تكتسب اجتماعات اللجنة المالية النيابية بمشاركة من يرغب من النواب أهمية رقابية خاصة، فهي تشكل مناسبة للوقوف على شأن انفاق المال العام بكافة تفاصيله في مؤسسات الدولة. الاجتماعات تستقطب الاعلام بكافة أشكاله، يخرج عنها العديد من الانباء الاخبارية اللافتة التي توضح للناس شؤون إنفاق اموال ضرائبهم التي يدفعونها لخزينة الدولة. هذه الاجتماعات ليست رتيبة ولا روتينية، هي رقابيا وسياسيا مهمة تضع صناع القرار امام محك الدفاع عن موازناتهم وانجازات مؤسساتهم، وتقديم توضيحات للرأي العام حول مهام ومشاريع الحكومة.

الدستور لا يعطي الحق لمجلس النواب زيادة موازنات اي من البنود الواردة بقانون الموازنة العامة او موازنات الوحدات الحكومية، فالدستور أعطى النواب الحق بالخفض بالانفاق فقط وليس بالزيادة. لكن هذا لا يعني بحال من الاحوال عدم جدوى او اهمية المساءلة النيابية لبنود الموازنة، ودستوريا يستطيع النواب رد الموازنة ان لم يقتنعوا ببنودها او اوجه بعض الانفاق فيها. هذا لم يحدث بالسابق فقد كان يكفي ضغط النواب السياسي والرقابي لإحداث كثير من التغييرات دون الحاجة لرد قانون الموازنة.

على عكس اجتماعات اللجان التي تناقش الموازنة تأتي خطابات النواب تحت القبة في التعليق على الموازنة. في اللجنة، النقاش مكثف ومطول يأخذ منه الاعلام ما يراه مهما، في حين ان خطابات النواب للتعليق على الموازنة عادة ما تتسم بمحاكاة رغبات الشارع ودوائرهم الانتخابية تأتي مطلبية صرفة على مستوى القواعد لا نقدا شاملا وإستراتيجيا لتوجهات الحكومة الاقتصادية والمالية. تعجز الحكومة كليا عن التعاطي مع مطالب عديدة ومتناثرة في خطابات النواب، وتكتفي عادة بالقول انه سيتم دراستها، ويقبل البرلمان بذلك لعلمه بعدم منطقية تحقيق كافة المطالب. يتوجب تطوير ذلك وأن يكون مجلس النواب من خلال كتله مساهماً بتأطير المطالب على أسس ومؤشرات يضعها بالتشاور مع السلطة التنفيذية. عدم وجود هذه المؤشرات جعل توزيع الخدمات والمشاريع من قبل الحكومات يخضع لعملية الضغط السياسي والتصويت البرلماني اكثر منه مؤشرات حيادية واجبة التطبيق، لذلك نجد مثلا طريقا زراعيا يخدم عشرة مزارعين في حين عشرين آخرين في منطقة اخرى نوابها كانوا ضعفاء في الضغط على الحكومة لا يحصلون على طريق. تأطير المطالب ليس مهمة سهلة التحقيق من قبل البرلمان، ولكنها ان حدثت ستنقل النقاش البرلماني لأفق إستراتيجي سياسي آخر.

من مفارقات نقاشات الموازنة أنها تتحول لمحاكمة بين دائرة الموازنة وباقي دوائر الدولة. كثير من دوائر “الحكومة” تستغل مناسبة النقاش للموازنة للمطالبة بالمزيد من المال من دائرة الخزينة مستغلة حضورهم جميعاً امام النواب. المشهد غريب ومضحك أحيانا لأنه يظهر وكأن الموازنة حكومة وباقي الدوائر من حكومة اخرى. هذا يُلزم ضرورة تطوير عمل إعداد الموازنة بتشاركية قدر الإمكان.

الغد