ان الحكومة والمسؤولين الوزراء الذين وقعوا على اتفاقية الغاز (اتفاقية الخزي والعار) ارتكبوا أكبر جريمه بحق الشعب الاردني. فهم ارتكبوها بحق كل طفل وطفلة وشاب وشابة وشيخ وأمراة عجوز. نعم ان الحكومة والمسؤولين ارتكبوا جريمه بحق الامة العربية والإسلامية لأنها تعلم ان هذا مخالف للقانون الدولي واتفاقيات الجامعة العربية. ومخالفة لكل القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن فلسطين خاصة ان الأراضي الفلسطينية محتلة.

ان من حق الشعب الأردني المطالبة برحيل وإسقاط الحكومة والغاء اتفاقية الغاز التي تمس كيان وكرامة الإنسان الأردني. الذي عرف بالنزاهة والحياد والعدل والشرف. والدفاع عن النفس وعن أمن الدولة العليا والمصالح المشتركة للاردنين العامة والخاصة. فإن مثل هذه الاتفاقيات والمعاهدات التي تحَّمل خزانة الدولة شيئا من النفقات او المساس في حقوق الأردنيين العامة والخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الامة. ولايجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة او اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية. وهذا هو نص المادة (33/2) من الدستور الاردني.

ان اتفاقية الغاز مع العدو الإسرائيلي تمس حقوق الأردنيين العامة والخاصة وتكبد خزينة الدولة والمواطنين نفقات مالية كبيرة. وتُدفع قيمة وثمن الغاز من جيوبهم الخاصة. وان مدة الاتفاقية (15) عاماً. وان هذا يُعد احتلال لمقدرات الوطن والمواطن الأردني.

ان من حق الشعب الأردني ملاحقة رئيس الوزراء والوزير والحكومة وكل من وقع عليها وساهم في تنظيم هذة الاتفاقية ونفذها وتقديمهم للملاحقة امام النائب العام بجرائم المساس بأمن الدولة الداخلي.

ان من حق مجلس النواب بعد ان أعلن موقفه بأن اتفاقية الغاز مع العدو باطلة قانونيا ودستوريا مهما كان موقف او قرار المحكمة الدستورية. فالمجلس يملك حجب الثقة عن الحكومة وإسقاطها حتى تكون عبرة لغيرها..... فهل يجرؤ المجلس على مثل هذه الخطوة ويسجل موقف للتاريخ.

ان شركة نوبل انيرجي أمريكية إسرائيلية. .. وان امريكا ضغطت على الاردن لتوقيع الاتفاقية بهدف استرجاع كافة المبالغ والمساعدات التي تقدمها للأردن دعماً. بطريقة غير مباشرة. خاصة وان الأردن يستورد الغاز بموجب الاتفاقية ب ثلاثة أضعاف للسعر العالمي. وهذا مانعكس على فاتورة الكهرباء بارتفاع السعروالتكلفة على المواطن ثلاثة اضعاف بعد ربط السعر مع ارتفاع أسعار النفط والغاز والطاقة. مثال: فاتورة كهرباء لمواطن قيمتها (20) دينار بالشهر اصبحت قيمتها (60) دينار بعد الزيادات المتكررة التي تمت.

وان هيئة مكافحة الفساد تستطيع ملاحقة الفاسدين الذين وقعوا هذه الاتفاقية الغاز بتهمة الفساد في شراء الغاز من العدو الصهيوني ووضع شرط جزائي بقيمة (1.5) مليار دولار ورهن الوطن والمواطن وقطاع الطاقة لمدة (15) عاماً. وشراء الغاز بأسعار عالية عن أسعار السوق العالمية.في قطر والجزائر ومصر. ...وغيرها.

لذلك على الحكومة دراسة آثار إلغائها من جميع الجوانب القانونية والمالية والسياسية ومصلحة حقوق الأردنيين العامة والخاصة وخزانة الدولة. ودراسة الاتفاقية دراسة معمقة وبعناية وحكمة قانونية ومعرفة الإيجابيات والسلبيات من إلغائها.

نحن مع الغاء اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني مهما كلف الثمن. فالمصلحة الوطنية والقومية والعربية للاردن بإلغاء الاتفاقية وفسخ العقد لما فية مصلحة الخزينة والمواطن الاردني...