فيما تشكو شركات بمختلف أنواعها ومصانع ومؤسسات عاملة في القطاع الخاص من مشاكل كثيرة متعلقة بإنتاجها وتسويقه وبالتالي الربح، يشكو العديد من العمال وخصوصا الذين يتقاضون رواتب متدنية وقليلة ومتوسطة من ظروف عمل صعبة ومن تأخر الرواتب والأجور لشهر أو شهرين أو أكثر جراء الصعوبات التي يواجهها أصحاب العمل.
انقضى العام الماضي، وهناك الكثير من المشاكل والتحديات والصعوبات التي تواجه الطرفين القطاعات الاقتصادية المختلفة والعمال دون حل، ما أدى إلى ترحيلها إلى العام الجديد، بانتظار وعود حكومية متعددة وكثيرة من خلال حزمها الأربع التي أطلقتها في نهاية العام الماضي، لتعالج الأوضاع الصعبة والتي بحسب مراقبين ونشطاء وخبراء لن تحقق الكثير من أهدافها على هذا الصعيد.
ولكن وطأة المشاكل والصعوبات التي تواجه القطاعات الاقتصادية تقع بالكامل على العاملين ، أكثر بكثير من أصحاب العمل، فهؤلاء قادرون على التعامل مع الواقع لكثرة وتعدد خياراتهم، بينما العمال ليس لديهم الخيارات، ما يجعل ظروف حياتهم المعيشية قاتمة وفي غاية الصعوبة وتجعلهم يعانون الأمرين.
المعاناة الأشد في هذه المعادلة الصعبة يتعرض لها العمال وخصوصا من ذوي الأجور المنخفضة الذين لايستطيعون توفير متطلبات العيش الرئيسية لهم ولأسرهم في حال انقطع الأجر عنهم لأي سبب لشهر أو أكثر، فهم بالأساس يعانون في حال تقاضوا رواتبهم في الموعد المحدد، فمابالكم إذا تم التأخر، فهذا يحول حياتهم إلى جحيم.
وهذا الواقع الصعب والمرير، عانى منه الكثيرون في العام الماضي، وقد اختتم العام 2019 في اعتصامات شبه يومية لنحو 600 عامل غالبيتهم يتقاضون رواتب لاتزيد عن 300 دينار في مصنع لعدة شركات في منطقة عوجان بالرصيفة، لتأخر رواتبهم شهرين.
وطبعا، وفي ظل الأوضاع الصعبة التي تواجه الكثير من القطاعات الاقتصادية والتي تؤكدها تصريحات صحفية بهذا الخصوص لمسؤولين في نقابات وهيئات وتجمعات أصحاب العمل، فإن المعاناة التي واجهها الكثير من العمال العام الماضي ستمتد إلى هذا العام، في ظل غياب فعلي الحكومة عن المعالجة الصحيحة للتحديات التي تواجه هذه القطاعات.
بعيدا عن التنظيرات الحكومية الكثيرة هذه الأيام حول معالجتها للكثير من المشاكل التي تواجه العمال، إلا أن وضع العمال صعب وصعب جدا، ويزداد صعوبة في كل يوم، مايوجب تدخلا فعليا لتعزيز اجراءات حماية العمال وتأمين ظروف عمل مناسبة لهم، وإزالة التهديدات المتواصلة لهم بحرمانهم من مصادر رزقهم.
وقد يكون لمجلس النواب دور على هذا الصعيد، من خلال تعديل التشريعات المنظمة للعمل وخصوصا قانون العمل (من المقرر مناقشة مجلس النواب لتعديلات جديدة عليه قريبا)، يساهم في حماية العمال وتعزيز مكتسباتهم.(الغد)