عمون - الخراب الذي احدثه ما يعرفون بالليبراليين الجدد في السنوات الماضية على الصعيد الاقتصادي يحتاج الاردن لسنوات طوال لمعالجة تداعياته التي طالت جميع قطاعات الدولة الرسمية, من انفاق كبير وتراجع في الدخل وبيع الاصول بأسعار بخس تحت مسميات مختلفة.

اكثر الامور سوءا كانت فيما يتعلق بالمساعدات الخارجية, فأنصار التيار الليبرالي مارسوا سلوكيات بعيدة عن المنطق الاقتصادي والعملي, واتبعوا تضليلا على جميع الحكومات وراسمي السياسات الاقتصادية, واوهموهم ان هناك مساعدات ومنحا قادمة للاردن, وبالتالي لا بديل عن الانفاق الكبير من اجل تحقيق النمو المستهدف, لذلك ارتفعت وتيرة الاقراض بشكل متسارع في السنوات الخمس الاخيرة الى ان وصل الدين الى اكثر من 9.7 مليار دينار منه 6.3 مليار دين داخلي, وكل هذا على امل ان المنح قادمة لا محالة.

الكل يتذكر صفقة شراء 2.3 مليار دولار من ديون نادي باريس في شهر آذار من العام الماضي, كانت الحكومة قد استندت في عملية الشراء الى استخدام عوائد التخاصية البالغة 1.65 مليار دينار شاملة اراضي العقبة التي بيعت لشركة المعبر الظبيانية بقيمة 500 مليون دولار, تلك الصفقة كانت اساسا مستندة الى تأكيدات مجموعة من المسؤولين الليبراليين الجدد الذين كانوا يصرون على ان هناك منحة خليجية للمملكة بقيمة 1.5 مليار دولار يجب ان ندرس كيفية استخدامها, وفي النتيجة توصلوا الى مسألة سداد الديون لان ذلك سيكون له اثر ايجابي كبير على عملية التنمية, ومن هنا بدأت المفاوضات مع اعضاء نادي باريس على اعلى المستويات, وحين اقترب موعد اجتماع الدول المانحة التي وافقت على طلب الاردن الاستثنائي لم تكن المنحة الخليجية قد جاءت, وقتها ضغط هؤلاء المسؤولون الليبراليون على الحكومة كي يستخدموا عوائد التخاصية لابرام الاتفاقية مع نادي باريس الى حين قدوم المنحة, وجرى مخططهم واشترى الاردن جزءا من ديون نادي باريس بفائدة عالية هي 11 بالمئة وفي الوقت الذي كانت اسعار صرف اليورو في اعلى مستوياتها كما ان الخزينة كانت قد دفعت معظم فوائد تلك الديون, وفي النهاية استخدمت جميع عوائد التخاصية واستنفدت وعاد الدين من جديد اكبر مما كان عليه والاهم من ذلك كله ان المنحة الخليجية لم تأت اساسا.

تلك الحادثة تدلل على عقلية هؤلاء المسؤولين في ادارة الدولة, مزيد من الاقتراض ومزيد من الانفاق والصرف بغض النظر عن المشاريع وجدواها الاقتصادية, المهم لديهم توليد انطباعات بان هناك حراكا اقتصاديا في المجتمع لان في اعتقادهم ان ذلك هو الذي يجذب الاستثمار, وفي الحقيقة ان تلك السلوكيات كانت نتائجها وخيمة على الاقتصاد الاردني في كل المجالات خاصة فيما يتعلق بالموازنة العامة التي تعاني اليوم من نمو كبير في النفقات الجارية بسبب المشاريع التي ادخلها هؤلاء على الموازنة من دون ان يكون هناك دخل كاف على تغطية نفقاتها, لذلك بدأت عمليات الاقتراض توسع الفجوة بين الدخل والنفقات, برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي مثال على تلك السياسات "الفهلوية".

على الحكومة الجديدة ان تدرك تماما انها في وضع اقتصادي لا تحسد عليه, وهو الاسوأ منذ عقدين من الزمان, هناك مؤشرات اقتصادية سلبية تلوح في الافق مثل ارتفاع الدين والعجز وهبوط الايرادات والصادرات والاستثمار والنمو والمساعدات التي على ما يبدو ان زمانها قد ولى, المطلوب ادارة حصيفة للاقتصاد والتحرك سريعا في بناء موازنة قريبة من الواقع الاقتصادي بعيدة عن الاحلام, خاصة في مجال المنح الخارجية, والسعيد من اتعظ بغيره.
salamah.darawi@gmail.com
عن العرب اليوم