ما ان صدر قرار حل مجلس النواب وتكليف الحكومة السابقة والحالية بتعديل قانون الانتخاب حتى انطلقت الاحزاب السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والافراد والجماعات في التباري برفع سقف المطالبات بتعديل القانون كل حسب آرائه ومصالحة. وكان الهجوم الاكبر على مبدأ الصوت الواحد الذي يحمّله كثيرون "آثام" المرحلة الماضية من 1993 وحتى اليوم. ويعتقد آخرون ان تعديل قانون الانتخاب سيحل كل مشاكل البلد اقتصادية كانت ام سياسية ام اجتماعية؟

نعترف بان الديمقراطية منتج لا يمكن تصنيعه الا عبر صناديق الاقتراع, لكن الانتخابات وحدها لا يمكن ان تعطي الانظمة السياسية الشرعية و شهادات حسن السلوك, فقد انتخبنا خلال العشرين سنة الماضية خمسة مجالس نيابية وما نزال نحبو نحو الاصلاح السياسي وما زالت حكوماتنا تكلف في يومها الاول بانجاز مهمة التنمية السياسية والاصلاح السياسي ويعاب عليها في يوم مغادرتها بانها لم "تدفع العجلة للامام" وما زال دور الاحزاب يتراجع مع كل دورة انتخابات.

اليوم يعود الهجوم المضاد على قانون الانتخاب من خلال المطالبة بالغاء مبدأ الصوت الواحد واعتماد النظام المختلط الفردي للدائرة والقائمة النسبية للوطن, رغم القناعة الراسخة لدى الرأي العام بان معاداة "الصوت الواحد" تأتي بضغط خارجي من اجل فرض بعض الحلول الاقليمية وشطب حقوق ثابتة للاجئين والنازحين الفلسطينيين.

لنتفق اولا ان قوانين الانتخاب في العالم ليست متشابهة, لا بل لا يوجد قانون يشبه الآخر او قانون "ماستر" يصلح لجميع الدول بل ان كل دولة اختارت بحوارها الذاتي واجماعها الشعبي ما يناسبها حسب ظروفها وتجاربها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وان قانوننا الحالي ليس هو اقصى مطامحنا, بل فيه ثغرات كثيرة يمكن معالجتها نتيجة الحواروالتوافق الوطني وليس فرض الاجندات والمصالح الشخصية.

ويبدو ان الحكومات الاردنية كلها متفقة جميعها على المحافظة على مبدأ الصوت الواحد بمعناه السياسي, أي عدم تغليب الديمغرافيا على الجغرافيا لكنها تبحث عن تفكيك الكثير من المخاوف التي تحيط بالقانون.

هناك الكثير من السيناريوهات المطروحة امام اللجنة الوزارية التي تبحث تعديل القانون, ولا اود التوقف امام القضايا الاجرائية مثل الاشراف على العملية الانتخابية وعمليات التسجيل والنقل وشروط الترشيح لكن أود استعراض أهم الاقتراحات المعروضة والتي يأتي في مقدمتها اعطاء الناخب "صوتين" الاول للمقعد في الدائرة وصوت آخر لمقعد في المحافظة (ليس الوطن), ووضع "كوتا" للقائمة الوطنية بما فيها الاحزاب (مسلمين ومسيحيين وشركس) يخصص لها 12 مقعدا بواقع مقعد لكل محافظة يشارك الناخبون في كل المحافظة بالاقتراع له, وهي فكرة جديرة بالاهتمام باعتبارها اساسا منطقيا لاجراء تعديل تدريجي على القانون خلال عدة دورات مع ان مرشحي حزب جبهة العمل الاسلامي هم المستفيدون الاوائل من هذا التعديل.

وضمن نفس السيناريو مطروح مضاعفة عدد المقاعد المخصصة للكوتا النسائية لتصل الى 12 مقعدا لكل محافظة مع تغيير طريقة احتساب طريقة الفوز.

وهناك اقتراح معقد يحظى بنسبة أقل من التأييد هو اقتراح " القائمة التجميعية" على مستوى المحافظة ويبقى هذا السيناريو "صوت واحد" لكل ناخب, لكنه يخصص للقائمة "كوتا" على مستوى الوطن (مثلا 20 مقعدا) توزع على الخاسرين في الانتخاب الفردي نتيجة تجميع اصواتهم وهنا لا يستفيد من هذا النظام الا اذا تم التحالف بين اقوياء.

والاقتراح الاخير المتداول ما اقترحه رئيس مجلس الاعيان السابق زيد الرفاعي الذي يطالب ب¯ "الدائرة المفتوحة" أي إلغاء تقسيم الدائرة الانتخابية الى مقاعد والسماح للناخب بالاقتراع لمن يريد من مرشحي المحافظة - ولو أخذنا مثال عمان- فان الاقتراح يلغي دوائرها الست ويعطي للناخب حق "التجوال الحر" فينتخب مرشحا في سحاب او في الشميساني او في مخيم الوحدات او في مخيم الحسين او ناعور او تلاع العلي.0


nabil.ghishan@alarabalyawm.net

العرب اليوم