يأتي حديث رئيس هيئة النزاهة بتوجيه جلالة الملك إليه بأن يعمل دون أن يسأل عن حدا، كسلسلة من الحث المستمر لهذه المؤسسات لتؤدي دورها بالشكل الذي نرتضية للأردن، حيث تؤكد توجيهات جلالة الملك بمكافحة الفساد على الإرادة السياسية التي تحظى بها الأجهزة المعنية بمكافحته، بفتح ملفات الفساد والتصدي لها مهما كان حجمها ليظهر الجهود المبذولة في محاربة هذه الظاهرة.

فجلالة الملك أولى عنايته بأن تمارس هذه الأجهزة أدوارها، بأن تمارس ما خولها به القانون دون التوقف عند أي ملف مهما كبر حجمه، للتخلص من هذه المثلبة التي باتت تأخذ جلّ المساحات من حديثنا بالمجالس.

وبالرجوع إلى الأرقام المعلنة من قبل الهيئة والتي تعاملت مع 3534 ملف قضية 264 وفتح ملفات تحقيق بـ 904 ملفات تحتوي على شبهات فساد وتحويل قضايا أخرى ومتابعتها ومقارنتها بما تحقق على مؤشرات يظهر أن ترتيب الأردن يقع 58 عالمياً، والرابع عربياً حيث حلت دول الإمارات وقطر وعُمان في المراكز الثلاثة الأولى والأردن والسعودية حصلتا على الترتيب نفسه.

وهذه النتيجة بنيت على مصادر وهي : مكافحة الرشوة، تحويل الأموال العامة، استغلال الوظيفة لتحقيق مكاسب شخصية، المحسوبية، الواسطة، سيادة القانون، وقدرة الحكومة على تطبيق منظومة النزاهة وملاحقة الفاسدين وإشهار الذمة المالية وتفعيل مدونات السلوك وضبط وإدارة تضارب المصالح والوصول إلى المعلومات والحاكمية الرشيدة.

والإرادة السياسية تظهر أن الأردن حقق تقدماً حيث جاء في الثلث الأول عالمياً، من الدول التي تكافح الفساد حيث إن موقعه الـ 58 يأتي بين 180 دولة، وهو أيضاً يحل في مركز متقدم عربياً إذ يأتي لجانب دول مثل السعودية وتتقدمه دول الإمارات وعُمان وقطر، وهي دول ذات ناتج قومي عالي وتمتلك ثروة هائلة، مقارنة بالأردن التي تعتمد على الإنسان في موردها الأول.

والقوى العاملة في الدول العربية الخليجية هي قوى غير وطنية بالمجمل، بالإضافة إلى أنها تعتمد على بنية تكنولوجية مكنتها من إتخاذ إجراءات ذات شفافية عالية إثر "الأتمتة" ويتمتع مواطنوها بقوة شرائية عالية على مستوى العالم، وهي تتصدر تقارير عالمية في الثروة.

ولكن، الأردن بقوى عاملة وطنية يسير نحو أتمتة إجراءات أسهمت في تعزيز الشفافية وتقليل الاعتماد على العنصر البشري عند إجراء المعاملات الحكومية.

فالحكومة تقدم اليوم 300 خدمة إلكترونية ولجوئها إلى الدفع الرقمي وإيقاف النقدي العام المقبل (2020) هو خطوة تعزز الشفافية في المعاملات الحكومية ووقف أي طرق تحايل على المال العام أو دفع الرشى أو سواها من السلوكيات التي تثير شبه الفساد.

وبالعودة إلى النتيجة، التي حصل عليها الأردن، وبالرغم من إيجابيتها، إلا أن هناك حواراً في الشأن العام دائماً ما يبزر خاصة على صعيد النخبة، ومضمونه : هل الفساد انطباعي أم حقيقي؟.

إنّ مكافحة الفساد هي إحدى عناوين هموم الأردنيين، وهي تتصدرها مدفوعة بتدفق المعلومات الذي تنتهجها إحدى أهم المؤسسات الدستورية وهو تقرير ديوان المحاسبة السنوي.

أما الإجابة عن السؤال فالأرقام توضحها بشكل أكبر ...!