لاقى إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا مؤخراً أن المعايير لفتح تحقيق جنائي بخصوص الحالة الفلسطينية قد توافرت ترحيباً حاراً من الفلسطينيين على المستويين الرسمي والشعبي، وذلك مرده إلى الآثار القانونية الناشئة عن هذا الإعلان المهم، ما يستوجب منا الحديث عن تلك الآثار.

واستندت المدعية العامة في قرارها إلى المادة 53(1) من نظام المحكمة الجنائية الدولية الذي يعرف باسم "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" والتي تعطيها الحق بالشروع في التحقيق بعد تقييم المعلومات المتاحة بخصوص الحالة المنظورة أمامها.

وأشارت المدعية العامة في إعلانها إلى قيامها بالطلب من الدائرة التمهيدية للمحكمة إصدار حكم مستعجل بشأن ولاية المحكمة الإقليمية على الأراضي الفلسطينية استناداً إلى المادة 19(3) من النظام المذكور والتي تعطي الحق للمدعي/ة العام/ة بالطلب من الدائرة التمهيدية إصدار قرارها بشأن مسألة الاختصاص أو قبول الدعوى. ويتعين على الدائرة التمهيدية للمحكمة إصدار حكمها القاضي بتحديد المناطق التي يتعين إجراء التحقيقات بشأنها، أي بخصوص نطاق الاختصاص الإقليمي للمحكمة، وفقاً لنص المادة 12(2) من نظام روما الأساسي.
وتنص المادة 12(2) على صلاحية المحكمة بممارسة اختصاصاتها إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول التالية طرفاً في النظام الأساسي المنشئ للمحكمة:
أ. الدولة التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحث، أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على متن سفينة أو طائرة.

وطلبت المدعية العامة من الضحايا والأطراف المعنية المشاركة في الجلسات التي سوف تعقدها الدائرة التمهيدية للمحكمة. ومعلوم بالضرورة أن نص المادة 19(3) سالفة الذكر يعطي الحق لكل من الضحايا والأطراف المعنية تقديم ملاحظاتهم إلى المحكمة بخصوص تلك المسألة.

غير أنه لا بد من الإشارة إلى أن المدعية العامة لم تطلب الإذن من الدائرة التمهيدية للشروع في التحقيق كون أن المعايير للشروع بالتحقيق قد توافرت كما أعلنت، وأن قيامها بالطلب من الدائرة التمهيدية إصدار حكم بشأن الاختصاص الإقليمي إنما يعود إلى تعقيدات المسائل القانونية والمادية في الحالة الفلسطينية الراهنة، وأنها، أي المدعية العامة، تلتمس من المحكمة إصدار حكمها بخصوص المناطق التي يمكن للمحكمة أن تطبق أو تمارس إختصاصها الإقليمي عليها ما يمكّنها، أي المدعية العامة، من إجراء التحقيقات ذات العلاقة، تحديداً في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة.

وعليه، يمكن ملاحظة أن المدعية العامة بررت طلبها المذكور برغبتها معرفة المناطق التي تستطيع من خلالها إجراء التحقيق قبل الشروع الفعلي في التحقيق، بدلاً من أن يتم تقرير هذا الاختصاص بواسطة قضاة المحكمة لاحقاً بعد اكتمال التحقيقات من قبل مكتب المدعية العامة، ما يساهم في فعالية الإجراءات القضائية، ويصب في مصلحة الضحايا، وفي مصلحة الشهود المحتملين والحماية الواجب توفيرها لهم.

ولا بد من الإشارة هنا أيضاً إلى أن الاختصاص الزمني للمحكمة الجنائية الدولية يشمل الجرائم التي ارتكبت بعد نفاذ نظام روما الأساسي سالف الذكر، مع العلم أن النظام المذكور تم توقيعه في شهر تموز من العام 1998، ويبدأ سريانه وفقاً لنص المادة (126) في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب اليوم الستين من تاريخ إيداع الصك الستين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

ومما يجدر ذكره أن الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة لا تسقط بالتقادم أياً كانت أحكامه طبقاً لنص المادة (29) من النظام المذكور، مما يعني إمكانية إقامة الدعاوى أمام المحكمة في أي وقت شريطة مراعاة الاختصاص الزمني للمحكمة سالف الذكر.

من كل ما سبق، يتضح لنا أن حكم الدائرة التمهيدية للمحكمة الدولية يعد ذا أهمية كونه سوف يحدد نطاق اختصاص المحكمة الإقليمي، ما يضمن سلامة الإجراءات القضائية من جانب، ويساعد المدعية العامة على إجراء التحقيقات بكل مهنية وشفافية من جهة أخرى.

ختاماً، يتعين القول أنه لا يجوز للدولة التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحث الطعن بعدم اختصاص المحكمة إلا مرة واحدة، على أن يتم تقديم طلب الطعن قبل الشروع في المحاكمة أو عند البدء فيها.