ليس أدل على مؤشرات العام الجديد سوى ما انتهت عليه السنة المنقضية، وهي المؤشرات النقدية والمالية.

المؤشرات النقدية للسنة المنقضية واضحة على الصعيد النقدي (البنك المركزي) لكنها متباينة في الجانب المالي (الموازنة العامة).

أقفلت سنة 2019 على ارتفاع في حجم الودائع المصرفية وارتفع احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي بنسبة 5% ليبلغ نحو 12.105 مليار دولار، وهو مرشح لمزيد من الزيادة مع تسلم الأردن لمساعدات ومنح مجدولة في نهاية عام 2019.

ودائع البنوك زادت 1.364 مليار دينار إلى 35.212 مليار بزيادة 4% ودائع القطاع الخاص منها 92.1% في مقابل تراجع ودائع الحكومة المركزية بنسبة 2.9 % إلى 919.3 مليون دينار أما التسهيلات الائتمانية فبلغت 26,730 مليار دينار وارتفع النقد المتداول 7% إلى 4.6 مليار دينار.

السيولة بمقياس عرض النقد بمعناه الواسع زادت بأسرع من النمو، والتضخم تحت السيطرة والدولرة تتراجع لأن نمو الودائع بالدينار أكبر من نموها بالدولار، الاتجاه العام لأسعار الفائدة على الدينار إيجابي ومن الواضح أن البنك المركزي يواكب عوامل السوق ويقودها نحو الانخفاض ما يعني أن التمويل سيكون أفضل وأن السياسة النقدية لن تبدأ السنة الجديدة بالتشدد على الأقل في المدى المنظور ما سيحسن مستوى السيولة.

في الإتجاه المقابل لا تسير الموازنة العامة لسنة 2020 بعكس الإتجاه كما كانت عليه موازنة 2019 لكن ذلك لا يعني أن الأخيرة لم تكن وليدة ظروفها, والمؤشر الأهم أن موازنة السنة الجديدة تبدأ بعجز كبير لكن العزاء فيها أن نفقاتها الرأسمالية كبيرة والتطمينات أنها لن تكون ضحية التقشف المالي وتخفيض العجز والحد من المديونية، وهي البنود التي شهدت بحبوحة فزاد الإنفاق الجاري وارتفعت المديونية والأمال معقودة على زيادة النمو وزيادة التدفقات النقدية الخارجية من استثمار ومنح ومساعدات كي لا يتم تمويل الإلتزامات الحكومية بزيادة الرواتب والإنفاق الرأسمالي والحوافز بالدين.

التباين المقصود في مقدمة هذه المقالة هو أنه بينما كان يجب أن الكلف التشغيلية أقل، والإنفاق الرأسمالي أعلى، كانا معا مرتفعين والهدف هو جعل النمو الاقتصادي ممكنا وفي ذلك قدر كبير من الطموح ومثله من المجازفة.

اقتصاديا ينتظر الناس إجابة عن سؤال ماذا في جعبة سنة 2020 والحقيقة أن كل التوقعات تقع في باب التنبؤ لأن التجربة أفادت أن التغيرات أسرع تقلبا لكن على الأغلب أن التحديات التي سوف يواجهها الأردن في سنة 2020 نفس التحديات التي واجههـا الأردن في 2019 ما يعني أن المطلوب إجراءات أكثر واقعية.