عمون - غدا يوم مهم في حياة الأردنيين ، إذ ستعلن فيه الأسعار الجديدة للمشتقات النفطية الجديدة ، وبمحض الصدفة تزامن هذا الموعد مع اكتمال عقد الحكومة الجديدة ، وربما يكون قرار الرفع أو التخفيض أو التثبيت هو أول قرار "شعبي" ستتخذه الحكومة،.

حسب رصد الزميل خالد الزبيدي في مقاله الذي نشره في الدستور قبل ايام ، فأسعار النفط سجلت انخفاضا لمدة ثمانية أيام كاملة ، وفقد خام القياس الأمريكي 11 في المائة من قيمته ، الزميل خالد اثار قضية قديمة متجددة ، فالأردن من الدول التي تدفع اموالا طائلة على فاتورة النفط حيث يستورد غالبية احتياجاته النفطية والمشتقات البترولية من الاسواق الدولية بالاسعار السائدة مع بعض التفضيل من جانب الاشقاء في العربية السعودية والعراق ، الا ان لجنة اسعار المحروقات التي تضم مسؤولين من وزارات الصناعة والتجارة والمالية والطاقة يتجاهلون التفضيل الجزئي الذي يحصل عليه الاردن ، كما يبالغون في إحتساب الاسعار ، وفي كثير من الاحيان يخال البعض نفسه عندما يدفع من فاتورة المنتجات النفطية من بنزين او ديزل او كاز انه يعيش في دولة صناعية وكأنه يحصل على متوسط حصة من الناتج المحلي الاجمالي يتجاوز الـ 35 الف دولار سنويا ، هذا ليس رأي الزميل العزيز فحسب ، بل هو رأي الغالبية الساحقة من ابناء الأردن ، وهم يشعرون أن هناك خللا ما يشوب عمل لجنة التسعير ، حيث لا تتناسب قراراتها مع معطيات السوق ، والأسعار النفضيلية التي يحصل عليها الأردن ، ولو بشكل جزئي ، ونحن نتفق مع الزميل العزيز أن اسعار المنتجات النفطية من اهم مؤشرات قياس مشاعر الشارع الاردني تجاه الحكومات وسياساتها المالية والاقتصادية ، وان تقديم المنتجات باسعار عادلة سيساهم في اقناع الشارع بان الحكومة تتمتع بمصداقية ، وان المبالغة في رفع الاسعار سيضعف هذه المصداقية ، وهناك اتفاق تام على الحاجة الملحة لإعادة النظر في طريقة احتساب اسعار المحروقات ، وربما تغيير آلية هذه الحسبة الغامضة،.

المؤشرات تقول :أن اسعار برميل النفط تراوحت حول الـ 70 دولارا ، زيادة أو نقصانا ، ما يوحي بالثبات ، وربما بالانخفاض الطفيف ، ويذكر المواطنون كيف إن تزيد لجنة التسعير الأسعار بالدينار وتخفضها بالفلسات ، نحن بحاجة اليوم لقرار بتخفيض أسعار المشتقات النفطية ، ليس لإشاعة روح من التفاؤل بالحكومة الجديدة فقط ، بل لأن الزيادة الأخيرة على الأسعار قبل شهر لم تكن عادلة ، كما أن التخفيض السابق لم يكن متساوقا مع الانخفاض الحاصل على المستوى الدولي،.

غدا أول اختبار للحكومة الجديدة ، لنعرف ما إذا كانت تضبط إيقاع عملها مع نبض الشارع وروح العدالة ، لأننا نحب أن نكون متفائلين دائما،الدستور