ما زال النموذج الأردني، وما يحمله من مواقف ويقدمه من مبادرات بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يعبر عن المُثل العالمية، ويترجم القيم إلى وقائع على الأرض.

فالأردن، دولة نجحت في تأمين الخطاب العالمي بمفردات الاعتدال والإعراب عن وجهٍ عربيٍ للحٌكم الرشيد، القائم على الإيمان بالدور السياسي والالتزام بالتعهدات الدولية، وأولوية المبادئ المستمدة من قضايا المنطقة ووجوه العدالة فيها، والقيم التي تتأسس عليها الدول.

فجلالة الملك عبدالله الثاني، نجح في أصعب الأعوام التي مرت على المنطقة، في صياغة استقرار وطني، وصناعة أنموذج قادرٍ على التعبير للعالم عن مقدرة الدول على صون ذاتها الوطنية واحترام قراراتها وتعهداتها.

وهذا المنجز الأردني، والذي حظي بتقدير عالمي، يعبر عنه الرصيد السياسي لجلالة الملك وفر للأردن أدواراً سيذكرها التاريخ وسيتقى طويلاً في ذهن الساسة الحقيقيين.

هذا النموذج الأردني، ووسطيته، ونهجه الذي حافظ عليه برغم الانحرافات الكبيرة التي شابت الحياة السياسية في دول كإسرائيل وأمريكا، وفر رصيداً متزايداً من الثقة بالأردن عند دول وقوى تدرك تماماً أنّ الأردن هو مكسب للمنطقة وللعالم.

وما يعبر عن ذلك ما شهدناه من دعمٍ أوروبي للأردن، مثل ما تمّ الإعلان عنه بمؤتمر مبادرة لندن، والمساعدات الأوروبية إلى الأردن، والتي تظهر أهمية ما نتبناه من مبادئ وقيم ومواقف ثابتة.

ورغم ضبابية المشهد الدولي سياسياً، فهنالك كثير من الدول المهمة لم تنزلق إلى صوت "الفوضى" اليمينية المتطرفة، بل بقيت منحازة إلى صوت العقل، والتقت مع الأردن في مواقفها، وكانت كسباً للدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة عبدالله الثاني.

فالتطرف وعنوان المرحلة الممتدة بين أمريكا وإسرائيل، والتي جاءت مدفوعة بصعود اليمين المتطرف في كلا البلدين باتا يضعان العالم المتحضر ومصداقية الأمم المتحدة وفعالية القوانين الدولية والقيم التي نتجت عنها على المحك.

هذا الصعود الذي تشكل في الأعوام الأخيرة مدفوعاً بـ"عقد التاريخ" التي ترسبت إثر مرويات موضوعة لا أساس لها من الصحة سوى في عقول من يؤمنون بها، أثرت على المشهد السياسي بالعالم برمته، وكان لها انعكاسات علينا محلياً وعربياً، أبرز ما تتجلى في مرحلة "ترامب – نتنياهو" حيث لم تخسر القضية الفلسطينية بقدر ما خسرت القيم العالمية التي بُني عليها النظام الدولي المعاصر.

واليوم، وأمام هذا المشهد، وما أفرزه من متغيرات أسست لمرحلة تفاوضية مقبلة ستكون أكثر "تعقيداً" إثر قرارات نقل السفارة الأمريكية وإعلان السيادة الاسرائيلية على الجولان المحتل، وضمّ إسرائيل إلى أغوار الأردن، فإن الأردن يقدم النموذج المغاير والمعياري للقيم الحقة وكيف يجب أن تكون.

فالأردن، كدولة مؤمنة بمبادئها العربية والإسلامية، وتعمل ضمن منظومة دولية لإعادة الاعتبار للعملية السلمية ووضع قضايا الحل النهائي على الطاولة، وتفعيل الجدول الزمني للمحادثات التي أجريت منذ عقودٍ بين الأطراف المعنية بالعملية السلمية، وتحترم اتفاقياتها وجيرانها قدمت النموذج المغاير في أحلك الظروف السياسية التي برزت ملامحها مع صعود يمينٍ متطرفٍ.

فالأردن، حافظ على أمن حدوده وعبر عقود مضت منذ توقيع إتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية، أثبت الأردن مقدرة سياسية وفعلية على مقدرته على الالتزام بما وقع عليه، بل وأن ما تحقق من مكاسب إثر المعاهدة التي نصت على حقوقه المائية وحقوقه بأرضه، ويعبر عنها القرار الأخير باستعادة السيادة على الباقورة والغمر.

وبالوقوف على تعهدات نتنياهو لناخبيه بضمّ غور الأردن، فإن هذا القرار سيترك أثراً وأضراراً وتجاوز صارخٍ وخسارة للمنادين بالسلام، أو لمن عملوا لأجله، فالغور وضمه يقضي على بديهية في عملية السلام وهي إقامة الدولة الفلسطينية، وهي عنوان رئيس لما تمّ الإلتزام به منذ عقود.

وهذه الخطوة، ستمتد تداعياتها على الداخل الإسرائيلي الذي سيقوض آمال سلامٍ دائمٍ.

فالمتغيرات على الأرض تبقى دون غطاءٍ أو سند قانوني يتيح التراجع عنها عندما توضع الوثائق على الطاولة، ولكنها غي حال وجدت دعماً في هذه المرحلة "الصعبة" وغطاءًٍ أمريكياً ستكون أمام انسدادات لا حل لها.

أردنياً، نجحنا في اختبارات عديدة، وأكثر صعوبة، وبذلنا لأجل تنفيذ التزاماتنا كافة في "رزنامة" السلام خطاباً وفعلاً، ولكن على الساسة في اسرائيل وامريكا أن يدركوا أهمية هذا الجهد الأردني، وتقدير هذا الأنموذج.

وننتظر نتائج انتخابات هامة في أمريكا وإسرائيل، تفرز على الأقل من يتفهم أهمية الالتزامات والأدوار والجهود التي بذلت لصياغة خطاب السلام، برغم الصعوبات الشديدة التي ألقت بظلالها على كثير من المراحل، فهل سنشهد ولادة تيارٍ جديدٍ يعي ويستوعب ما أنجز؟ وتتحلحل العقد التي جاء بها سياسون لم يستوعبوا أهمية ما تم تحقيقه؟.

فالحكمة الأردنية لجلالة الملك هي الأبقى في وجه اليمين المتطرف وطروحاته المستمدة من رؤىً ضيقة.