يهل علينا عام جديد وما أسرع أن تمر الأعوام في عصر السرعة الحالي، ونسأل أنفسنا وأحبائنا عما نريد من العام الجديد؟
حب الأردنيين بشكل عام لوطنهم ولدى الأكثرية منهم يتجلى بالجواب على هذا السؤال فعدا عن الطلبات الصغيرة والتي تختصر بصحة أفضل وبوضع مالي أحسن مما يعانون منه فأن الطلبات والتمنيات الأكثر هي لوطنهم بالدرجة الاولى ولقضيتهم المركزية الآ وهي القضية الفلسطينية.
الأجوبة تتمحور حول الأردن الذي يريدون والذي يتمنون.
اولى القضايا التي يتحدث عنها الأردنيون هي قضايا الفساد وكيف يتمنون وطنا" خاليا" من كل أنواع الفساد وكيف يتحدثون عن أنه لم تتم محاسبة أي مسؤول أردني عن قضايا فساد ثم يتسائلون عن لغز كيف يحدث في وطن مثل وطننا الحبيب، لغز بعض من هم متورطين في قضايا الفساد، يعرضون مبالغ للتسوية في قضاياهم ثم تتم التسوية معهم بمبالغ أقل بكثير مما عرضوا، كيف يتم ذلك؟ ومن المسؤول عن كل ذلك؟ إنه لغز من ألغاز الوطن.
ثاني القضايا التي يتحدثون عنها هي المسألة الإقتصادية وكل ما له علاقة بهذا الوضع سواء أكانت المديونية والتي ترتفع رغم كل القرارت والعلاجات التي لم تقض لحل لهذه المسألة بل هي بتزايد مستمر وبالتالي فإن الأزمة تتفاقم والمواطنون يعانون المرين وطن مرهق إقتصاديا وعائلات ليست بأقل من ذلك.
والمسألة الثالثة وهي نتيجة حتمية لما سبق ألا وهي البطالة بين الشباب وذلك ينتج عن قلة فرص العمل المطروحة والناتج عن الأزمة الإقتصادية والتي لم يتم معالجتها بالطرق الصحيحة، ضحية هذا الوضع القائم هم بلا شك شبابنا وبالدرجة الاولى صبايا وشباب التسعينات، كما يحلو لي تسميتهم لا يجدون العمل ولا يستطيعون التأهيل وفتح بيوت جديدة، حقا" هؤلاء الصبايا والشباب أن فكر بهم جيدا" سيكونون سندا" لنا وللوطن للخروج من أزمته، عكس ذلك سيكونون قنبلة مؤقتة ستنفجر بوجه من لا يأخذ بمطالبهم، هؤلاء الشباب يحلمون بأشياء كثيرة أهمها الإستقرار بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، الإستقرار لا يعني فقط العمل وتكوين الأسرة بل هو أيضا" الإستقرار بالوطن والتمتع بالحرية به.
لو تمعننا قليلا" بنسبة البطالة بين صبايا وشباب التسعينات، أي بين أولئك الذين ولدوا بين عامي 94 و99 لوجدنا أن نسبة البطالة بينهم تبلغ 39.9% أي أربعون بالمئة وهي من أعلى النسب بالعالم وهي بالمناسبة أرقام رسمية من دائرة الإحصاءات العامة لعام 2019، نرى ونتابع يوميا" صرخات الألم من أبنائنا أبناء تلك السنوات.
القضية الأخرى التي يتحدث عنها الأردنيون والتي يعلقون عليها بآمال أفضل هي الحال التي وصلت لها سلطتنا التشريعية، وهل يعقل ببلد نيابي ملكي أن نصل لهذا الوضع؟ هل يعقل لسلطة هي أمام النظام الملكي حسب دستورنا أن تصل لهذا الحال؟ السلطة التشريعية هي سلطة محترمة ويجب أن تبقى كذلك دون أن يتم التغول عليها من أي طرف كان، كيف وصلنا لحال أصبحت به عديمة القيمة وعبئا" على الأردنيين؟.
خلاصة القول أننا نعيش بعض الأزمات وأهمهما الأزمتين الإقتصادية الإجتماعية والسياسية وعلى عاتق النخبة يقع الجزء الأكبر من حل لهذه الأزمات، بالتأكيد أنه بإصلاح سياسي جيد يتضمن تعديل الدستور وقانوني الإنتخاب والأحزاب سنستطيع حل الكثير من المشاكل والقضايا التي نواجهها، يجب أن نستطيع أن ننتخب الأحزاب التي تقدم لنا برامج لحل هذه القضايا الإقتصادية، وسنستطيع بعد تعديل الدستور والقانون المذكورة أن نصل لحكومات برلمانية ولن نجد في الكتل ذاتها كما قال جلالة الملك بأكثر من مناسبة نواب من اليمين ومن اليسار.
الحلم الأخير هو أن نبتعد عن عدو غاشم لا يريد لنا ولا لمليكنا الخير، وأن لا نستورد منه الغاز المسروق الذي لا نحتاجه، هذا العدو الذي يعتدي يوميا" على الشعب الفلسطيني الأعزل وينكل به ويجبره على ترك أراضيه ليستولي عليها ويعتدي على مقدساتنا ويستمر بإحتلال الأراضي الفلسطينية خلافا" لكل القوانين الدولية.
هل سيحمل لنا العام الذي يأتي برقمه الجميل 2020 بين طياته حلا" لهذه القضايا التي تؤرقنا جميعا"؟