حينما رحلت الدولة العثمانية رحل معها كل مدخلاتها ومخرجاتها إلا القضاء العشائري فقد بقى مئات السنين إلى يومنا موجِّها اجتماعيا في كثير من  القضايا المهمة كالدم والعرض وتقطيع الوجه وغيرها ، وقد عملت الدولة الأردنية نظريًّا على إلغاء هذا القانون المسمّى قانون الإشراف على البدو منذ خمسين عامًا ، لكنه بقى تشريعا يلجأ إليه الحاكم الإداري قبل المواطنين، وقد تجاوز ذلك إلى قضايا بسيطة ليس لها علاقة بما ذُكِرَ، وظل المواطن الأردني في كل البيئات يُحَاكَم أمام قانونين اثنين ، القضاء النظامي الأردني الذي يُطْمأن إليه والقضاء العشائري الذي يستند إلى حقب تاريخية وبيئات تختلف زمنيا ومكانيا عن ظروف مجتمعنا، فقد انتشر ذلك القضاء في غياب السلطة السياسية، فكان أن لجأ المجتمع إلى قوانين قبلية استوحت أحكامها من خبرة قضاتها وتجاربهم بعيدا عن علوم الفقه ومجامعه وهيئاته، فكانت الأحكام أشد قسوة وأكثر إيلاما أحيانا وأقل إنصافًا في كثير من الأحيان.

يقال : إن القانون المدني الأردني في القتل مستمَدٌّ من القوانين : الفرنسية والبريطانية والمصرية التي لا تناسب المجتمع الأردني، وأن بطء التقاضي عاملان يدعوان للجوء إلى القضاء العشائري، وهذا صحيح لو طبق  واستمد من الشرع في القتل العمد وغير العمد  ، لكننا نرى القضاء العشائري قاصرا في القتل العمد خاصة، ولا يعطي أهل المقتول حقهم في القصاص أو الدية في القتل الخطأ  وتذهب الدية قهوةً وفواتًا ، كما أنه يفرض فرضا على قضايا أخرى كحوادث السير مثلا ، بل أصبحنا الآن نسمع بعض وجهاء المجتمع وشيوخه يطالبون بتقنين الجلوة، ليكون العَدُّ على دفتر العائلة بدلا من أن يسعوا لاجتثاثها أصلا، وتحديد بعير النوم بمبلغ مائتين وخمسين دينارا( بعير النوم أو قعود النوم، هو ما يعطيه  أو يدفعه الرجل الذى لا يلتقي مع القاتل بعد الجد الخامس إلى أهل المقتول ليُعفى من الجلوة، وينام في بيته، تقول البدو : اعْدود وقصّ اجْدود) .

كما حددت الدية المحمدية بخمسين ألفا، (هي الدية الشرعية بقيمة مائة من الإبل يفترض أن تكون في القتل الخطأ) ، فما زلنا نشرع أحكاما ونحد حدودا بدلا من السلطة القضائية المنوط بها ذلك، مطلوب من السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الداخلية  أن تتخلص من رعبها وضعفها أمام تجاوزات الفئات المستقوية بعددها وأسلحتها ، لتضع الجميع أمام قوة القضاء النظامي ليصبح ذلك سبيلا لإحقاق الحق ووضع الأمور في مواضعها، فطول التقاضي ليس حجة للجوء إلى قوانين عشائرية غير عادلة في عمومها ، فحكم القاتل المتعمد والقاتل خطأ في الشرع بيِّنٌ واضح منصوص عليه، ثم إن هيبة الدولة وسلطة المؤسسة القضائية أولى من هيبة القانون العشائري وسلطة قوته بعد أن مات رجاله المعتّقون خبرةً وحكمةً ورؤيةً، وهل يتوافر القضاة الثلاثة حقيقة الآن بعيدا عن الهوى، وهم في أعرافنا : مَنقع الدم والمَنشد والقاضي.