يجب الاعتراف ابتداء ان هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تشكل رادعاً قوياً ومصدر قلق ورعب لتلك الفئة من مرضى النفوس الذين يرون في مقدرات الوطن صيدا سهلا يمكن أن يمارسوا بشأنه كل أفعالهم الشنيعة، والهيئة تمارس دورها بكل كفاءة واقتدار، وتمكنت وحسب تقاريرها من استعادة ملايين المبالغ المنهوبة وأوقفت الهدر في المال العام وشكلت ضمانة قوية لمحاربة الفساد المالي والإداري، ومع هذا ما زلنا نسمع عن ممارسات تستهدف النيل من مقدرات الوطن ومن فساد للذمم عند البعض. والهيئة تعد شاهدا حيا على حرص الدولة على تعزيز مبدأ الشفافية، والمكاشفة، ومحاربة كافة أشكال الفساد المالي والإداري والحفاظ على المال العام، والتقيد بقوانين الخدمة العامة، وجاءت ثمرة توجيهات ملكية بأهمية إيجاد مرجعية مستقلة معنية بمحاربة كل أشكال الفساد، وعملت بكل جدية وكفاءة على ملاحقة كل من يرتكب أياً من أفعال الفساد وتوعية المواطنين، بأثاره السلبية الخطيرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. والهدف الحفاظ على صورة الأردن المشرفة عالميا والتي تحققت، بفضل جهود القيادة الهاشمية والتفاف ابناء الوطن حولها، وللامانة فقد تعاقب على إدارة دفة الهيئة كفاءات وطنية مشهود لها بالنظافة والنزاهة، سواء على مستوى الرؤساء أو أعضاء المجلس، ولديهم الخبرة والاختصاص في التعامل مع الأهداف والغايات المرسومة في قانون الهيئة.

وأنه مطلوب حتى تتمكن الهيئة من تحقيق أهدافها واستراتيجياتها في العمل على تجفيف منابع الفساد والحد من انتشاره، تعاون جميع مؤسسات القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، في جهد وطني يضيق الخناق على أية محاولة للعبث في مقدرات الوطن والحفاظ على مكتسباته وإنجازاته. إن ما حققته الهيئة على صعيد القضايا المحكوم بها والتي هي قيد النظر يدعو إلى التفاؤل بتحقيق الهيئة لاهدافها وغاياتها التي وجدت من أجلها. وتضمن قانون الهيئة وتعزيزاً لاستقلاليتها ضمانات لكل من يتعاون معها ويزودها بأية معلومة تشير إلى وجود شبهة فساد، ولذلك عملت على تأمين الحماية القانونية للمبلغين والشهود والخبراء ولاقاربهم مما يشجع على إيجاد شراكة فاعلة بينها وبين المواطنين في محاربة الفساد وتجفيف منابعه.

وهي في كل ذلك تستخدم تقنيات وأساليب حديثه ومتطورة في جهودها البحثية والتحقيقية مما يضمن الشفافية والدقة في العمل وتختار كوادرها لتكون على مستوى عال من الكفاءة والاقتدار، وفي المحصلة نقول ان وجود ضمانات وطنية مثل وجود سلطة قضائية مستقلة ونزيهة، ووجود سلطة تشريعية تراقب وتشرع. ووجود منظومة رقابية فاعلة مثل ديوان المحاسبة وهو ذراع الدولة في الرقابة على أوجه إنفاق المال العام، ووجود هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كل ذلك يؤكد وجود إرادة عليا في تعزيز مفهوم دولة المؤسسات وسيادة القانون وتعميق مفهوم المساءلة والمكاشفة في إدارة شؤون الدولة بما يعزز ويقوي الثقة ببنها وبين المواطنين.(الرأي)