مازالت منصات العالم الافتراضي تطلق امطارها السوداء على سماء الاردن الصافية وارضها الخضراء ومازالت تقوم باشاعة اجواء التشكيك والاتهامية على دور الاردن ونهجه وحتى رسالته، من خلال اسقاطات مطرية تحوي القليل من الحقائق والكثير الغالب من الكذب والافتراء لتزييف حقيقة موقف تاريخي يسطره الاردن بموقفه الصلب تجاه القدس والمقدسات والقضية المركزية من وحي ايمانه المطلق بان التاريخ لا يسطره الا العظماء والاردنيون قرروا ان يكونوا من اهل التاريخ ويسجلوا باحرف عربية كلمات نرددها في كل صباح خلف قيادتنا نقول فيها (لن تمروا من هنا القدس لن تكون الا عربية وبوصاية هاشمية).

وحتى نضع الامور في نصابها علينا وضعها في ميزان التقييم الموضوعي، فلا يختلف اثنان ان الاردن يعيش تحت وطأة ضغط نتيجة موقفه الرافض لاية تسوية على حساب الثوابت المركزية التي اقرتها قرارات الشرعية الدولية ازاء الحل للمنطقة في ظل حالة التموضع الجيوسياسي واختلال معادلة الاتزان الناشئة عن تبدل المصالح بين البيت الابيض والعمق الدولي هذا اضافة الى دخول المراكز الاقليمية المحورية الى مراكز نفوذها في داخل المجتمعات العربية مما ادى الى خلخلة في مستقرات مجتمعات المنطقة واثر سالبا على حالة السلم والامن الاقليمي.

ولقد استطاع الاردن ان يبرهن كما يبرهن في كل مرة من واسع قدرته على تحويل كل منعطف يمر به الى منطلق قويم يعظم به ومن خلاله مسيرة انجازه على الصعيد التنموي وعلى المستوى النمائي، وان كان لم يحقق مستويات نمو كبيرة لكن يسجل للاردن حفاظه على منجزاته والوطنية وثوابته القومية ودوره القويم وبناء حالة تميزه وميزت نهجه ودوره وعظمت من مصداقية رسالته.

مما جعل من رسالة الاردن، تكون محط احترام في الاوساط العربية وتشكل محط تقدير لدى المحافل الاقليمية والدولية، لما تحويه رسالته من محتوى انساني نير ولما تقف عليه من منطلقات قيمية حملت كفة الترجيح على لغة المصالح في ميزان تقديره لمواقفه السياسية واصطفافه الدائم مع القانون الدولي في حراكه الدبلوماسي وفي تشكيل مواقفه، وهذا ما كان له الاثر الكبير في دعم المجتمع الدولي للاردن على المستوى السياسي والامني وحتى الاقتصادي، وغدا الاردن بفضل هذه السياسة يشكل واحة الامن للمنطقة والمكان الآمن لشعوبها، وهو العامل الذى يعول للاستثمار به ومن خلاله من اجل دعم مسارات التنمية وتحقيق حالة من الرفعة التي تستهدفها الاستراتيحية التنموية للدولة.

فمن حق الاردنيين ان يتطلعوا الى مزيد من الانجاز على صعيد الخدمات المقدمة في ميادين الصحة والتعليم والنقل لكن هذا لا يعني عدم موجود مؤسسات وخطط لتنفيذ ذلك، ومن حق الاردنيين المطالبة بتحسين مستوياتهم المعيشية وتوفير فرص عمل لابنائهم وهذا حق مشروع و الحكومة لديها برامج انتاجية ومشاريع انمائية لتنفيذ ذلك، لكن هي الاولويات التي جاءت نتيجة الظرف الموضوعي عندما فرض الواقع الاقليمي اولوياته الامنية على سلم الأولويات التنموية وبتنا نعمل وفق استراتيجية احترازية ركزت على حفظ الموجودات على حساب رفع معدلات التنمية والنماء وهذا ما جعلنا ندخل في مرحلة الركود الاقتصادي وبات ميزان العوائد تكون نتائجه متواضعة، وهو من سياق موضوعي وليس تبريري للحالة السائدة، وفي ذات السياق الموضوعي فان العام القادم ينتظر أن يشهد انفراجات كبيرة على كافة الصعد والمستويات، حمى الله الاردن من كل مكروه ونصر قيادته الماجدة واعز شعبنا الاردني المعطاء، وكل عام والاردن بخير.

(الدستور)