اليوم يصادف مرور أربعة أعوام على بدء تنفيذ تعليمات الإنابة و التمثيل و التفويض رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥ و الذي كان نتيجة تقديم إعتراض رسمي و حسب الأصول على التعليمات التي سبقته و التي كانت قد صدرت في ١٧/٠٨/٢٠١٥ و الذي تقدم به "التجمع المهني للمحاسبين الأردنيين" و هذا ما عززته الأخبار التي نشرت في الصحف الرسمية حينها و أوضحت أنها كانت قد منعت آلاف المحاسبين من مراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ، و تبِع ذلك عدد من البيانات الصادرة عن "التجمع المهني للمحاسبين الأردنيين" و "جمعية المستشارين الضريبيين - تحت التأسيس و رفضت فيما بعد" و الاجتماعات المتزامنة و التي كان من شأنها إجراء تلك التعديلات و التي صبّت في مصلحة المستشارين الضريبيين المفوضين الضريبيين سابقاً و من تم منحهم شهادة مزاولة أعمال الإنابة و التمثيل و التفويض لاحقاً ، هذا و قد ساهمت هذه التعديلات السارية إلى يومنا هذا في إضفاء صِبغة من المهنية حيث تم بناء عليها إعطاء رقم لكل مناب و تصنيف لفئات المكلفين المنابِ عنهم والذي كان له الأثر المباشر في التخفيف من أعداد الدخلاء على المهنة و إعطاء الحاصل على تلك الإنابة إختصاصية مهنية أمام عملائه و بين الأقران في المهن الأخرى .

الآن و بعد مضي أربعة سنوات من التعليمات آنفة الذِكر و مرور ما يزيد عن عام على صدور قانون معدل لضريبة الدخل رقم ( ٣٨ ) لسنة ٢٠١٨ و ما لحقه من الأنظمة المتعلقة به و استقرار التشريعات ذات العلاقة أصبح المناخ ملائماً لإصدار قانون لتنظيم مهنة الإنابة والتمثيل الضريبي ينبثق بموجبه لجنة عليا يترأسها وزير المالية و يكون مدير عام ضريبة الدخل مقرراً لها و عضوية كل من الجمعيات المهنية و التي تزاول عملها بقانون ينظم عملها المهني مع الوزارة ذات العلاقة و نظام (و ذلك لعدم وجود أي كيان مهني رسمي لغاية اللحظة ضمن الاختصاص كنقابة للمحاسبين أو جمعية مهنية شاملة للاختصاصات و ضمن اختصاص الوزارة ذات العلاقة المباشرة في صميم المهنة كوزراة المالية ) و أية أطراف ذات علاقة رسمية كمراقبة الشركات و/أو ممثلين عن غرف التجارة و الصناعة كون أي قرار يصدر من شأنه أن يكون له الأثر المباشر عليها ، و عبر تضمين مواد مرنة تتيح عضوية أي جهة مهنية بموجب قوانين قد صدرت أو ستصدر لاحقاً لتنظيم مهنهم دون تغوّل أو احتكار لمهنة على أخرى و بمواد صريحة لأسباب منح و سحب الإنابة ممن يتسبب في أية ممارسات من شأنها أن تؤدي إلى إحداث تهرب ضريبي مقصود أو إيهام المكلفين و تضليلهم، حيث أن على المناب مسؤولية أخلاقية قبل كل شيء كونه له خصوصية الوصول و الإضطلاع الكامل على حسابات المكلفين و يكون بمثابة الناصح الأمين لهم و الأكثر مصداقية في ممارسة دور التوعية الضريبية و توجيه الأقسام المالية في قيد حساباتها بناء على السياسات الضريبية المنبثقة عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات و الطرف الأكثر فاعلية في رفع سويّة المهنة و تجنيب المكلفين الوقوع في أخطاء من شأنها إيقاعهم في مخالفات تؤدي إلى تكبيدهم غرامات تثقل كاهلهم و تنفيذ إجراءات تقيّد حركة أعمالهم .

و في النهاية أُثمِّن التغيير الملموس للخدمات المؤداة عبر دائرة ضريبة الدخل و المبيعات و النقلة النوعية خلال عام و حوالي عشرة أشهر و التي لمسها كل من المكلفين و المنابين الضريبيين عبر أتمتتة المزيد من الاجراءات و تقديم المزيد من الخدمات الالكتروني عدا استحداث مديريات ذات إختصاصية و توزيع أمثل للكوادر عليها بحيث كان تحول من شأنه التيسير على المراجعين في إنجاز معاملاتهم ، عدا عن سياسة الباب المفتوح التي انتهجها عطوفة المدير العام و مساعديه حيث قد أقدموا معاً و بخطى ثابتة بإرساء قواعد الحوار و الشفافية فيما بذلوه مؤخراً في التعاون و مد يد الشراكة مع جميع القطاعات و الفئات الاقتصادية و النقابية لتذليل الصعوبات التي رافقت صدور نظام الفوترة و التوعية حول أهميته في حماية كل من المكلفين و حقوق الخزينة على حد سواء .