيط استثمارات القطاع الخاص المحلي وجذب استثمارات اجنبية، وبما يساهم في تلبية احتياجات المجتمع من حيث السلع والخدمات او من خلال توليد فرص عمل جديدة، وبما يتيح مواكبة التغيرات التكنولوجية ورفع الكفاءة والفعالية، مع المساهمة في نفس الوقت على تقليص الضغوط على المالية العامة، كما لا بد ايضاً من الاشارة الى ما يترتب على مشاريع الشراكة من توزيع للمخاطر وتشجيع المنافسة والابتكار.

تحقق الشراكة بين القطاعين العام والخاص عددا من المزايا التي قد لا تتوفر بدونها من ابرزها توزيع المخاطر بحيث يتحمل كل طرف تلك التي هو أقدر على تحملها، كما تتيح الاستفادة من المصادر التمويلية التي يمتلكها القطاع الخاص وخبراته الادارية، وما يترتب على ذلك من تخفيف الضغوط على الاجهزة الحكومية، كما ان التفاعل بين الحكومة والقطاع الخاص يمكن ان يحقق نتائج أفضل حيث ان التواصل كثيراً ما يؤدي لبروز افكار استراتيجية وابداعية مبتكرة وتعزز مبادئ الافصاح والمساءلة والشفافية وحسن ادارة الموارد وبما يحقق نتائج افضل اقتصادياً واجتماعياً، أضافة لذلك فالتواصل والحوار يمكن ان يؤدي للتوصل الى حلول تستجيب بشكل افضل للمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية، كما ان القطاع العام قد يتأثر ايجاباً بالقطاع الخاص مما يحسن الاداء ويطور الافكار واسلوب تحليل الواقع ومنهجية التوصل لحلول، فتضافر الجهود هو السبيل لتحقيق النجاحات في مختلف المجالات.

يشكل نجاح مشاريع الشراكة وتطورها مصلحة مشتركة للحكومة والقطاع الخاص والمواطنين، فكل طرف من هذه الاطراف سوف يلمس الاثر الايجابي لهذه المشاريع، لذلك فتوفير مقومات النجاح لا بد ان تحظى باهتمام خاص، ولعل من أهم وأول هذه المقومات هو توفر الدعم السياسي المبدئي لمثل هذا التوجه وعلى اعلى المستويات ونحن في الاردن محظوظون لتوفر هذا الدعم من رأس الهرم في الدولة الاردنية، فلا يكاد يخلو كتاب من كتب التكليف الملكية السامية للحكومات المختلفة من التأكيد على ضرورة السير قدماً بهذا التوجه وهذا يعني تقليص المخاطر السياسية خاصة مع واقع الاردن كواحة أمن واستقرار في المنطقة.

كما انه يجب ان لا نغفل ان مشاريع الشراكة كغيرها من المشاريع الاستثمارية تتأثر بالاستقرار المالي والنقدي في الدولة وبالمناخ الاستثماري بشكل عام لذلك فان توفر مؤسسات مستقرة وسيادة حكم القانون بما في ذلك توفر الأطر القانونية الملائمة بشأن حقوق الملكية، والعقود الخاصة، وآليات حل النزاعات، والتشريعات التي تحكم دخول القطاع الخاص في مشاريع الشراكة والخروج منها،كلها عوامل ومتطلبات ضرورية، يضاف لذلك ضرورة أخذ مصالح وتصورات جميع الجهات المعنية بعين الاعتبار، وهذا الامر يتطلب فهم طبيعة الشراكة وكيفية تحقيقها لمصالح وتوجهات كافة الجهات ذات العلاقة،وفي هذا الاطار لا بد من الالتفات الى مصلحة الفئات المستفيدة من المواطنين وكذلك المجتمع المحلى بحيث تصبح مشاريع الشراكة اداة تنموية، ومن خلال ذلك يتم رفع درجة الوعي والإدراك لاهمية دور القطاع الخاص كشريك في التنمية.

من واجب الحكومات ان تضع المقدمات الرئيسية والعوامل الموضوعية لنجاح مشاريع الشراكة في اعتبارها عند التفكير بالسير قدماً في هذا النهج، وبحيث يتم مسبقاً تحديد الاهداف التنموية التي يمكن ان يساهم مشروع الشراكة بتحقيقها وذلك وفق الاولويات التنموية للدولة بما في ذلك الاهداف الاقتصادية أو تلك المتعلقة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وبحيث تتحدد الادوار بشكل واضح ومتكامل على مختلف الاصعدة، ولا شك بان هذا يتطلب توفير قاعدة بيانات عن المشاريع التي سيتم طرحها في اطار الشراكة مع برامج زمنية متسقة مع الطموحات التنموية،على ان تكون ذات جدوى وجاذبية استثمارية ويمكن ان يتم الحصول على تمويل لها مع مراعاة التنوع القطاعي والاولويات التنموية الوطنية.

وفيما يتعلق بالمشاريع التي تحمل صفة الخدمات العامة لا بد من بذل جهد اضافي من حيث الالتزام بالاطر القانونية لتقديم خدمة مميزة وبافضل شكل ممكن مع مراعاة حماية المواطن من الاحتكار وضمان توزيع عادل للخدمات، وهذا بلا شك يتطلب توفر منظومة رقابية فاعلة يشارك فيها المستفيدون من الخدمات لضمان الالتزام بالاتفاقيات بالشكل الملائم وبما يتناسب مع التطورات المستقبلية المتوقعة بما في ذلك التطورات التكنولوجية او زيادة اعداد المواطنين المستفيدين، وفي نفس الوقت لا بد من تحفيز التميز والابتكار في مشاريع الشراكة وفي مختلف المجالات.

ويشير أحد مسؤولي البنك الدولي الى ان التجارب العالمية فيما يتعلق بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية تبين ضرورة توفر ثلاث ركائز مؤسسية لزيادة احتمالات نجاحها: أولها الارادة السياسية فالشركات التي تتطلع إلى دخول سوق جديدة لإقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص تود أن ترى دعمًا سياسيًا قويا على أعلى المستويات في الحكومة، وثانيها المؤسسات والحوكمة فالشركات تدرك ان تقديم عروض ذات مصداقية عالية الجودة للشراكة بين القطاعين العام والخاص تحتاج وقتًا وجهدًا ومالًا. ولتبرير هذه التكاليف المرتفعة للمعاملات، يجب أن تطمئن بان عروضها ستخضع للمراجعة في الوقت المناسب باستخدام عملية موحدة وشفافة.

ويُعد هذا الأمر بالغ الأهمية للحد من حالات التأخير والمخاطر المتعلقة بالإجراءات القضائية، أو التحقيقات غير المتوقعة، أو أي نوع من القرارات التقديرية، أما ثالث هذه الركائز فهو يتعلق بوجود فريق فني قوي في الحكومة لديه فهم لآليات السوق، والمجموعة المحتملة من مقدمي العروض ومتطلباتهم والقيود المفروضة عليهم، ويضمن وضوح الإجراءات واتساقها، وربما يكون وجود فريق فني قوي في الحكومة أكثر أهمية لإدارة العقود في أثناء مرحلة التنفيذ، ويضيف ذلك المسؤل انه يجب على البلدان الانتباه إلى الركائز الثلاث في آن واحد، فإذا كانت ركيزتان قويتين والثالثة ضعيفة أو مفقودة، فسيتعرض نجاح إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص برمته للخطر. ومن أجل تحقيق نتائج أفضل، يتعين على الحكومات تقوية هذه الركائز الثلاث أولًا ثم البدء بتنفيذ مشروعات بسيطة نسبيًا مثل مشروعات الطرق أو الموانئ. وربما لا يكون هذا هو الطريق السهل، إلا أن وضع القواعد المؤسسية على نحو صحيح هو الخطوة الأولى المهمة لأي بلد يسعى لاكتساب الخبرة، وخلق الثقة في برنامجه للشراكة، وتحقيق نتائج مستدامة».

نحن اليوم أمام فرصة لا بد ان نبذل كل جهد ممكن لاستثمارها في سبيل نهضة اقتصادنا عبر تحفيز الاستثمار في مشاريع الشراكة وهذا يتطلب جهداً في تقديم الاطار التشريعي المناسب واستكمال الخطوات اللاحقة في أسرع وقت ممكن فالزمن لا ينتظر.

الرأي